به گزارش ایرنا عبدالناصر همتی امشب (جمعه ۹ شهریور) در گفت‌وگوی تلویزیونی با بیان اینکه تقریبا نزدیک به ۱۴ چالش مهم اقتصادی داریم، اظهار داشت: نتیجه تمام فعالیت‌هایی که ما در اقتصاد انجام می‌دهیم باید در ۴ متغیر مهم کلان اقتصادی نمایان شود؛ کنترل تورم و ثبات اقتصادی، رشد بالای اقتصادی، توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر و کاهش بیکاری. اگر تلاش هایمان در اقتصاد به این ۴ نتیجه نرسد عملا فایده ندارد.
وی با اشاره به اینکه طی ۲۰ سال گذشته رشد اقتصادی پر نوسانی داشته‌ایم اظهار کرد: رشد ما منابع محور است؛ یعنی هر زمان تولید و قیمت نفت بالا رفته، رشد اقتصادی ما بالا بوده و هر زمان پایین آمده رشد ما سقوط کرده است؛ این نوسان مانع از بزرگ شدن کیک اقتصاد کشور می‌شود و اجازه پیش بینی پذیری را از اقتصاد می‌گیرد در نتیجه نوع اطمینانی و تورم در اقتصاد افزایش می‌یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پایداری تورم ۴۰ درصدی در سال‌های گذشته و کاهش قدرت خرید مردم، اضافه کرد: تداوم این روند، نرخ پس انداز و نرخ سرمایه‌گذاری را پایین می‌آورد که این‌ها به نفع آینده کشور نیست.
فقر اصلا مناسب چهره جمهوری اسلامی نیست
همتی با اشاره به توزیع ناعادلانه درآمد تصریح کرد: علی رغم یارانه‌های آشکار و پنهان وحشتناکی که می‌دهیم اما وضعیت عمومی مردم مناسب نیست و فقر اصلا مناسب چهره جمهوری اسلامی نیست؛ به تدریج طبقه متوسط ما از بین می‌رود و به سمت طبقات پایین‌تر سقوط می‌کند.
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری که ۷ درصد اعلام شده درست نیست چرا که به نرخ مشارکت نگاه نشده است، ادامه داد: یعنی افراد زیادی هستند که دیگر امید پیدا کردن کار را از دست داده‌اند و جزء جمعیت فعال برای مشارکت اقتصادی نیستند؛ از سال ۹۸ تا حالا کلا ۴۰۰ هزار نفر به اشتغال کشور اضافه شده است.
وزیر اقتصاد بیان کرد: الان نرخ بیکاری را با همان نرخ مشارکت سال ۹۸ یعنی قبل از کرونا حساب کنید، ۱۳ درصد است ولی چون با نرخ مشارکت فعلی یعنی ۴۱ درصد حساب می‌کنیم، این رقم می‌شود وگرنه باید با نرخ مشارکت ۴۴ درصد در نظر بگیریم.
همتی تصریح کرد: بعضی دوستان می‌گویند اسب زین شده به این دولت تحویل دادیم؛ چه اسب زین شده‌ای؟ تورم ۴۰ درصد، نرخ ارز ۶۰ هزار تومانی، کسر بودجه ۲۰-۳۰ درصدی، نرخ بیکاری ۱۲-۱۳ درصدی و رشد اقتصادی ۴ و نیم درصدی داریم.
وی افزود: نرخ رشد چهار و نیم درصدی البته خوب است، اما هدف برنامه هفتم ۸ درصد است؛ الان نیمه سال است و برآورد من این است که رشد اقتصادی تا پایان سال بین ۳ تا ۴ درصد یعنی زیر ۴ درصد شود.
وزیر اقتصاد تجارت خارجی را چالش دیگر پیش روی دولت برشمرد و گفت: تجارت خارجی غیرنفتی ما فقط سال ۹۵ و ۹۷ مثبت بود و تمام ۱۵ سال گذشته منفی بوده و متاسفانه طی حداقل دو سه سال گذشته بخصوص سال پیش ما به منفی ۱۷ میلیارد دلار رسیدیم؛ یعنی کسری پیدا کردیم. در صورت تداوم این روند و پیدا نکردن راهکار- که البته حتماً پیدا خواهیم کرد- درآمد نفتی صرف واردات می‌شود و دیگر نخواهیم توانست برای توسعه کاری انجام دهیم.
