این روزها بازنشستگان نگران این هستند که حکم جدیدی که در لایحه بودجه درباره تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی آمده است، به معنای ادغام یا انحلال برخی صندوق های بازنشستگی است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، در لایحه بودجه سال 1404 حکمی قید شده است بدین مبنی؛ بند «ع» تبصره (2) لایحه بودجه 1404 که مقرر می دارد؛ دولت مجاز است تمام اموال و دارایی های صندوق های بازنشستگی که بیش از 50 درصد منابع مالی آن برای پرداخت مستمری از محل منابع بودجه عمومی کل کشور تأمین می گردد (به استثنای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات) بابت تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به سازمان مذکور واگذار نماید.

شاید این نگرانی برای برخی از بازنشستگان پیش بیاید که منظور از این حکم قانونی بودجه انحلال یا ادغام برخی صندوقهای بازنشستگی باشد، در حالی که هدف همان طور که در صدر این حکم آمده است تأکید بر ایفای تعهد دولت بابت پرداخت مستمری این عزیزان از محل بودجه عمومی کشور و همچنین اصلاح ساختار سرمایه گذاری در صندوق های بازنشستگی می باشد.

شروع این بخش با اشاره بر فراز اخیر بند (د) ماده (6) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است که دلالت بر تأکید این موضوع دارد که "در هر حال دولت مسئولیت تأمین اجتماعی را بر عهده دارد."، موضوع ضمانت تأمین اجتماعی از سوی دولت در بندهای دیگری از قانون مذکور نظیر بند (ح)  ماده (9) و همچنین اصل 29 قانون اساسی نیز مورد تأکید است.

پس از تأکید بر این موضوع، مجوز به دولت داده می شود تا برای واگذاری تمام اموال و دارایی های صندوق بازنشستگی که عمده هزینه های پرداخت مستمری از محل بودجه عمومی کشور است، پس از تجدید ارزیابی و قیمت گذاری بابت تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید لذا در این مطلب سعی می شود بر ضرورت و دلایل و آثار این حکم پرداخته شود. همان طور که در حکم یادشده آمده است، هدف از این موضوع سودآوری، کارآمدسازی سبد سرمایه گذاری، تکمیل زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع و تولیدات شرکتهای تابعه و وابسته صندوق های بازنشستگی و مدیریت بهینه آنها می باشد.

صندوق های بازنشستگی نظیر صندوق کشوری، فولاد و هما که بیشتر از 70 درصد منابع لازم برای تأمین هزینه های آنها از منابع بودجه عمومی تأمین می شود، برای مثال صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ در کشور دارای نسبت پشتیبانی در حدود 0.5 می باشد که این نسبت از تعداد بیمه شدگان آن به مستمری بگیران به دست می آید، این شاخص بیانگر این است که حق بیمه های دریافتی از بیمه شدگان تکافوی هزینه های مستمری را نخواهد داد، همچنین در همین صندوق در پنج سال اخیر نقش بازده سرمایه گذاری در تأمین هزینه های آن به طور متوسط 12 درصد بوده است.

همچنین نسبت مصارف به منابع در صندوق بازنشستگی کشوری برای سال 1402 حدود 358،6 درصد می باشد و نشان دهنده آن است که منابع صندوق مذکور تکافوی مصارف آن را نمی دهد و مصارف آن بیشتر از 3.5 برابر منابع آن می باشد و این کمبود از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود. براساس آخرین آمارهای موجود جمع هزینه های مصارف صندوق در سال 1402 حدود 265 هزار میلیارد تومان بوده است که بالغ بر 73 درصد آن از محل کمک دولت، حدود 13 درصد از محل درآمد حاصل از حق بیمه تأمین شده و سهم سود حاصل فعالیت های اقتصادی صندوق در تأمین هزینه های صندوق کمتر از 6 درصد بوده است.

با توجه به اینکه دولت در مورد صندوقی مثل صندوق کشوری کارفرما هم محسوب می شود، با احتساب حق بیمه سهم کارفرمایی در حدود 90 درصد از کل هزینه های مستمری این صندوق از محل بودجه عمومی پرداخت می شود،

این در حالی است که فلسفه وجودی سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی از تأسیس شرکتهای اقتصادی، انجام سرمایه گذاری روی منابع مازاد بر هزینه ها می باشد تا در زمانی که صندوق جهت پرداخت هزینه با مشکل تأمین هزینه از محل حق بیمه ها مواجه باشد درآمد حاصل از سرمایه گذاری جبران این موضوع باشد.

متأسفانه در سالهای اخیر شاهد این موضوع بودیم که صندوقهای بازنشستگی بیش از آنکه به هدف اصلی که فلسفه وجودی تشکیل صندوق های بازنشستگی می باشد و آن ارایه خدمات بهینه و تعهدات قانونی به بازنشستگان و مستمری بگیران باشد، به مسئله شرکت داری مشغول می باشد که عمده آنها بدون بررسی کارشناسی و در زمانی تحت عنوان دیون دولت به صندوق بازنشستگی واگذار شده است که عمدتاً بنگاهها و شرکتهای دارای بهره وری پایین بوده اند.

با واگذاری اموال، و دارایی ها و شرکتهای زیرمجموعه این صندوقها به سازمان تأمین اجتماعی امکان تشدید هم افزایی در بنگاههای مشابه فراهم می شود و به بهبود مدیریت سرمایه و افزایش بهره وری با بهره مندی از فرصت هایی مانند اقتصاد مقیاس و بهبود نظارت بر عملکرد شرکتها، در آنها می انجامد، همچنین با چابک سازی تشکیلات اداری و مالی در این صندوقها امکان کاهش هزینه های اداره فراهم می شود که ذی نفع اصلی آن بازنشستگان و مستمری بگیران این صندوقها خواهند بود.