جوان آنلاین: خاموشی‌ها، به لطف مدیریت دولت موسوم به وفاق دیگر محدود به فصول گرم سال نیست، بلکه به فصل زمستان هم کشیده است. چنین چیزی سابقه نداشت، اما «برای اولین» بار در دولت چهاردهم در روز‌های سرد و البته آلوده پاییز، شاهد بازگشت خاموشی‌ها هستیم. هرچند دولت علت چنین اقدامی را توقف مازوت‌سوزی اعلام می‌کند، اما خبرگان آن را رد می‌کنند و معتقدند، عوامل دیگری از جمله مدیریت دخیل است. فارغ از این اظهارات دوگانه و با توجه به وقوع ناترازی برق در فصول سرد و گرم سال در کشور، توجه ویژه به توسعه سبد تولید برق کشور بسیار اهمیت پیدا می‌کند، طبق ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، باید به سمت تأمین مالی صنعتی یا دریافت جریمه از صنایع برای توسعه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر برویم که نه تنها صنایع حرکتی به این سمت نداشتند بلکه وزارت نیرو نیز تخصیص منابع این بخش را به معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی نداشته است و همین روند موجب پیشرفت نکردن و تخصیص نیافتن مناسب منابع، برای توسعه فناوری و تولید برق تجدیدپذیر شده است.
قوانین خوب در کشورمان زیاد است. اما اجرای صحیح قوانین به اندازه تصویب قوانین خوب از اهمیت برخوردار است. هر چقدر هم قوانین سنجیده و کاملی در کشور داشته باشیم، اما در راستای اجرای صحیح آنها گام برنداریم، نتیجه‌ای نخواهیم گرفت. بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، صنایعی که بالای یک‌مگاوات برق مصرفی دارند، باید در راستای تولید برق تجدیدپذیر به میزان سالانه ۱ درصد اقدام کنند و تا پنج سال به تولید ۵ درصدی برسند. این ماده قانونی تا کنون اجرایی نشده است.
نکته مهم این است که در این قانون بند تنبیهی نیز گنجانده شده‌است. به این معنا که وزارت نیرو موظف شده است، برق صنایعی را که در راستای تولید برق تجدیدپذیر اقدام نکرده‌اند با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه کند. تا کنون نه صنایع به تولید برق تجدیدپذیر اقدام کرده‌اند و نه وزارت نیرو اقدام به اجرای این بند تنبیهی کرده است! این میزان از بی‌اعتنایی به قوانین مصوب مجلس، نتایج منفی جبران‌ناپذیری برای کشور دارد. در وهله اول، اجرا نکردن این بند قانونی، به ایجاد وقفه در زنجیره دستیابی به فناوری‌های مورد نیاز در حوزه تجدیدپذیر منجر می‌شود. اما نکته مهم‌تر این است که اینطور تخطی‌ها از قانون در نهایت به بی‌اعتباری قوانین مجلس و هرج و مرج منجر می‌شود.
با توجه به وقوع ناترازی برق در فصول سرد و گرم سال در کشور، مسئله توجه ویژه به توسعه سبد تولید برق کشور، بسیار اهمیت پیدا می‌کند، برق تجدیدپذیر به دلیل اهمیت به کارگیری فناوری در آن، یک موضوع مهم بین بخشی در حوزه بخش انرژی و اقتصاد دانش‌بنیان است. طبق ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان باید به سمت تأمین مالی صنعتی یا دریافت جریمه از صنایع، جهت توسعه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر برویم که نه تنها صنایع حرکتی به این سمت نداشتند، بلکه وزارت نیرو نیز تخصیص منابع این بخش را به معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی نداشته است که موجب پیشرفت‌نکردن و تخصیص مناسب منابع جهت توسعه فناوری و تولید برق تجدیدپذیر شده است. در همین راستا با مجید نصیرپور، نماینده سراب در مجلس و همچنین منصور شکرالهی، نماینده رودبار جنوب، فاریاب، قلعه‌گنج، کهنوج و منوجان و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره لزوم اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان در کشور به گفتگو نشسته‌ایم.
