به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای جلسه دادگاه، قاضی کلهر با تذکر ماده ۳۵۴ قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر رعایت نظم دادگاه، رسمیت دادگاه را اعلام کرد.
در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و کیفرخواست پرونده را قرائت کند.
سپس حداد، نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: عدالت مسئله فرازمانی و فرامکانی است که باید در همه دوران‌ها توسط حاکمان برپا گردد. عدالت علاوه بر آیات و روایات و سیره معصومین در بیانیه گام دوم انقلاب نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
وی افزود: برخورد با مفاسد اقتصادی و صیانت از بیت‌المال و پشتیبانی از حقوق مردم یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری به قوه قضائیه و از وظایف مهم این قوه است که در باب حقوق عامه ملت تلقی می‌شود. یکی از تأکیدات جدی ریاست قوه قضائیه نیز برخورد با فساد در همه عرصه‌هاست.
حداد، رواج فساد مالی را یکی از مهم‌ترین موانع پیشرفت اقتصادی دانست و تصریح کرد: فساد مالی باعث کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. فساد مالی می‌تواند فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانت‌ها و فعالیت‌های زیرزمینی سوق دهد.
نماینده دادستان در مورد اتهام‌های متهم ردیف اول پرونده اظهار داشت: متهم ردیف اول پرونده که امروز وی را به عنوان مدیرعامل شرکت خودرو «طراوت نوین» می‌شناسند پس از اتمام دوران سربازی در یکی از ارگان‌های دولتی مشغول به کار می‌شود. حسب گزارشات واصله وی به منظور امرار معاش، شارژ سیم کارت‌های اعتباری را نیز خریدوفروش می‌کرد تا اینکه در سال ۱۳۹۲ مبادرت به خرید و فروش خودرو و سپس ایجاد یک نمایشگاه خودرو می‌کند.
وی ادامه داد: این فرد در مرحله بعد به صورت سبدی از نمایندگی‌ها، خودرو خرید می‌کند و به مردم می‌فروشد. وی در سال ۱۳۹۸ مبادرت به تشکیل شرکت فوق‌الذکر می‌کند و با تشکیل یک شبکه متشکل از اجزا و عناصر متعدد اعم از اعضای خانواده و بستگان خود و همچنین افراد دیگر تحت عنوان بازاریاب، با انجام تبلیغات گسترده در استان قزوین و سایر استان‌های مجاور، در فضای مجازی اقدام به انجام کارهای عام‌المنفعه در مؤسسه خیریه می‌کند.
وی از این طریق اعتماد افراد زیادی را جلب و مبادرت به عقد قرارداد با مردم جهت تحویل خودرو با قیمت کمتر از بازار می‌کند.
نماینده دادستان ادامه داد: نامبرده در مرحله بعد با انعقاد قراردادهای مشارکت در خرید و فروش خودرو، مضاربه و مسکن فعالیت شرکت مذکور را از حوزه خودرو خارج می‌کند، به نحوی که طبق گزارش‌های ضابطین خاص، تنها ۴ درصد از مشتریان به صورت واقعی خودرو تحویل گرفتند و قرارداد بسیاری از مشتریان بدون تحویل خودرو بوده و در قبال تحویل اموال سود دریافت کرده‌اند و یا در انتظار دریافت سود هستند. در واقع افراد این شبکه با روش‌های مذکور وجوه کلانی از مردم دریافت کرده‌اند و بدون داشتن سرمایه مولد، از اصل پول مردم به آنها سود پرداخت می‌کردند. ردیابی مالی صورت گرفته دلالت بر منتفع شدن افراد این شبکه سازمان یافته دارد که با سفرهای داخلی و خارجی متعدد و تشکیل تیم تشریفات و ایجاد سبک زندگی مرفه، سبب حیف و میل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی شده است.
این پرونده ۲۶ متهم حقیقی و ۲ متهم حقوقی دارد.
