ایران در آخرین بررسی جهانی آزادی اقتصادی، از میان ۱۶۵ کشور، رتبه ۱۵۸ را کسب کرده است. این به معنای آن است که وضعیت آزادی اقتصادی ایران نسبت به سال گذشته که در رتبه ۱۶۰ قرار داشت، دو پله بهبود یافته است. داده‌‌‌های موسسه فریزر بیانگر آن است که امتیاز ایران در سه زیرشاخص اندازه دولت، پول قوی، و آزادی تجارت بین‌المللی پیشرفت اندکی داشته است. امتیاز ایران در بخش قوانین و حقوق مالکیت ثابت مانده است، اما در بخش مقررات، کمی کاهش پیدا کرده است.

بر اساس این عملکرد، ایران بار دیگر در بین ۱۰ کشور قعرنشین در شاخص آزادی اقتصادی قرار گرفته است. جدیدترین اطلاعات در دسترس مربوط به سال ۲۰۲۲ است. سال گذشته، سنگاپور رتبه اول را در شاخص آزادی اقتصادی کسب کرد و از هنگ‌کنگ پیشی گرفت. اما امسال، با توجه به داده‌های جدید و تجدید‌نظر‌شده، مشخص شد هنگ‌کنگ در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ عملکرد بهتری داشته است. با‌این‌حال، با وجود اینکه هنگ‌کنگ دوباره رتبه اول را کسب کرده است، امتیاز کلی آن نسبت به سال ۲۰۱۸ به‌ طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. کشورهایی که پس از هنگ‌کنگ بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، عبارتند از سنگاپور، سوئیس، نیوزیلند، ایالات متحده، دانمارک، ایرلند، کانادا، استرالیا و لوکزامبورگ. در این رتبه‌بندی، ژاپن با کسب رتبه یازدهم، آلمان شانزدهم، تایوان نوزدهم، کره‌ جنوبی سی‌ودوم، فرانسه سی‌وششم، ایتالیا پنجاه‌و‌یکم، مکزیک شصت‌و‌پنجم، هند هشتادوچهارم، برزیل هشتاد‌وپنجم، چین صدوچهارم و روسیه صد‌و‌نوزدهم قرار گرفته‌اند. یمن با کسب رتبه ۱۵۶، لیبی ۱۵۷، ایران ۱۵۸، آرژانتین ۱۵۹، میانمار ۱۶۰، الجزایر ۱۶۱، سوریه ۱۶۲، سودان ۱۶۳، زیمبابوه ۱۶۴ و ونزوئلا با کسب رتبه ۱۶۵، در انتهای فهرست کشورهای دارای کمترین آزادی اقتصادی قرار گرفته‌اند.

شاخص فریزر چیست؟

در واقع، این شاخص برای اندازه‌‌‌گیری میزان سازگاری نهادها و سیاست‌‌‌های کشورها با آزادی اقتصادی طراحی شده است. برای دستیابی به رتبه بالاتر در این شاخص، یک کشور باید برخی کارها را انجام داده و از برخی دیگر پرهیز کند. معیار آزادی اقتصادی را می‌توان مقیاسی از میزان تخصیص منابع کمیاب بر اساس انتخاب شخصی با هماهنگی بازارها در نظر گرفت.

دولت‌‌‌ها زمانی آزادی اقتصادی را افزایش می‌‌‌دهند که زیرساختی برای مبادله داوطلبانه افراد ایجاد کنند و از افراد و اموال آنها در برابر تجاوز و کلاهبرداری محافظت کنند. در این زمینه، نظام حقوقی از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار است. نهادهای حقوقی یک کشور، باید از شخص و اموال همه افراد در برابر اقدامات تجاوزکارانه دیگران محافظت کنند.