همتی با بیان اینکه دولت چهاردهم عزم مواجهه جدی با این چالش‌ها را دارد، گفت: ما هم آمدیم آبرو و یافته‌های علمی و تجربه و همه چیزمان را گذاشتیم که برای کشورمان کار کنیم و فکر می‌کنم انشاالله با همتی که مسئولین خواهند داشت، این چالش‌ها قابل حل خواهد بود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه وفاق ملی مهمترین بحثی است که اکنون در کشور مطرح است، تاکید کرد: مقام معظم رهبری هم به شدت بر آن تاکید دارند و پیگیری می‌کنند که ارتباط بین قوا و نیروهای مختلف واقعا وجود داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه وفاق ملی باید در صحنه اقتصاد هم اتفاق بیفتد ادامه داد: یعنی همه باید کمک کنند؛ الان به اندازه کافی تحریم کشورمان را اذیت می‌کند، نباید در داخل ناهماهنگی‌ها و یا اختلاف نظرها باعث شود که ما از مسیر یکپارچه‌ای که به سمت حل مشکلات اقتصادی خواهیم داشت، باز بمانیم.
همتی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب مهمترین مسئله کشور را اقتصاد برشمردند، گفت: اولویت اول در کوتاه مدت کوتاه مدت بهبود معیشت مردم است؛ ما وظیفه داریم بنشینیم این کار را انجام دهیم، البته نسبت به آینده خیلی امیدوارم و مطمئنم که این گره‌ها را ان‌شاءالله باز و به سمت گشایش‌های خوب اقتصادی حرکت می‌کنیم.
خبر تسهیلات ازدواج وارونه نمایی شد
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره انتشار خبری منتسب به وی مبنی بر اعطای تسهیلات ازدواج به صورت کالا تصریح کرد: بعضی از دوستان در انعکاس خبر بی انصافی کردند؛ این پیشنهاد را در مجلس برای دوستان توضیح دادم و مورد استقبال نمایندگان محترم قرار گرفت.
وی با اشاره به مصوبه قانون بودجه مبنی بر افزایش دو برابری وام ازدواج به ۳۰۰ میلیون تومان در سال جاری اظهار کرد: این در حالی است که رشد منابع قرض الحسنه‌ای که باید این تسهیلات را پرداخت کند، اصلا ۲۰ درصد هم نیست و طبیعی است که بانک‌ها محدودیت منابع پیدا می‌کنند. الان ۳۰۰ هزار نفر در صف وام هستند یعنی بانک‌ها باید ۹۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کنند. آن چیزی که گفتم اصلا این نبود که بخواهیم بخشی از آن را غیر نقدی بدهیم، ما که در قانون دخالت نمی‌کنیم، قانون همین است و بانک‌ها موظفند پرداخت کنند؛ من گفتم ممکن است در بین متقاضیان کسانی باشند که این وام را برای خرید لوازم خانگی می‌خواهند بنابراین می‌توان طرحی را در نظر گرفت که اگر متقاضیان تعجیل داشته باشند این امکان فراهم باشد که بخشی از وام را به صورت غیر نقدی و کالا دریافت کنند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: این اظهارات به صورت وارونه و تحریف شده منعکس شد و تاکید من این بود که بانک‌ها باید انجام وظیفه خود را تسریع کنند.
همتی همچنین در پاسخ به اینکه اگر بانک‌ها محدودیت منابع دارند چرا به کارمندان خود تسهیلات می‌دهند؟ توضیح داد: اولا بانک‌ها تسهیلات قرض الحسنه به کارمندان شان نمی‌دهند و نرخ سود دارد و سود از آنها می‌گیرند، ثانیا بالاخره آنها هم بر اساس یک آیین نامه و مقرراتی پرداخت می‌کنند، مقرراتی که سال‌ها وجود داشته و این هم بگوییم که بالاخره کارمندان زحمتکش بانک هم حق و حقوقی دارند، ما نمی‌گوییم که جدا از مردم باشند اما بالاخره از ۶ صبح تا آخر وقت، در تعطیلی، برف و سرما همیشه باید سر کار باشند و حتی یک دقیقه نمی‌توانند بیکار باشند و باید پشت باجه باشند و کار کنند، ما از آنها هم باید دفاع کنیم.
