به گزارش خبرگزاری پانا، سازمان پزشكی قانونی كشور اعلام کرد: در سه ماهه نخست سال جاری از كل مراجعین نزاع به مراكز پزشكی قانونی ۱۰۴ هزار و ۵۷۹ نفر مرد و ۴۶ هزار و ۷۹۶ نفر زن بودند.

در این مدت استان‌های تهران با ۲۶ هزار و ۷۳۴ نفر، خراسان رضوی با ۱۳ هزار و ۱۴۱ نفر و اصفهان با ۱۰ هزار و ۸۱۳ نفر بیشترین و استان‌های خراسان جنوبی با ۹۲۵ نفر، ایلام با ۹۴۵ نفر و سمنان با یكهزار و ۲۱۳ نفر كمترین آمار مراجعین نزاع را داشته‌اند.

بر اساس این گزارش در خرداد ماه امسال نیز آمار مراجعین نزاع با كاهش ۲.۹ درصدی مواجه بوده و از ۵۷ هزار ۴۱۱ نفر در خرداد سال گذشته به ۵۵ هزار و ۷۳۲ نفر در سال جاری رسیده است.

گفتنی است در سال گذشته نیز آمار مراجعین نزاع به مراكز پزشكی قانونی كشور با كاهش ۲.۹ درصدی مواجه بود. در سال گذشته (۱۳۹۳) در مجموع ۵۸۹ هزار و ۶۰۲ نفر به منظور انجام معاینات صدمات ناشی از نزاع به پزشكی قانونی مراجعه كردند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، پزشکی قانونی توصیه هایی برای مراجعان به این مرکز مطرح کرده است که به شرح زیر است:

۱- ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه كارشناسی توسط پزشكی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه كارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاینه دقیق ‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط كارشناسان پزشكی قانونی است.

۲- همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشكی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.

۳- برای صدور نظریه كارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشكی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا كلانتری الزامی است.

۴- در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراكلینیك است. این امر برای حفظ حقوق مراجعین و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شكیبایی بیشتر مراجعین را می طلبد.

۵- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید كننده، فرد می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشكی قانونی مراجعه كنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشكی قانونی از مرجع درمان كننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.

۶- صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. دیه مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی كه به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است. اَرش نیز دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كیفیت جنایت و تآثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر كارشناس میزان آن را تعیین می كند. لذا در مواردی كه برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد كارشناس پزشكی قانونی بر اساس نوع جراحت و كیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در كارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می كنند كه میزان ارش نسبت به دیه كامل انسان تعیین می شود.