بدون قصد و نيت‌مندي در برداشت از گفتمان وفاق ملي مي‌توان به كاهش تنش سياسي و پرهيز از خشونت و قبول اصل هم‌كنشي مدني به عنوان يك نگاه سياسي اشاره كرد. در واقع در وفاق ملي بايد بپذيريم كه همه نيروها حضور دارند و به عبارتي ارايه راه‌حل سريع و موثر و واقع‌بينانه براي عبور از بحران‎ها صرفا ماهيت سياسي دارد و پيش‌نياز پرداختن به ساير بحران‌هاست. 
 بحران‌هاي موجود در جامعه ما بيشتر دروني و تحت تاثير فرهنگ خودخواهي، تعصب، تندروي، كم‎صبري، فقدان مهارت كارهاي جمعي و... است، اما نبايد محدوديت‎هاي سياسي خودساخته «غرب ستيزي» كه ريشه در بنيادگرايي انقلابي دارد و عامل بازدارنده و مانع وفاق و توسعه يافتگي است را ناديده گرفت. در نگرش اصلاح‎طلبانه، «وفاق» استراتژي و راهبردي است براي كاهش اختلاف و نه ابزاري براي حفظ قدرت، به‌ويژه وقتي سخن از اصلاحات جامعه‌محورانه است.اگرچه موضوع اختلاف در جامعه انساني بين سازمان‎ها و كشورها موضوعي طبيعي است ولي موضوع مهم‌تر آن است كه چگونه با اختلاف برخورد شود. اگر برخورد غيرحذفي و مبتني بر مسالمت و خشونت‌پرهيز و دموكراتيك باشد ‌بايد مبناي كار دولت گفت‌وگو، مذاكره و تعامل و وفاداري به قانون و رعايت اخلاق باشد. تجربه «اصلاحات قدرت‌محور» در دولت آقاي خاتمي راه به جايي نبرد، هر چند گفتمان جامعه مدني نهادينه شد، اما منجر به چندپارگي اجتماعي، سرخوردگي نخبگان سياسي، فرار مغزها و ...شد كه دليل آن حلقه تنگ نخبگاني قومي قبيله‌اي از بالا به پايين بود. دولت چهاردهم هم كه دولت برآمده از نگرش اصلاح‌طلبانه است با طرح وفاق ملي اين‌بار اصلاحات جامعه محور را بايد در دستور كار خويش قرار دهد و نه از بالا به پايين، بلكه از پايين به بالا و تمركززدايي در مركز. اساس اصلاحات جامعه‌محور به گفته «مهدي معتمدي‌مهر» اين نكته مهم است كه نخبگان جامعه اگر نتواستند به حكومت وارد شوند مبتلا به تعليق سياست‌ورزي نشوند و توجه داشته باشند كه چگونه در چنين شرايطي اثرگذاري دموكراتيك داشته باشند. اينكه محور وفاق ملي چيست يك نكته است و اينكه چگونه محورها را تعيين كنيم نكته ديگر ما نمي‌توانيم بگوييم محور وفاق ملي در شرايط فعلي چيست، اما شايد يكي از مهم‌ترين محورهاي وفاق ملي در سطح كلان چگونگي امكان تحقق حقوق اساسي حاكميت ملت از طريق احياي قانون اساسي و بازگشت به پيش‌نويس قانون اساسي آن است و در سطح خرد نگاه ويژه به توسعه سياسي منطقه‌اي است كه متاسفانه در تمامي دولت‌ها مغفول واقع شده. انتصاب استانداران غيربومي و ناآشنا به پراكندگي مناطق و جمعيت، تمركز نامعقول و نامناسب در عرصه‌هاي سياسي، توسعه اقتصادي، اجتماعي، نابرابري نواحي جغرافيايي را در پي داشته، موضوعي كه بازتاب آن را در چشم‌انداز جغرافيايي شهرها و رشد ناهمگون آنها نيز مي‌توان يافت كه باعث ظهور دوگانگي اقتصادي شده است. رويكرد بومي‌گزيني استانداران در شرايطي كه هر كدام از استان‌هاي كشور با توجه به شرايط مختلف طبيعي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي از دوگانگي منطقه‌اي گسترده به شكل توسعه يافته و توسعه نيافته نيز رنج مي‌برند، نويدبخش آن خواهد بود كه توجه به توسعه منطقه‌اي بايد شرايط و امكانات بهتري را براي همه مردم يك منطقه فراهم كند و تفاوت كيفيت زندگي بين مناطق را كاهش دهد.پژوهشگر و فعال سياسي