به گزارش  خبرگزاری صدا و سیما؛  به نقل از مرکزرسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در سخنانی در مراسم سالروز تأسیس شورای حل اختلاف و تجلیل از رؤسا و معاونان دادگستری برتر در حوزه حل اختلاف، با تبریک ولادت با سعادت حضرت زینب کبری (س) گفت: شناخت شخصیت‌های بزرگی همچون حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علی‌ها برای ما، امری آسان نیست، اما این روز‌ها با مشاهده زنانی در جبهه مقاومت که فرزندان و همسران و برادران خود را برای جهاد و مقابله با شریرترین موجودات یعنی صهیونیست‌ها و حامیان آمریکایی‌شان به میانه معرکه می‌فرستند، تنها گوشه‌ها و بخش‌هایی از عظمت وجودی زینب کبری سلام‌الله‌علی‌ها را درک می‌کنیم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اقدامات و دستاورد‌های دستگاه قضایی در امر توسعه فرهنگ و گفتمان صلح و سازش، افزود: مرکز توسعه حل اختلاف و شورا‌های مرتبط با آن در اقصی نقاط کشور، در زمره بخش‌هایی از قوه قضاییه هستند که در آنها «تحول» به معنای واقعی کلمه محقق شده است و این «تحول» رو به «تعالی» است؛ فلذا می‌توانیم از مرکز توسعه حل اختلاف به عنوان الگویی از کار تحولی در دستگاه قضایی نام ببریم.
رئیس دستگاه قضا با تبیین و تشریح مزایا و مواهب توسعه و بسط فرهنگ و گفتمان صلح و سازش در جامعه و فلسفه وجودی این امر، گفت: با نهادینه شدن و گسترش فرهنگ و گفتمان صلح و سازش، اثرات و مواهب قابل‌توجهی در جامعه ساری و جاری می‌شود؛ مصالحه در دعاوی و شکایات، هم برای فردی که می‌بخشد و هم برای فردی که بخشیده می‌شود و هم برای زمینه‌ساز این بخشش و مصالحه، اثرات نیکویی دارد. بحمدالله فرهنگ صلح و سازش که در جامعه ما ایجاد شده، در حال فراگیر شدن است و اثرات این امر در بسیاری از شوؤن قابل مشاهده است. 
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: ما در قوه قضائیه از حیثِ تقلیل پرونده‌ها، به مقوله‌ی صلح و سازش نمی‌نگریم؛ البته اینکه بواسطه گسترش فرهنگ صلح و سازش، از میزان و حجم بالای پرونده‌ها قضایی کاسته می‌شود، یک حقیقت است؛ اما هدف غایی ما از اهتمام نسبت به گسترش فرهنگ صلح و سازش، تقلیل پرونده‌های قضایی نیست؛ بلکه ما به امر مزبور اهتمام داریم، از آن جهت که به تعالی جامعه و رشد فضائل انسانی و اجتماعی یاری رسانیم. 
محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت گروه‌های مختلف مردمی در امر توسعه فرهنگ صلح و سازش گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی در امرِ توسعه فرهنگ صلح و سازش، یک ضرورت غیرقابل‌انکار است؛ ما در امر توسعه صلح و سازش، به مجموعه‌های ساختاری و تشکیلاتی موجود و مستقر در قوه قضائیه بسنده نمی‌کنیم، بلکه به سراغ اقشار مختلف مردمی و اصناف و اتحادیه‌های گوناگون و تشکیلات اجتماعی می‌رویم و قابلیت‌ها و استعداد‌های آنان را برای بسط مصالحه در دعاوی و شکایات درخواست می‌کنیم؛ فی‌المثل فرض کنید میان دو خانواده که هر دوی آنها دارای فرزند مدرسه‌ای هستند اختلافی پیش آمده و بدین‌واسطه طرح دعوایی صورت گرفته است؛ در اینجا شاید ورود و وساطت یک نیروی شاغل در آموزش‌وپرورش اثرات به مراتب نافع‌تر و سودمندتری را نسبت به ورود صِرف قضایی به موضوع داشته باشد و چه‌بسا اختلاف دو خانواده‌ی مورد اشاره، در نتیجه مداخله و وساطت یک مدیر مدرسه یا یک معلم، به سرعت مرتفع شود و دعوا منتهی به صلح و سازش گردد.