وی اضافه کرد: شاید شرایط پرسنل چند بانک خصوصی خوب باشد اما بانک‌های دولتی هم همین مشکلات را دارند، بالاخره چندین سال ما تورم ۴۰ درصدی داشته این و حقوق آنها هم مثل بقیه کارمندان ۲۰-۲۲ درصد رشد کرده است؛ خواهش من این است که اصلا این مسائل را با هم قاطی نکنیم.
تغییری درباره تسهیلات ازدواج رخ نداده است
وزیر اقتصاد اضافه کرد: الان دولت کسری بودجه دارد و بسیاری از اوراق هایش را به بانک‌ها می‌دهد و منابع مهمی از بانک‌ها هم برای دولت می‌رود و سال‌های گذشته هم رفته؛ بانک‌ها هم تحت فشارند. بانک مرکزی برای بانک‌ها محدودیت ترازنامه گذاشته و در سال از حدی بیشتر نمی‌توانند وام دهند در غیر این صورت جریمه می‌شود؛ نمی‌شود هم بانک‌ها را محدود کرد و هم به آنها برای انجام تکلیف فشار آورد.
وی مجدداً بر ضرورت انجام تکالیف بانک‌ها درباره تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری و تکالیف قانونی تاکید کرد و گفت: اینکه اظهارات من تحریف شده و وارونه منتشر شود نتیجه‌ای جز ناامید کردن جوانان ندارد؛ من فکر می‌کنم طی دیروز و امروز کلی جوانان نگران شدند. اصلا تغییری درباره تسهیلات ازدواج رخ نداده است.
همتی در ادامه درباره الزامات رشد اقتصادی ۸ درصد با بیان اینکه ۲.۸ درصد این رشد هدف‌گذاری شده مربوط به بهره وری است، افزود: بهره وری ما در دو دهه گذشته در برخی سال‌ها منفی یا صفر بوده و رشد بسیار کمی در بهره‌وری داشته‌ایم البته اخیراً کمی رشد کرده اما آنقدر نبوده که بتواند تاثیر اساسی بگذارد و اگر نتوانیم ساز و کاری برای آن پیدا کنیم در تحقق هدف موفق نخواهیم بود.
وی ادامه داد: بهره‌وری با سهولت کسب و کار، سرمایه‌گذاری و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد بالا می‌رود.
وزیر اقتصاد همچنین به تاثیر ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی در رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز باید از منابع محور بودن فاصله بگیریم و بتوانیم با سرمایه‌گذاری و تقویت بخش مولد اقتصاد، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد با ثبات قوانین و مقررات و عدم نرخ گذاری دستوری این بخش را تقویت کنیم.
وی با اشاره به هماهنگی تیم اقتصادی دولت و هماهنگی برای ایجاد ثبات اقتصادی، گفت: یکی از عواقب این بی ثباتی در تصمیم گیری‌ها، دخالت‌های دستوری در اقتصاد و رانت‌های اطلاعاتی است که متاسفانه وجود دارد و عمدتا به خاطر قیمت گذاری‌های دستوری اتفاق می‌افتد.
عزم دولت برای بازگرداندن اعتماد به بورس
وزیر اقتصاد با تاکید برعزم دولت برای بازگرداندن اعتماد به بورس تصریح کرد: این کار با مجموعه‌ای از اقدامات محقق خواهد شد مثلاً اگر تصمیماتی بخواهد گرفته شود که تصمیمات میان مدت سرمایه گذاران در بورس را تحت تاثیر قرار دهد، حتما با آن مخالفت خواهم کرد و باید این اعتماد را برگردانیم، در غیر اینصورت اصلا رشد اقتصادی ۸ درصد معنا نخواهد داشت.
وی با اشاره به تامین مالی ۹۰ درصدی از بانک‌ها گفت: بازار سرمایه سهم کمی از تامین مالی دارد و طبیعی است که وقتی مردم به بازار سرمایه بی اعتماد می‌شوند، این شرایط پیش می‌آیند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: ما نباید ریسک سرمایه‌گذاری در بورس را بالا ببریم و متاسفانه این اتفاق افتاده است؛ تصمیمات خلق الساعه چه در بازار پول و چه در قیمت گذاری محصولات بورسی مضر است، تلاش می‌کنیم که این‌ها را برداریم و اجازه دهیم مردم با طیب خاطر سرمایه گذاری کنند.
همتی با بیان اینکه سود میانگین شرکت‌های بورسی به نصف کاهش یافته است تصریح کرد: قطعاً برای بازگرداندن اعتماد به بورس تلاش می‌کنیم و در این مورد در دولت پافشاری خواهم کرد تا حادثه‌ای که در بورس اتفاق افتاده دیگر تکرار نشود.