قرائت کیفرخواست و بیان اتهامات متهمین
در ادامه نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست، متهمان پرونده طراوت نوین را به این نحو معرفی کرد:
۱- متهم ردیف اول: مدیرعامل شرکت رضایت خودروی طراوت نوین و مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت صنایع غذایی شیرین نوش صباتاک و فاقد پیشینه کیفری مؤثر، بازداشت از تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۲ با صدور قرار بازداشت موقت. متهم به:
الف: مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو کلان و وصول وجوه کلان از طریق قبول سپرده اشخاص تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است، به قصد مقابله با جمهوری اسلامی و با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام.
ب: مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای
ه: مشارکت در نگهداری دو قبضه سلاح کمری
ت: مشارکت در نگهداری غیرمجاز ۲۸ عدد فشنگ جنگی
ث: نگهداری غیرمجاز ۵۰ عدد تفنگ شکاری
۲- متهم ردیف دوم: رئیس هیئت مدیره شرکت رضایت خودروی طراوت نوین و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت شیرین نوش صباتاک و همسر متهم ردیف اول و آزاد با تودیع وثیقه، متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به نحو کلان و وصول وجوه کلان و قبول سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای است.
۳- متهم ردیف سوم: عضو علی‌البدل هیئت مدیره شرکت رضایت خودروی طراوت نوین آزاد با تودیع وثیقه
همچنین متهم ردیف چهارم تا متهم ردیف ۲۶ این پرونده، متهم به اخلال در نظام اقتصادی کلان و وصول وجوه کلان از طریق قبول سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه یا نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی شده است و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای هستند.
«شرکت رضایت خودروی طراوت نوین» و «شرکت شیرین صبا تاک» نیز به عنوان شخصیت حقوقی ۲ متهم دیگر این پرونده هستند.
حداد نماینده دادستان در ادامه گفت: اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکه‌ای به میزان ۸ هزار و ۱۷۶ میلیارد و ۳۹۰ میلیون و ۶۶۸ هزار و ۳۹۹ تومان بوده است که اصل پول وارده شکات است.
لازم به ذکر است که آورده اولیه برخی افراد شامل خودرو، طلا، منزل و… بوده است لکن طرفین با توافق آورده خود را به وجه نقد ارزش‌گذاری کرده‌اند. برخی از وجوه آورده نیز به شکل توکن بوده است.
براساس گزارش ضابط قضائی با بررسی اسناد موجود هلدینگ رضایت خودرو طراوت نوین، فعالیت‌های آن که بر اساس طرح شرکت‌های پانزی به منظور جذب مردم است را می‌توان در چند حوزه به شرح زیر طبقه بندی کرد:
۱- فروش خودروهای داخلی و خارجی به قیمت بسیار کمتر از قیمت بازار به جهت ترغیب سرمایه‌گذاران
۲- فروش خودرو در قالب سبد خودرو
۳- جذب سرمایه در قالب انعقاد قرارداد مضاربه
ظاهر امر نشان می‌دهد که سودهای وعده داده شده علی‌الحساب در قرارداد ذکر شده و ماهانه بین ۴ تا ۶ درصد مبلغ سرمایه‌گذاری بوده که معمولاً سالانه بین ۴۸ تا ۶۰ درصد سود علی‌الحساب است.
۴- جذب سرمایه و پرداخت سود سرمایه‌گذاری که در این روش به صورت ماهانه سه و نیم تا ۵ درصد از سود وعده پرداخت داده شده بود به گونه‌ای که در کمتر از دو سال علاوه بر اصل سرمایه سپرده شده نیز به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود.
نماینده دادستان ادامه داد: چگونه ممکن است فردی که یک نیروی سازمانی معمولی بوده است توانسته به مردم وعده پرداخت سودی معادل با اصل سرمایه‌گذاری بدهد آن هم در کمتر از دو سال؟ این پشتوانه اقتصادی از کجا نشأت می‌گیرد، وعده‌ای که فارغ از هرگونه توجیه اقتصادی است و طبق اسناد موجود در پرونده صرفاً به منظور زمینه‌سازی متهمان برای بردن اموال مردم بی‌گناه حکایت دارد. ولی این شبکه به جای امانت‌داری و صداقت در گفتار، اموال مردم را حیف و میل کردند و علی‌رغم تذکرات چندباره دستگاه قضائی به متهم اصلی پرونده هیچگونه اقدامی جهت جبران خسارت وارده به مردم از سوی این شبکه به عمل نیامد.