رئیس قوه قضائيه افزود: ما در قوه قضاییه باید هر چه بیشتر بستر‌ها و زمینه‌های بهره‌گیری از ظرفیت‌های گروه‌های مختلف مردمی در امر توسعه فرهنگ صلح و سازش را فراهم آوریم، در همین راستا باید نسبت به آموزش‌های مستمر و تخصصی به مردم به طُرق مختلف و هوشمندانه و همچنین اطلاع‌رسانی‌های مصداقی و هنرمندانه از طریق رسانه‌های مختلف اعم از رسانه ملی و رسانه‌های مجازی و انسان‌رسانه‌ها اهتمام داشته باشیم؛ برای نمونه، تولید یک نماهنگ کوتاه از یک بخشش و گذشت صورت گرفته در یک پرونده قصاص که آمیخته با مضامین دینی و متعالی است و انتشار آن نماهنگ کوتاه در رسانه‌ها و مجامع مختلف، اثرات بسیار بالایی در ترویج و تبلیغ گفتمان بخشش و گذشت و صلح و سازش دارد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به تصویب قانون جدید شورا‌های حل اختلاف، توصیه‌ها و دستوراتی را برای اجرایی‌سازی هرچه مطلوب‌تر این قانون مطرح کرد و گفت: قانون جدید شورا‌های حل اختلاف و مفاد والزامات آن باید با اهتمام و تلاش همه مسئولان ذیربط در دستگاه قضایی و همچنین مساعدت آنها به یکدیگر و با صبر و حوصله، در کمترین زمان ممکن، به‌صورت کامل عملیاتی شود؛ در این راستا ممکن است کسانی ایرادات و اشکالاتی را به این قانون وارد بدانند، اما به هر حال این موضوع به یک قانون تبدیل شده و همگان موظف و مکلف به انجام آن هستیم؛ در همین راستا، دادگاه‌های صلح که یک نهاد جدید در دستگاه قضایی و مطابق قانون جدید شورای حل اختلاف است در سراسر کشور در حال تأسیس است؛ همچنین در نقاطی نیز این دادگاه‌ها، دایر شده‌اند؛ تاکید ما آن است که دادگاه‌های صلح در مجاورت شعب حل اختلاف باشند تا پرونده‌های ارجاع شده به این دادگاه‌ها با سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرند. همچنین فعالان در شعب حل اختلاف به سبب سوابق کار در این حوزه، دارای تجربیات ارزشمندی هستند که می‌توانند این تجربیات را به قضات فعال در دادگاه‌های صلح منتقل کنند. همچنین اقدامات و ابتکارات مقامات قضایی در دادستانی‌ها و دادگستری‌ها سراسر کشور در بکارگیری نیرو‌های مجرب قضایی در دادگاه‌های صلح نیز قابل تقدیر است. ما معتقدیم که قانون جدید شورا‌های حل اختلاف و دایر شدن دادگاه‍‌های صلح، جهش چشمگیری را در امر گسترش صلح و سازش ایجاد می‌کند و این امر برای مردم و قوه قضاییه بسیار سودمند است.
رئیس قوه قضائيه در بخش دیگری از سخنانش در این نشست، با اشاره به شرایط موجود در منطقه و تلاش‌های مذبوحانه دشمنان برای جبران شکست‌های‌شان، گفت: ما امروز در کشور در شرایطی هستیم که چه در مجموعه قضایی خود و چه در کل کشور، بیش از گذشته نیاز به همدلی و هماهنگی داریم؛ امروز مواجهه جبهه حق با مستکبران و اشرار عالم که در رأس آنها آمریکای جنایتکار و صهیونیست‌های سفاک و فاجر هستند، نمایان‌تر و صددرصدی شده است؛ دشمنان برای جبران شسکت‌های‌شان در منطقه، به دنبال اجرای ترفند‌های عملیات روانی و گسست اجتماعی و ایجاد دوقطبی‌های کاذب و پمپاژ دروغ و ابهامات در جامعه ما هستند؛ در این راستا همه ما نیاز به بصیرت و مراقبت و اطلاعات بیشتری داریم؛ در برخی مواقع حرف‌هایی شنیده می‌شود و یا اقداماتی دیده می‌شود که مشخص است ناشی از غفلت است و چنانچه این پرده غفلت کنار رود، نقش دشمن در پشت‌پرده هویدا می‌شود؛ علی‌ایحال امروز بیش از گذشته ضرورت دارد که از حواشی و مسائل کوچک درگذریم و مراقب باشیم که حواشی بر متن کار ما غلبه نیابد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین «صادقی» رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به تاسیس شورا‌های حل اختلاف در آبان‌ماه سال ۱۳۸۱ اظهار کرد: در نتیجه اقدامات و تلاش‌هایِ فراوانِ صورت گرفته، امروز شورا‌های حل اختلاف به یک درخت تناور و پرثمر در سراسر کشور تبدیل شده‌اند.