وی یکی از اولویت‌های خود در وزارت اقتصاد را تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و اجرای کامل قانون تسهیل عنوان کرد و گفت: تلاش خواهیم کرد تا رویه دشوار دریافت مجوزها، تسهیل و نظارت‌ها به بعد از اعطای مجوز منتقل شود؛ قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار بندهای مهمی دارد که اجرا خواهم کرد.
در مهار تورم به بانک مرکزی کمک خواهیم کرد
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌هایش برای مهار تورم نیز توضیح داد: حوزه تورم برعهده بانک مرکزی است و ما کمک می‌کنیم تا بانک مرکزی به وظیفه اش عمل کند؛ وزارت اقتصاد و دولت از دو مسیر کنترل کسری بودجه و رفع ناترازی بانک‌ها می‌تواند به بانک مرکزی برای مهار تورم کمک کنند.
وی تصریح کرد: بدون کاهش کسری بودجه و همچنین رفع ناترازی بانک‌ها، مشکل تورم قابل حل نیست؛ ناترازی بانک‌ها خیلی زیاد شده و همین امروز شنیدم که عملیات ریپو به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ ریپو یعنی دولت به بانک‌ها اوراق داده که به بانک مرکزی ببرند که عملاً پایه پولی بالا می‌رود. اکنون کفایت سرمایه بعضی از بانک‌های بزرگ منفی است در حالی که اگر در دنیا کفایت سرمایه یک بانک به زیر ۸ درصد بیاید، اصلا آن بانک را تعطیل می‌کنند.
وی تاکید کرد: تداوم ناترازی بانک‌ها، فشار نقدینگی و به دنبال آن فشار تورمی را خواهد داشت؛ نقدینگی اگر به سمت بخش‌های مولد برود و بتواند تولید خوبی برای کشور داشته باشد خوب است اما می‌دانم که نمی‌رود، پس بنابراین صرف هزینه جاری دولت می‌شود و کسری بودجه را تامین می‌کند. نمایندگان باید توجه کنند که بانک مرکزی نباید چک بی‌محل کسری بودجه را پاس کند.
تمرکز دولت بر کاهش کسری بودجه
وزیر اقتصاد دولت چهاردهم تصریح کرد: از روزی که آمدیم سرگرم این هستیم که بتوانیم کسری بودجه را کم کنیم و امیدوارم بخش قابل توجهی را تا پایان سال جمع کنیم تا بودجه سال آینده را با تنظیم بهتر و با توازن بیشتری بین درآمد و هزینه انجام دهیم و این‌ها به مهار تورم کمک می‌کند.
وی ادامه داد: البته شوک‌هایی هم باعث تورم می‌شود، مثل شوک ارز که امیدواریم این اتفاقات نیفتد و ما روزهای آرام تری را در ماه‌های آینده داشته باشیم و بتوانیم کنترل بیشتری داشته باشیم.
همتی درباره برنامه تیم اقتصادی دولت برای هماهنگی میان بانک مرکزی سازمان برنامه بودجه و وزارت اقتصاد اعلام کرد: قرار است در ستاد اقتصادی دولت، این مسائل هماهنگ شود و طبیعتا چون در تیم اقتصادی فقط وزیر اقتصاد به مجلس پاسخگوست، در تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و اقدامات اقتصادی باید نقش محوری داشته باشد و حداقل در مورد سیاست‌هایی که اتفاق می‌افتد، قانع شده باشد. این هماهنگی، تفاهم و توافق در تیم اقتصادی دولت وجود دارد و ادامه پیدا خواهد کرد.
همتی درباره علت این کسری بودجه گفت: بخشی مربوط به نفت است که تا حدی که باید برسد نرسیده است، بخش دیگر مربوط به واگذاری و خصوصی‌سازی است که عقب ماندگی داریم و در مالیات هم از پیش‌بینی‌ها عقب هستیم. البته با توجه به حوادث دو – سه ماه گذشته که یک افت و بلاتکلیفی در دولت حاکم بود تا حدی وصول درآمدهای مالیاتی نسبت به هدف بودجه کند شده بود اما دوستان سازمان امور مالیاتی قول داده اند که این شتاب را بیشتر کنند و امیدواریم از این ناحیه کسری نداشته باشیم و تلاش می‌کنیم به نحوی تا پایان سال کسری را به حداقل برسانیم.
