به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در تشریح این نشست از بررسی ساماندهی بانک‌های ناسالم خبر داد و گفت: ساماندهی بانک‌های ناسالم از جمله آینده، ایران زمین، سرمایه، شهر و همچنین افزایش سرمایه بانک‌های دولتی موضوع ماده ۸ برنامه هفتم پیشرفت مورد رسیدگی قرار گرفت.

علی کشوری ادامه داد: آخرین اقدامات به عمل آمده در راستای بررسی وضعیت اضافه برداشت سرمایه و سود خالص برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حکایت از شرایط بحرانی آنها دارد؛ بانک‌های آینده، سرمایه، شهر، ایران زمین، دی و موسسه مالی اعتباری ملل از جمله مصادیق بانک‌های غیردولتی شدیدا ناسالمی است که حل و فصل آنها از ضروریات اجتناب‌ناپذیر است.

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اختیارات بانک مرکزی و هیئت عالی در قانون بانک مرکزی در مورد حل و فصل بانک‌های شدیدا ناسالم توسعه پیدا کرده که از جمله آن اقدامات اکتشافی پیشگیرانه برای کاهش تخلفات، تعیین هیئت سرپرستی موقت و موسسات اعتباری مختلف است؛ از این رو به منظور بررسی مراتب مقرر از وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه دیروز (سه شنبه ۲۲ آبان ماه) کمیسیون دعوت به عمل آمد و برنامه‌های این وزارتخانه ارائه شد.

کشوری اضافه کرد: در نهایت مقرر شد پیگیری موثر وزارت امور اقتصادی و دارایی در راه‌اندازی سامانه سمات برای کنترل این موارد در اسرع وقت انجام شود تا علاوه بر کنترل همه موارد، گزارشی دقیق به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شود که نگاه متقنی نسبت به موارد مطروحه داشته باشیم.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین از بررسی قانون تسهیل صدور مجوز‌ها خبر داد و بیان کرد: مجلس شورای اسلامی به منظور کمک به رشد اقتصادی، لغو مجوز‌های دست و پا گیر و تسهیل و تسریع صدور مجوز‌های ضروری برای فعالان اقتصادی، در ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی لحاظ کرد که در قانون اخیر تکالیفی با هدف شفاف‌سازی و الکترونیکی کردن فرآیند صدور مجوز‌ها تا اسفند ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده و همه دستگاه‌ها ملزم به بارگذاری کامل مدارک و الزامات صدور مجوز‌ها در درگاه ملی و تخصصی خود شدند که در همین راستا کمیسیون اقدامات به عمل آمده و برنامه وزارت امور اقتصاد و دارایی را در جلسه مذکور مورد پیگیری قرار داد.

وی ادامه داد: در نهایت وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد تا ضمن رفع موانع سامانه صدور مجوز‌های کسب و کار نسبت به فعالیت موثر این سامانه اقدام عاجل انجام دهد و تمامی گزارش‌ها به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شود.

کشوری در ادامه از بررسی اجرای قانون تأمین مالی تولید در زیرساخت‌ها خبر داد و گفت: این قانون در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به رئیس جمهور ابلاغ شد؛ در این قانون تلاش شده تا مسائل حوزه تأمین مالی در سطح کشور شناسایی و راه حل قانونی متناسب با آن تمهید شود؛ همچنین اصلاحات خوبی در راستای بهینه‌سازی ساختار سرمایه شرکت‌ها، تسهیل تأمین مالی بدهی و سرمایه محور، ارتقاء زیرساخت‌های لازم برای تأمین مالی نظیر اعتبارسنجی، ضمانت و نظام وثایق در نظر گرفته شده است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه داد: در این قانون شورای ملی تأمین مالی متشکل از وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر صمت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس، رئیس کل بیمه مرکزی، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و دو نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه به عنوان ناظر تعریف شده‌اند.

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی افزود: مهم‌ترین وظیفه شورای مذکور هماهنگی و هم‌افزایی بین نهاد‌های تأمین مالی در بازار‌های پول، سرمایه و بیمه، توسعه و تقویت نظام سنجش و اعتبار، توسعه الگو‌های سرمایه‌گذاری، توسعه نهاد‌ها و ابزار‌های تضمین توسعه نظام توسعه تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با اجرا از مفاد این قانون است.

کشوری گفت: در نهایت مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از آیین‌نامه‌های مصوب و ابلاغ شده مربوط به تأمین مالی و تولید زیرساخت توسط شورای ملی تأمین مالی را در اسرع وقت به کمیسیون منعکس کند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین از بررسی بحث حکمرانی ریال برای جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد و گفت: حاکمیت ریال به معنای حفظ و تقویت جایگاه ریال به عنوان ابزار تسویه معاملات و دیون دارای چنان اهمیتی است که تقویت و تثبیت آن در راستای حفظ استقلال اقتصادی کشور ضروری است.

وی ادامه داد: حفظ این جایگاه مستلزم اقدامات گسترده در جهت بهبود زیرساخت‌های کاربردی و حکمرانی نظام‌های پرداخت، مالیاتی و رفاهی است، حکمرانی ریال به عنوان مجموعه‌ای از اقدامات و سیاست‌ها در راستای مدیریت و نظارت بر جریان‌های پولی، کالایی و نهادی تعریف می‌شود؛ هدف از حکمرانی ریال ایجاد شفافیت، جلوگیری از فعالیت‌های مخرب مالی و حفظ ثبات اقتصادی است.

کشوری بیان کرد: در نهایت مقرر شد گزارشی از میزان تحقق تکالیف دستگاه‌ها به منظور اجرای حکمرانی ریال با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به این کمیسیون ارسال شود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پایان گفت: گزارش کامل از تکالیف مقرر شده در جلسه آتی و در اسرع وقت از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال می‌شود.