۵- تأسیس باشگاه ورزشی. هر چند تأسیس باشگاه ورزشی فی‌نفسه دارای وصف مجرمانه‌ای نیست، اما با این حال با بررسی نمونه‌های مشابه در این زمینه ظن پوششی بودن اقدامات ورزشی پولشویی متصور است. تشکیل تیم‌های ورزشی در سطوح مختلف و صرف هزینه‌های هنگفت که بار مالی بسیاری به همراه دارد در حالی که عملاً فاقد سوددهی هستند این موضوع نیز حیف و میل سرمایه‌های جذب شده مردم محسوب می‌شود. شرکتی که فاقد هرگونه اقدام در حوزه ورزش بوده این ضرر و زیان‌ها را از جیب چه کسانی پرداخت می‌کند؟
نماینده دادستان گفت: فعالیت مشارالیه آن هم در شهرستانی با جمعیت کم، نشانگر گستردگی فعالیت مالی وی است، از این رو کلان بودن سرمایه‌های جذب شده محرز به نظر می‌رسد.
نماینده دادستان در ادامه اظهار داشت: بررسی‌های انجام شده حاکی از این است که اقدامات مرتکب فاقد توجیه منطقی و اقتصادی است به عنوان مثال فروش خودرو به قیمت کارخانه در حالی که امکان فروش به قیمت بازار وجود دارد، فروش خودرو به صورت سبدی و با قیمت کارخانه و کمتر از قیمت کارخانه، پرداخت سودهای کلان و خلاف عرف به سرمایه‌گذاران در قبال سرمایه‌های جذب شده به صورت ماهانه، سالانه و … همه این اقدامات نشان از عدم توجیه اقتصادی اقدامات متهم دارد. این مسئله نیز شائبه فریب مردم جهت سرمایه‌گذاری را توسط متهم قوت می‌بخشد.
نماینده دادستان در رابطه با دلایل کلاهبرداری متهم گفت: استفاده از ابزار و وسایل متقلبانه برای تهیج به سرمایه‌گذاری توسط مردم. تبلیغات گسترده در سطح استان قزوین و ایجاد وجهه مثبت از طریق ارتباط گیری با مسئولان استان، فروش مسکن و خودرو به اشخاص به قیمت بسیار نازل، انجام اقدامات ظاهراً عام‌المنفعه در حالی که بررسی‌ها نشان از عدم تمکن مالی مرتکب در بازه زمانی سال ۱۳۹۲ دارد و پرداخت سودهای کلان سرمایه‌گذاران قرینه دیگری دال بر کلاهبرداری متهم است. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته نامبرده در ابتدای فعالیت‌های خود صرفاً دارای یک نمایشگاه خودرو بوده و به واسطه واسطه‌گری بابت خرید و فروش خودرو، اقدام به راه‌اندازی کارخانه‌ای در شهرستان تاکستان کرده و فعالیت اقتصادی وی در حدی نبوده که توجیه پرداخت سودهای کلان باشد. به طور خلاصه می‌توان گفت متهم ردیف اول حدود ۴۰ هزار میلیارد سرمایه را از حدود ۵۰ هزار نفر با روش متقلبانه پانزی جذب و بخشی از این سرمایه را از کشور خارج کرده است و مرتکب جرایمی همچون اخلال در نظام اقتصادی از طریق حیف و میل کردن اموال مردم و کلاهبرداری شده است.
وی افزود: دستگاه قضائی استان ضمن بررسی گزارش و با توجه به عدم انجام تعهدات و عدم اثبات حسن نیت توسط متهم در فرصت‌های ابتدایی سال ۱۴۰۲ و اواخر سال ۱۴۰۱، تعقیب قضائی متهمان را آغاز کرد.
