به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قیمت دلار نیما که از ابتدای تشکیل دولت چهاردهم با سرعت زیادی درحال رکوردزنی است از ۳۰ آبان یک رکورد جدید ثبت کرد و وارد کانال ۵۱ هزار تومان شد.

امروز (شنبه ۳ آذر ۱۴۰۳) در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش نسبت به روز کاری قبل، به‌نرخ ۵۲ هزار و ۷۳۵ تومان و حواله دلار نیز به‌نرخ ۵۱ هزار و ۲۹۹ تومان معامله می‌شود.

گفتنی است؛ قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با کاهش نسبت به روز کاری قبل به ۵۴ هزار و ۸۳۵ تومان و نرخ حواله یورو نیز با کاهش نسبت به دیروز به ۵۳ هزار و ۳۴۱ تومان رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با افزایش نسبت به روز کاری گذشته، ۱۴ هزار و ۳۵۹ تومان ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز با افزایش نسبت به روز قبل ۱۳ هزار و ۹۶۸ تومان است. قیمت یکصد دینار عراق هم امروز در مرکز مبادله با افزایش نسبت به روز قبل ۴۰۲۱۶ ریال اعلام شده است.

هرچند دلار نیما از ماه‌های قبل وارد مدار افزایشی شده بود ولی با تغییر دولت و رویکرد تیم اقتصادی جدید بخصوص وزیر اقتصاد، برسرعت رشد آن افزوده شد.

مدافع اصلی افزایش قیمت دلار نیمایی، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم است؛ او از همان ابتدای حضورش در این وزارت خانه گفته بود که بنا دارد دلار نیمایی را بالا ببرد. البته همتی همزمان گفته بود که دلار نیما را بالا می‌بریم و دلار آزاد را هم کاهش می‌دهیم.

با این حال دلار نیما ظرف ۱۰۰ روز ابتدایی دولت چهاردهم از کانال ۴۵ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان رسید؛ نرخ دلار نیما در ابتدای شهریور ماه که همتی در وزارت اقتصاد مستقر شد در کانال ۴۵۲۰۰ تومان قرار داشت ولی پس از فشار‌های مستمری که او به بانک مرکزی وارد کرد، نرخ نیما از کانال ۵۰ هزار تومان هم عبور کرد.

همتی و تعدادی کارشناس همراه با او مدعی این موضوع هستند که برای رسیدن به ارز تک‌نرخی و حذف رانت ناشی از اختلاف نرخ ارز آزاد و نیمایی، باید نرخ نیما افزایش یابد، اما این تنها یک وجه ماجرا است و این گروه، از اتفاقات و پیش‌فرض‌های آن سوی گران کردن ارز نیما چیزی نمی‌گویند. این در حالی است که کارشناسان هشدار داده بودند که اگر نرخ نیما زیاد شود نرخ بازار هم بالا می‌رود.

اساساً گویا وزیر اقتصاد و مسئولان اقتصادی کشور به این نکته توجه ندارند که افزایش نرخ نیما در شرایطی که ۸۰ درصد تولید ایران وابسته به واردات است، به‌معنای تورم و افزایش قیمت کالا و خدمات خواهد بود.

گران‌سازی نرخ ارز رسمی کشور، دقیقاً پدیده‌ای بود که در سال ۱۴۰۱ که شرایط بسیار شرایطی باثبات‌تر نسبت به امروز بود، امتحان شد و پیامد‌ها و تبعات منفی سنگینی برای اقتصاد کشور داشت.

به‌نظر می‌رسد دست‌فرمان کلی وزیر اقتصاد، در نهایت مجدد اقتصاد ایران را به روز‌های ملتهب خود نزدیک کند. کوتاه آمدن از سیاست‌های انقباضی و همراه شدن آن با افزایش نرخ نیما در شرایطی که هنوز شاهد بازگشت نرخ تورم به میانگین بلندمدت خود نیستیم، می‌تواند مجدداً تورم را در مسیر رشد ببرد.

کارشناسان معتقدند که اظهارات همتی درباره تک نرخی شدن ارز اگرچه از لحاظ نظری درست است، اما در شرایط کنونی شدنی نیست؛ چراکه نرخ ارز یکی از متغیر‌های کلیدی در اقتصاد کشورمان محسوب می‌شود و نمی‌توان مانند سایر متغییر‌ها با گفتار درمانی آن را مدیریت کرد.

فرزین رئیس کل بانک مرکزی هم قبلا در همین راستا گفته بود امکان افزایش بیشتر ارز نیما وجود ندارد چراکه این بانک باید به فکر کنترل تورم هم باشد.

او، اما در اظهارات اخیرش اعلام کرده که بانک مرکزی به دنبال حذف تعدد نرخ‌ها در بازار ارز است؛ به گفته فرزین، سیاست ارزی بانک مرکزی در حال حاضر این است که نرخ ارز نیما متناسب با متغیر‌های بنیادین اقتصادی تغییر کند.

هرچند فرزین اعلام کرده که دلار نیما به بازار توافقی ارز خواهد رفت ولی هنوز مشخص نیست نرخ مبادلات در این بازار تا چه حدودی خواهد بود.

او البته تأکید کرده که نرخ ارز در بازار توافقی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا شکل می‎ گیرد و بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تلاش می‎ کنیم تا نرخ در یک کانال حرکت کند.