علی اصغر عسگری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال که با حضور بازرس کل استان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، معاون عمرانی استاندار و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و انتظامی برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین معضلات موجود در حوزه راه، از بین رفتن جاده‌های استان به دلیل فعالیت معادن و تردد خودرو‌های حمل مواد معدنی با تناژ بالا است که در سال‌های اخیر خسارات زیادی را به راه‌های روستایی وارد کرده است.
وی ادامه داد: در جلسه امروز نظرات همه اعضا به هم نزدیک بود و همه بر رعایت قوانین برای حفظ و نگهداری از راه‌ها اتفاق نظر داشتند، اما برخی از ساختار‌های ناکارآمد منجر به بروز چنین وضعیتی شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین اضافه کرد: به همین منظور رویه جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال بررسی نارکارآمدی ساختار‌ها و استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای اصلاح و اجرای قوانین موجود خواهد بود.
عسگری در ادامه افزود: بروز نبودن قوانین حوزه معدن و عدم وجود شفافیت در این حوزه موجب شده تا این موضوع به سایر حوزه‌ها نیز تسری پیدا کند، که باید با بروز رسانی قوانین و شفاف سازی مانع بروز تخلفات در حوزه معدن شد.
وی با تاکید بر هوشمند سازی نظارت در حوزه معادن گفت: باید با استفاده از ابراز‌های نوین در سریع‌ترین زمان به سمت هوشمند سازی در حوزه معادن حرکت کنیم و با بررسی روزانه میزان بهره برداری از معادن و کنترل بر تناژ خودرو‌های حامل مواد معدنی، از بروز خسارت به جاده‌ها و تضییع حقوق عامه جلوگیری کنیم.
عسگری تصریح کرد: باید سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی، نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی معادن، میزان بهره برداری از معادن و مقدار و نحوه هزینه کرد عوارض جمع آوری شده از معادن اقدام کرده و پی گیری‌های لازم را جهت استقرار باسکول‌های اندازه گیری در خروجی همه معادن انجام دهد و از بهره برداری معادن در شب جلوگیری کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در پایان از پلیس راهور خواست تا نسبت به توقیف خودرو‌های فاقد پلاک و یا پلاک مخدوش و دارای بار مازاد اقدام کند.
مهدی رجحانی معاون عمرانی استانداری هم گفت: ارزیابی‌های صورت گرفته در سه سال کذشته نشان دهنده این است که عمده معادن استان معادن شن و ماسه هستند که بیشتز از نیاز استان تولید کرده و ارزش افزوده کمتری دارند.
وی اضافه کرد: باید برای جلوگیری از سو استفاده‌های احتمالی و کاهش آسیب به منابع طبیعی و محیط زیست، نظارت بر فعالیت معادن را افزایش داد و نسبت به اجرای مصوبات شورای ترافیک و حمل و نقل استان در خصوص الزام به دریافت بارنامه، نصب جی پی اس، کنترل هوشمند و بازدید‌های دوره‌ای برای نظارت بیشتر بر عملکرد معادن استان اقدام کرد.
در ادامه ابوالفضل خمسه بازرس کل استان قزوین با اشاره به قوانین موجود در زمینه معادن به نظارت دقیق دستگاه‌های متولی بر معادن و میزان بهره برداری از آن و جلوگیری از بروز خسارات زیست محیطی و لزوم نگهداری از جاده‌ها تاکید کرد.
علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین نیز در این جلسه گفت: همه باید به تکالیف قانونی خود عمل کنیم و برای صیانت از حقوق بیت المال اصل را بر پیشگیری بگذاریم و برای انجام وظایف پیشگیرانه منتظر دستور دستگاه قضایی نباشیم.
وی تصریح کرد: راه‌ها سرمایه‌های ملی کشور هستند که اعتبارات کلان برای حفظ و نگهداری آن هزینه می‌شود و باید از بین رفتن جاده‌ها توسط خودرو‌های معادن که با تناژ بالا از آن تردد می‌کنند، جلوگیری کرد، چرا که موجب افزایش حوادث ترافیکی شده و جان و مال مردم را به خطر می‌اندازد.
گفتنی است در این جلسه مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان، مدیر کل صمت و سایر اعضای جلسه نیز گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این زمینه ارائه دادند.
انتهای پیام/