وی افزود: امروز سومین دوره ارزیابی الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف را برگزار می‌کنیم؛ به برکت اجرای این دوره که از سال ۱۴۰۰ آغاز شده، هر ساله شاهد توفیقات و ارتقاء‌های بسیاری در مقوله حل اختلاف هستیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ قریب به ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار پرونده در شورا‌های حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفت و ۴۳ درصد از پرونده‌هایی که قابلیت سازش داشتند، منتهی به مصالحه شدند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه در ادامه گفت: الگوی تعالی استانداردی که امروز در شورا‌های حل اختلاف در حال اجراست مجموعاً دارای ۲۵۰ شاخص است که تمام فعالیت‌های شورا‌های حل اختلاف و سایر روش‌های جایگزینِ رسیدگیِ قضایی را پوشش می‌دهد؛ این الگوی ممتاز دارای شاخص‌های ابداعی است که با همکاری همکاران سراسر کشور تدوین و تنظیم شده و تدوین آن صرفاً در مرکز توسعه حل اختلاف صورت نگرفته است. 
وی افزود: الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف، یک روش نظام‌مند برای بهبود و سنجش عملکرد و همچنین آسیب‌شناسی و ارائه راه حل در مقوله حل اختلاف است که کارایی و اثربخشی این حوزه را ارتقا می‌دهد.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی همچنین گفت: در سال گذشته، امتیاز همه استان‌های کشور در اجرای الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف، ارتقاء پیدا کرده است؛ حداقل رشد «۷ امتیاز» و حداکثر رشد «۲۸۰ امتیاز» بوده و این در حالی‌است که شاخص‌های ارزیابی ما هر ساله سختگیرانه‌تر و تخصصی‌تر شده است.
وی با بیان اینکه استان‌های مازندران، خراسان جنوبی و خوزستان در اجرای الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف، جهش بیش از ۲۰۰ امتیازی داشتند، گفت: نتایج ارزیابی اجرای الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف نشان می‌دهد استان‌هایی که از مشارکت‌های مردمی و ظرفیت‌های ریش سفیدان، سران قبایل و شیوخ طوایف در امر حل اختلاف استفاده می‌کنند و همچنین استان‌هایی که مسئولان قضایی آن نسبت به اجرای الگوی تعالی اهتمام بیشتری داده‌اند، موفقیت بیشتری را در مقوله صلح و سازش در پرونده‌ها کسب کرده‌اند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ویرایش سال ۱۴۰۴ الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف، متناسب با قانون جدید شورا‌های حل اختلاف در حال تهیه است.
«القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه ۱۲ مجتمع ویژه دادگاه‌های صلح در استان تهران فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، گفت: بیش از ۲۲۰ شعبه دادگاه صلح در این مجتمع‌ها پیشبینی شده که در حال حاضر فعالیت‌ها در ۱۰۰ شعبه آغاز شده است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته ۶۳ درصد از پرونده‌های استان تهران که قابلیت سازش داشتند، منتهی به مصالحه شدند، گفت: همچنین تاکنون برای ۶۳۱ نفر در استان تهران، پروانه حرفه‌ای داوری صادر شده و این استان، اولین کانون داوری را در کشور ایجاد کرده است.