نماینده دادستان در مورد متهم ردیف پانزدهم گفت: متهم ردیف پانزدهم گفته است که در مقطعی با متهم ردیف دوم کار بسته‌بندی پول دریافت شده از مردم را انجام می‌داده و این متهم مأمور شده تا در فضای مجازی اقداماتی در راستای حمایت از شرکت و شناسایی افراد انجام دهد.
نماینده دادستان در مورد متهم ردیف شانزدهم پرونده اظهار داشت: این متهم اعلام کرده که نماینده شرکت در تهران بوده و امور مربوط به خرید و فروش خودرو و تعویض پلاک را انجام می‌داده است. این متهم در مورد گردش مالی ۵ هزار میلیارد تومانی حسابش گفته است که اکثر واریزی‌ها به حسابش توسط مدیرعامل شرکت برای خرید و فروش خودرو بوده و مابقی گردش حساب خودش بوده است.
نماینده دادستان در مورد متهم ردیف هفدهم گفت: این متهم گفته است برای برد رسانه‌ای شرکت چندین نفر از بازیگران سرشناس را دعوت کرده است. وی مردم را ترغیب به خرید خودرو می‌کرد و وجوهی را برای خود دریافت و اقدام به خرید خانه و خودروهای لوکس برای خود می‌کرد که حکایت از منتفع شدن از اموال مردم را دارد.
نماینده دادستان در ادامه گفت: متهمان هیچگونه مجوزی جهت پیش فروش خودرو نداشته‌اند و با انجام تبلیغات گسترده و نصب بنر در داخل شهر و اتوبان‌ها و تبلیغات در فضای مجازی، مردم را برای سرمایه‌گذاری تشویق می‌کردند و از طریق تأسیس مؤسسه خیریه، خرید جهیزیه و توزیع بسته‌های معیشتی اقدام به اعتمادسازی می‌کردند.
وی افزود: علی‌رغم اخذ مبالغ هنگفت از مردم، این شرکت فعالیت تولیدی و اقتصادی نداشته و تنها اقدام به ساخت چندین شرکت در شهرستان تاکستان می‌کند که با حجم نقدینگی دریافتی از شکات همخوانی ندارد. همچنین چند کارخانه توسط متهمان احداث شده که تا زمان بازداشت نامبردگان این کارخانه‌ها تکمیل نشده‌اند.
نماینده دادستان مصادیقی از حیف و میل اموال مردم در این پرونده را انجام هزینه‌های جانبی و غیرضروری اعلام کرد و گفت: خرید طلاهای لوکس از تهران، سفر خانوادگی به بهترین برج‌های دوبی، انجام هزینه‌های اضافی برای کارخانجات، اعزام کارکنان و خانواده‌هایشان به سفر، خرید چندین دستگاه گوشی از موارد هزینه‌های غیرضروری در این پرونده است.
طبق اعلام نماینده دادستان، متهم اعلام کرده در این مدت از حدود ۹۰ هزار نفر جذب سرمایه داشته که حدود ۵۲ هزار نفر تاکنون تسویه کامل شده‌اند و مجموع سرمایه جذب شده ۱۰ همت بوده است. سیستم حسابداری شرکت تا سال ۱۴۰۰ به صورت دستی بوده است.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم اصلی پرونده گفته به علت مشغله کاری شرکت با بی‌نظمی اداره می‌شد. وی در مورد خرید ملک در کشور امارات گفته است پس از ۷ سال خرید و فروش خودرو، به واسطه سود حاصله یک مرتبه ۷ همت و یک مرتبه ۳ همت برای خرید خانه در آن کشور هزینه کردم. یک خانه به نام همسرم به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان خریداری کردم. متهم که در ابتدا فاقد ملک و ماشین بوده با اموال مردم ملکی چند میلیارد تومانی برای همسرش در امارات خریداری کرده است.
وی افزود: هیئت کارشناسان رسمی نیز شرکت را بررسی و اعلام کرده‌اند شرکت رضایت خودرو وضعیت حسابرسی مناسبی نداشته است و قراردادهای مختلف وجود داشته که کار را پیچیده‌تر کرده است.