عدالت مالیاتی را همزمان با شناسایی فراریان مالیاتی دنبال می‌کنیم
وزیر اقتصاد تکمیل سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی را به عنوان راهکار شناسایی مودیان و فرارهای مالیاتی مورد تاکید قرار داد و گفت: این سامانه به شناسایی فرارهای مالیاتی کمک می‌کند؛ ما به دنبال عدالت مالیاتی و در عین حال شناسایی فرارها برای وصول درآمدهای مالیات پیش بینی شده هستیم.
اجرای کاهش ۵ درصدی مالیات واحدهای تولیدی
وی با بیان اینکه هدف سازمان امور مالیاتی فقط کسب درآمد نیست بلکه باید تنظیم گر اقتصاد هم باشد، یادآور شد: اجرای قانون کاهش ۵ درصد مالیات واحدهای تولیدی از این ماه آغاز شده است و فکر می‌کنم نزدیک ۵ هزار میلیارد تومان از مالیات تولید کنندگان برگردانده می‌شود.
وی گفت: سهم مالیات از جی دی پی تقریبا نزدیک ۷ درصد است در حالی که میانگین جهانی آن ۱۵ درصد است؛ ما یک چیزی داریم به اسم نفت که دارایی سرمایه‌ای ماست را می‌فروشیم. یعنی در واقع این از حقوق مردم است که دولت می‌فروشد و آن هم یک نوعی مالیات است و نمی‌توانیم هم نفت بفروشیم و هم مالیات را خیلی وحشتناک بالا ببریم؛ پول نفت باید در پروژه‌های عمرانی هزینه شود نه هزینه‌های جاری چرا که متعلق به نسل‌های آینده نیز است.
نبودن در FATF تعامل بانک‌های ما را محدود کرده است
وزیر اقتصاد تاکید کرد تحریم شتاب توسعه ما را کند کرده و قدرت رقابتی ما در بین کشورهای منطقه را کاهش داده است؛ نبودن در گروه FATF قدرت تعامل بانک‌های ما را را با بانک‌های بزرگ کم می‌کند؛ مثالی که دوستان می‌زنند این است که FATF مثل فیفاست و شما بین المللی بازی می‌کنید نه محلی. بنابراین این موضوع رو نمی‌توانیم رها کنیم و باید بر اساس تفاهم و منافع ملی درباره آن تصمیم گیری شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: البته ما با فرض وجود تحریم باید با چالش‌ها مقابله کنیم چالش دیگر ما حکمرانی اقتصادی غلط است.
۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان رانت اختلاف نرخ ارز در سال گذشته
وی اختلاف نرخ ارز را یکی از مصادیق حکمرانی اقتصادی غلط برشمرد و افزود: رانتی که بر اثر اختلاف نرخ ارز سال گذشته داده‌ایم ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است و در واقع به اندازه یک سال بودجه کل کشور رانت داده‌ایم.
وی گفت :حتما با کمک بانک مرکزی نزدیک کردن نرخ ارزها را دنبال خواهیم کرد. اینکه تجارت غیر نفتی ما سال گذشته ۱۷ میلیارد کسری داشته به خاطر اختلاف حواله نیما با بازار آزاد است که صادرکننده‌ها ارزش گذاری پایین و واردکننده‌ها ارزش گذاری بالا کرده و وسطش هم بین دلال و صرافی تقسیم می‌شود و به جیب مردم نمی‌رود؛ اصلاح این رویه اراده رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: جایی نوشته بودند که منظور همتی این است که نرخ ارز نیمایی بالا برود؛ خیر. من تجربه خودم می‌گویم که اواخر ۹۲ و ۱۴۰۰ این کار را کردم و نرخ نیما را به بازار آزاد نزدیک کردم ونرخ ارز آزاد پایین آمد چرا که با سرکوب سفته بازی عملاً نرخ بازار پایین می‌آید. همیشه می‌گویم از پایین دخالت بکنید، اگر نرخ نیمایی را بخواهید پایین نگه داریم عملا اجازه به سفته بازی داده‌اید.