وزارت نیرو به وظایفش بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان عمل کند
نصیرپور، در خصوص ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان که صنایع را موظف کرده است، سالانه یک‌درصد از برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند و بعد از پنج‌سال آن را به ۵ درصد برسانند، به «جوان» می‌گوید: شاهد هستیم، دولت‌ها در زمینه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر کم کاری داشته‌اند و به وظایف تعریف شده در قانون عمل نکرده‌اند. یکی از نمونه‌هایش همین ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان که اجرایی نشده است. در حوزه‌های مختلف انرژی شاهد ناترازی هستیم و نیاز است، اقدامات جدی در راستای حل این مشکلات به اجرا گذاشته شود. آمار عجیب‌و‌غریبی در ارتباط با ناترازی برق مطرح می‌شود که از ۱۲ تا ۲۲ هزار مگاوات متغیر است. برای اصلاح این شرایط باید به سمت اجرای قوانین موجود در زمینه منابع تجدیدپذیر برویم.
وی می‌افزاید: لازم است از تمامی روش‌های موجود برای تولید برق بهره ببریم. در دنیا روش‌های کم‌هزینه و زودبازده‌تر برای تولید برق مورد توجه قرار گرفته است. این روش‌ها باید در کشور ما نیز مدنظر باشند. با تنوع اقلیمی که در کشورمان وجود دارد، استفاده از منابع تجدیدپذیر برای تولید برق، بسیار به صرفه است و باید با جدیت در دستور کار قرار بگیرد. نوعی بی‌اعتمادی در ارتباط با موضوعات اقتصادی انرژی‌های تجدیدپذیر وجود دارد که با فرهنگ‌سازی‌های صحیح باید آنها را حل‌و‌فصل کنیم. باید تلاش کنیم، آشنایی بیشتری با این حوزه ایجاد شود و سرمایه‌گذاری لازم صورت گیرد.
نصیرپور ادامه می‌دهد: سازوکار‌های لازم برای استفاده از ظرفیت‌های انرژی تجدیدپذیر در کشور وجود دارد. به طور مثال، بر اساس قانون، وزارت نیرو اختیار دارد، اگر صنایع به تولید برق تجدیدپذیر بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، مبادرت نکردند، درصد مشخص شده از برق مصرفی آنها را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه کند و منابع حاصله به معاونت علمی و فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص پیدا کند، اما در بدنه دولت اهتمام لازم برای اجرای این بند‌های قانونی را نمی‌بینیم.
این نماینده مجلس می‌گوید: متأسفانه تأثیر نگاه‌های سیاسی دولت‌ها بر بدنه و ساختار آنها باعث بروز رخوت و تنبلی شده است. تراکم نیرو، نظارت نداشتن بر نیروی انسانی و اعمال روش‌های مدیریتی نامناسب بر مشکلات دامن زده و اجرای بند‌های قانونی را با مشکل مواجه کرده است. اخیراً از وزیری که به کمیسیون آمده بودند، سؤال کردم در قانون برنامه هفتم توسعه دو ماده به شما مربوطه می‌شود. آیا تعداد حکم‌های آنها را می‌دانید. شخصی در سطح وزیر از این احکام اطلاع نداشت. وقتی در این حد نسبت به مفاد قانونی کشور بی‌اطلاعی وجود دارد، نمی‌توانیم به اجرای صحیح قوانین امیدوار باشیم.
نصیرپور خاطرنشان می‌کند: ضرورت این امر بسیار بالاست که وزارت نیرو به وظایف قانونی‌اش در ارتباط با ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان عمل کند و صنایع را به سمت تولید برق تجدیدپذیر سوق دهد. اجرای بند‌های این ماده مبنی بر محاسبه برق مصرفی صنایع، مطابق تعرفه برق تجدیدپذیر و تخصیص منابع به معاونت علمی، فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی می‌تواند کمک‌کننده باشد.