دولت‌‌‌ها همچنین باید از اقدامات محروم‌‌‌کننده انتخاب شخصی، مداخله در مبادلات داوطلبانه و محدود کردن ورود به بازارها خودداری کنند. پنج حوزه آزادی اقتصادی که در گزارش موسسه فریزر‌ سنجیده می‌شود شامل «اندازه دولت»، «سیستم حقوقی و حقوق مالکیت»، «پول قوی»، «آزادی تجارت بین‌المللی» و «مقررات» هستند.

اندازه دولت: با افزایش هزینه‌‌‌های دولت، مالیات و اندازه شرکت‌های دولتی، تصمیم‌گیری دولتی جایگزین انتخاب فردی می‌شود و آزادی اقتصادی کاهش می‌‌‌یابد.

سیستم حقوقی و حقوق مالکیت: حمایت از اشخاص و اموال افراد، یکی از عناصر اصلی آزادی اقتصادی و جامعه مدنی است؛ در واقع این مهم‌ترین کارکرد یک دولت است.

پول قوی: تورم، ارزش دستمزد و پس‌‌‌انداز به‌‌‌دست‌‌‌آمده را از بین می‌‌‌برد. بنابراین پول سالم برای حمایت از حقوق مالکیت ضروری است. وقتی تورم بالا و ناپایدار باشد، برنامه‌‌‌ریزی برای آینده و در نتیجه استفاده موثر از آزادی اقتصادی برای افراد دشوار می‌شود.

آزادی تجارت بین‌المللی: آزادی مبادله برای آزادی اقتصادی ضروری است؛ این آزادی زمانی کاهش می‎‌‌‌یابد که آزادی مبادله شامل شرکت‌ها و اشخاص دیگر کشورها نباشد.

مقررات: دولت‌‌‌ها نه‌‌‌تنها از برخی ابزار برای محدود کردن حق مبادله در سطح بین‌المللی استفاده می‌‌‌کنند، بلکه ممکن است مقررات سنگینی را نیز اعمال کنند که حق مبادله، کسب اعتبار و تسهیلات، استخدام و اشتغال و اداره آزادانه کسب‌وکار افراد را محدود می‌‌‌کند. نتایج گزارش موسسه فریزر نشان‌دهنده همبستگی مثبت میان «آزادی اقتصادی کشورها» با «شرایط رفاهی مردم» است. فریزر براساس میانگین نمره شاخص کشورها را به چهار گروه تقسیم کرده است.

شکاف درآمدی

تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهایی که در یک‌‌‌چهارم بالایی جدول رتبه‌‌‌بندی آزادی اقتصادی قرار دارند، به طور متوسط ۵۲,۸۷۷دلار است. اما در کشورهایی که کمترین آزادی اقتصادی را دارند، این رقم به ۶,۹۶۸دلار تنزل می‌یابد. در یک‌‌‌چهارم بالای جدول، میانگین درآمدی که ۱۰‌درصد فقیرترین بخش جامعه کسب می‌کنند ۷,۶۱۰دلار است. اما در کشورهایی که کمترین آزادی اقتصادی را دارند، این رقم به ۹۵۲دلار کاهش می‌یابد. براساس این گزارش، در کشورهایی که آزادی اقتصادی بیشتری دارند، مردم در مقایسه با کشورهایی که آزادی اقتصادی کمتری دارند، به طور متوسط ۱۶سال بیشتر عمر می‌کنند.

همچنین در کشورهایی که کمترین آزادی اقتصادی را دارند، تعداد نوزادانی که در سال اول زندگی خود می‌میرند، حدود ۹برابر بیشتر از کشورهایی است که بیشترین آزادی اقتصادی را دارند. این نکته نیز قابل‌ذکر است که بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹، آزادی اقتصادی در جهان به طور پیوسته افزایش یافت و از نمره 6.19 به 6.8 رسید. اما از سال ۲۰۱۹ به بعد، این روند صعودی معکوس شده است. در واقع، دستاوردهای بیش از یک دهه تلاش برای افزایش آزادی اقتصادی در جهان، تنها در چند سال اخیر از بین رفته است.