حیف ومیل از طریق خرید مغازه طلافروشی برای برادرش متهم ردیف اول پرونده
نماینده دادستان گفت: بر اساس اظهارات متهم و تحقیقات صورت گرفته، مغازه طلافروشی به ارزش ۲ میلیارد تومان توسط متهم ردیف اول خریداری شده است. با این توضیح که در مغازه مذکور ۹ کیلوگرم طلا به عنوان سرمایه اولیه از طرف متهم ردیف اول به برادرش ارائه شده است. متهم ردیف پنجم ادعا دارد پس از به مشکل خوردن متهم ردیف اول در عودت سرمایه‌ها به مشتریان طلاهای مذکور را برای پرداخت به مردم و مشتریان به مدیرعامل شرکت داده است.
وی افزود: در زمان تشکیل پرونده‌های حسابرسی، قسمت قابل توجهی از اسناد و مدارک مالی مردم از درون کیسه‌های زباله کشف شده است.
نماینده دادستان گفت: از دادگاه درخواست صدور حکم ضبط کلیه اموال به نفع شکات پرونده را دارم.
نماینده دادستان بیان کرد: با توجه حسابرسی‌های انجام شده، شرکت رضایت خودروی طراوت نوین موجب متخل شدن نظام اقتصادی کشور شده است لذا اتهام اخلال در این پرونده محرز است. همچنین فعالیت این شرکت منجر به نارضایتی مردم و بر هم خوردن نظم عمومی شده است.
وی افزود: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اوخر مهر ماه جاری طی نامه‌ای خطاب به رئیس دادگاه ضمن تاکید بر صدور حکم به مجازات متهمان، ضبط اموال متهمان به نفع مالباختگان به نسبت مطالبات آنها را خواستار شد چرا که این اقدام نقش مهمی در کاهش نگرانی مالباختگان و خبران خسارت‌های وارده به آنان را خواهد داشت.
در پایان ضمن تشکر از صبوری مالباختگان از دادگاه می‌خواهیم با توجه به اینکه فعالیت این شبکه موجب حیف و میل اموال مردم، جریحه دار شدن احساسات مردم، اخلال در نظام اقتصادی کشور و در معرض تهدید قرار گرفتن منافع ملی شده است با صدور حکمی قاطع در خصوص همه متهمین این پرونده و حکمی بازدارنده در خصوص افراد پرخطر جامعه، موجبات جبران خسارت وارده به مردم و مجازات کامل متهمین و اسباب آرامش روانی را در جامعه فراهم کند.
نماینده دادستان گفت: از دادگاه درخواست صدور حکم ضبط کلیه اموال به نفع شکات پرونده را دارم.
در ادامه قاضی دادگاه گفت: با توجه به تعداد بالای شکات این پرونده، امکان حضور همه شکات در دادگاه میسر نیست. جلسات دادگاه با سرعت برگزار می‌شود تا حکم صادر شود. امروز چند نفر از نمایندگان شکات در دادگاه اظهارات خود را مطرح کردند.
قاضی گفت: شکات موارد خود را در قالب لایحه به دادگاه ارائه دهند.
نماینده در ادامه گفت: دادستانی مرکز استان به عنوان مدعی‌العموم جبران خسارت مردم به نحو کامل است. از اصول اساسی قانون و ریاست قوه قضائیه، دستگاه قضائی پیشیبان مردم و مالباختگان این پرونده است به همین خاطر علاوه بر کیفرخواست صادر شده اقدامات دیگری در مورد این پرونده انجام شده است.
وی در رابطه با ترک فعل‌های صورت گرفته در این پرونده گفت: در مورد ترک فعل‌ها موضوع در دستور کار قرار گرفته است و مردم نگران نباشند.
همچنین در این جلسه از دادگاه، چهار نفر از نمایندگان شکات اظهارات خود را مطرح کردند.
در ادامه قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت جلسه بعدی روز چهارشنبه برگزار می‌شود.