کاهش خاموشی‌ها با دادن منابع به دانش‌بنیان‌ها
منصور شکرالهی، نماینده رودبار جنوب، فاریاب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز درباره ماده ۱۶قانون جهش تولید دانش‌بنیان و الزام صنایع به تأسیس نیروگاه‌های تجدیدپذیر و همچنین ملزم‌شدن وزارت نیرو به دریافت جریمه از صنایعی که این امر را عملیاتی نکرده‌اند، به «جوان» می‌گوید: طبق این ماده قانونی، صنایع موظف شده‌اند طی پنج سال، ۵ درصد از نیاز خود به برق را از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند. در حال حاضر، در سال دوم این طرح قرار داریم و پیشرفت‌هایی مانند تأمین ۲ درصد از برق از این طریق مشاهده می‌شود. این برنامه باید با سرعت بیشتری اجرایی شود.
وی می‌افزاید: وزارت نیرو طبق این قانون مکلف شده بود که در صورت اجرا نشدن این برنامه از سوی صنایع، برق آنها را به قیمت تمام‌شده محاسبه کند. اما متأسفانه این امر تا به امروز عملیاتی نشده است. این تأخیر می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله مشکلات اجرایی یا کمبود منابع برگردد، اما به هر حال، این قانون برای کشور و صنایع بسیار حیاتی است و نیاز به پیگیری جدی دارد.»
شکرالهی، با اشاره به اهمیت این قانون برای رفع ناترازی انرژی و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر کوچک مقیاس از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان، تصریح می‌کند: این طرح می‌تواند به رفع ناترازی انرژی، کمک شایانی کند. علاوه بر آن، تأسیس نیروگاه‌های تجدیدپذیر کوچک مقیاس از سوی صنایع دانش‌بنیان، به توسعه فناوری‌های نوین نیز کمک خواهد کرد. به همین دلیل، منابع حاصل از جریمه‌های صنایع مستنکف باید به معاونت علمی‌و‌فناوری کشور منتقل شود تا در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گیرد.»
پیگیری جدی طرح تأسیس نیروگاه‌های تجدیدپذیر
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح می‌کند: «در جلسه‌ای که با وزیر نیرو داشتیم، ایشان وعده دادند این برنامه به زودی عملیاتی خواهد شد. وزیر نیرو همچنین از اراده جدی برای پیگیری این طرح و به سرانجام رساندن آن خبر داد. این اقدام می‌تواند در کاهش خاموشی‌ها و حل بحران انرژی مؤثر باشد. با توجه به کاهش تأمین انرژی در کشور، دولت تصمیم گرفته تا برق اضافی مصرف‌کنندگان بزرگ را قطع کند. با این حال، همچنان شاهد خاموشی‌ها در تهران و سایر استان‌ها هستیم. در این شرایط، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌ویژه از سوی صنایع می‌تواند به رفع این مشکل کمک کند.
وی در خصوص اهمیت همکاری صنایع در این زمینه می‌گوید، اگر صنایع کوچک و بزرگ به تأسیس نیروگاه‌های تجدیدپذیر ورود کنند، نه تنها به کاهش ناترازی برق کمک خواهند کرد، بلکه در زمینه کاهش آلایندگی‌ها و حمایت از محیط‌زیست نیز اثرگذار خواهند بود.»
شکرالهی در پایان تأکید می‌کند: یکی از موضوعات مهمی که در کمیسیون انرژی در حال پیگیری است، موضوع منابع مالی برای حمایت از صنایع دانش‌بنیان است. این موضوع به‌ویژه در کمیسیون تلفیق مطرح شده است و تلاش داریم تا منابع لازم را برای این صنعت فراهم کنیم. قطعاً توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با همکاری بخش خصوصی، زمینه‌ساز رفع بحران انرژی و بهبود وضعیت کشور خواهد بود.