جامعه تحمل شوک‌درمانی ندارد
همتی درباره حذف نرخ ارز ترجیحی یادآور شد: امام جمعه موقت تهران اعلام کردند که هزینه سنگین دارد ولی کار خوبی است؛ بله هزینه سنگینی دارد اما نمی‌توانیم به راحتی درباره اثر مثبت صحبت کنیم چون عملاً فاصله ارز ترجیحی و ارز آزاد وجود دارد لذا باید آن را مدیریت و محدود به سبد کالاهای اساسی مردم کنیم و نظارت کنیم تا به دست مردم با نرخ ترجیحی برسد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: الان در موقعیتی نیستیم که به سبد کالای اساسی مردم آسیب برسد، چراکه جامعه تحمل هیچ اقدام شوک آوری را ندارد؛ چه در زمینه ارز و چه در زمینه بنزین.
وی درباره رفع ناترازی انرژی و تصمیم دولت درباره بنزین اظهار کرد: در این مورد مباحث خوبی در سطح کارشناسی مطرح می‌شود از جمله اینکه اگر بنزین ما به نرخ بین المللی محاسبه شود آیا خودرو را هم به قیمت بین المللی می‌فروشید؟ آیا ماشین‌های ما کم مصرف هستند؟ آیا مردم قدرت خرید دارند؟ بنابراین وقتی صحبت از بنزین می‌شود باید همه موارد در نظر گرفته شود وگرنه باز هم به قدرت خرید مردم مه وارد می‌شود و نمی‌توان به راحتی به این موضوع نگاه کرد.
وزیر اقتصاد گفت: هنوز در این زمینه جمع‌بندی صورت نگرفته است و در هفته‌های آینده با توجه به طرح‌های مختلفی که به دولت ارائه شده بر اساس تفاهم با مردم تصمیم گیری و اطلاع رسانی خواهد شد تا نفع عمومی مردم در آن باشد و شوکی به قیمت‌ها وارد نشود.
بهترین راه تامین مالی از بازار سرمایه است
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دیگری درباره قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها یادآور شد: در این زمینه قانون جدیدی ابلاغ شده که دو سه ماه بلاتکلیف بوده است اما دولت به طور جدی اجرای آن را دنبال می‌کند، مسئولیتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده شده است که باید برای اجرای قانون تامین مالی غیر تورمی تولید اقدام جدی را شروع کنیم.
ماموریت دولت به وزارت اقتصاد برای تدوین برنامه تامین مالی غیر تورمی
همتی ادامه داد: چند روز پیش در ستاد اقتصادی دولت این ماموریت به وزارت اقتصاد داده شده که برنامه تامین مالی غیر تورمی را به دولت ارائه دهد و به طور جدی از این هفته مشغول آماده کردن آن خواهیم بود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه باید بار تامین مالی از دوش بانک‌ها برداشته شود اظهار کرد: بانک‌ها باید به جای بنگاهداری به سمت بنگاه سازی زود بازده پیش بروند یعنی باید از بنگاه داری خارج شوند و منابع حاصل از خروج از بنگاه داری را برای تولید با ارزش افزوده بالا صرف کنند؛ این موضوع در برنامه هفتم توسعه نیز پیش بینی شده است.
وزیراقتصاد در ادامه تاکید کرد: باید اعتماد را به بازار سرمایه بازگردانیم چرا که تامین مالی اصلی باید از بازار سرمایه انجام شود؛ ولی تصور نشود که ما می‌خواهیم دوباره اوراق به بازار بدهیم و نرخ بهره بالا برود، من اصلاً با این موضوع موافق نیستم، چرا که این بحث مربوط به کشورهایی است که بازار مالی تکامل یافته دارند اما با وضعیت ناترازی بانک‌های ما جز دامن زدن به تورم نتیجه‌ای ندارد و در کشور ما اول باید بانک‌های ناتراز را درست کنیم.
همتی تاکید کرد: غلبه بر این مشکلات سخت و پیچیده است اما با وفاق ملی ممکن خواهد بود.
وی در پایان درباره مالیات بر عایدی سرمایه و دیگر پایه‌های مالیاتی جدید برای تحقق برنامه هفتم تصریح کرد: الان قانون مالیات بر عایدی سرمایه در رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان است؛ ما به اندازه کافی مالیات بر حقوق بگیرها و مالیات بر تولید داریم، دیگر نمی‌توانیم در این زمینه گسترش دهیم باید به آن سمت برویم که از فعالیت‌هایی که درآمدهای بالا و زحمت کمتری دارند بتوانیم مالیات‌های بیشتری کسب کنیم.
نظر شما