به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،اولین جلسه شورای راهبری اتخاذ تمهیدات لازم در ارتباط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول استان سمنان به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان و با حضور اعضاء اعم از؛ دادستان مرکز استان، معاونین رئیس کل در معاونت های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و امور شوراهای حل اختلاف و دادگاه های صلح، بازرس کل استان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، مدیران و کارشناسان سازمان های اجرایی مرتبط و مشاوران املاک، در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان پس از استماع گزارش عملکردها، از مجموعه اقداماتی که تاکنون برای هرچه بهتر اجرا شدن این قانون در استان انجام شده است، قدردانی کرد و گفت: بنا به گزارش مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان سمنان از بین مشاوران املاکی که در استان دارای مجوز فعالیت هستند تا کنون ۴۵ درصد به سامانه کاتب متصل شدند و می بایست هرچه زودتر تمامی مشاوران املاک استان نیز به این سامانه متصل شوند.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری ادامه داد: وقتی قانونی به مرحله اجرا در می آید، طبیعی است برخی از چالش ها و نواقص احتمالی آن آشکار شود؛ در مسیر اجرای این قانون نیز چنانچه با ایراد و نواقصی مواجه شدید بایستی در اسرع وقت راهکارهای رفع مسائل را از مراجع مربوطه پیگیری کرده تا هرآنچه که مانع اجرای صحیح این قانون شده از مسیر آن برداشته شود و وجود برخی نواقص مانع اجرای این قانون نشود.
وی در ادامه موضوع آموزش را ضروری دانست و تاکید کرد: در مسیر راهبری اجرای این قانون نباید از موضوع مهم آموزش غافل شد؛ لازم است دوره های آموزش تئوری و عملی با حضور اساتید مجرب و کارآزموده برای جامعه هدف برگزار شود تا آنان به خوبی از مفاد اجرای این قانون آگاهی یافته و پاسخ ابهامات احتمالی را بدست آورند.
همچنین می بایست کارشناسانی از سازمان های مسئول، به تمامی مشاوران املاک سطح استان مراجعه و صحت سنجی نحوه اتصال و فعالیت مشاوران املاک در سامانه ها را بررسی و ایرادات احتمالی را برطرف کنند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در ادامه افزود: بحث اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به اقشار مختلف جامعه از طریق روش های مختلف و با استفاده از تمامی ظرفیت نهادهای مسئول امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
باید اطلاع رسانی همه جانبه برای شهروندان و مشاوران املاک از نحوه عملکرد، وظایف و تکالیف مندرج در این قانون صورت گرفته تا همگان به خوبی از عواقب انجام معاملات عادی اطلاع لازم را کسب کنند.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری در خاتمه تصریح کرد: دستگاه قضایی استان سمنان با مشارکت سازمان های مسئول در اجرای این قانون قصد دارد؛ مطالبه به حق مقام معظم رهبری از قوه قضائیه و تاکیدات ریاست دستگاه عدلیه ناظر بر ساماندهی حوزه معاملات اموال غیر منقول را در استان محقق کرده و بهبود دهد تا در نتیجه اجرای این قانون امنیت لازم در حوزه املاک و مسکن بوجود آمده و دست سودجویان قطع شود.
گفتنی است، از این پس هر هفته این جلسه به صورت منظم، مستمر و هدفمند در مرکز استان سمنان با حضور اعضاء و به صورت متناظر نیز در شهرستان های استان برگزار خواهد شد.