به گزارش جماران؛ احمد میدری وزیر کار دولت پزشکیان شد.
میدری امروز با رای 191 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تایید شد.
سوابق احمد میدری
آنچه می‌خوانید، مروری است بر سوابق تحصیلی، اجرایی و فعالیت‌های پژوهشی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
سوابق تحصیلی
دکتری اقتصاد- دانشگاه تهران- گرایش اقتصاد پولی 1381- 1374
فوق لیسانس توسعه و برنامه ریزی اقتصادی - دانشگاه تهران 1372- 1368
لیسانس اقتصاد نظری – دانشگاه شیراز 1368- 1364
دوره کوتاه مدت دانشگاه سازمان ملل(Negotiation of Financial Transactions) 1382
سوابق اجرایی
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مهر 1392- مهر 1400)
دبیر هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه (آبان 1392- مهر 1400)
عضو هیات مدیره بیمه دانا خرداد ( 1384 - تیر 1386)
مشاوره قائم مقام وزیر اقتصاد ( 1383- 1384)
نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره ششم- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
عضو ناظر شورای برنامه‌ریزی استان خوزستان در دوره نمایندگی
سوابق آموزشی
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران
تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی 1383 تاکنون در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد (دروس: سیاست گذاری در بخش صنعت، نظام های اقتصادی،. اقتصاد توسعه، و روش تحقیق)
تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و آبادان 1375- 1372 دروس اقتصاد خرد وکلان
سوابق پژوهشی
پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس 1376 – 1374
پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک 1372- 1369
تالیفات (کتاب، طرح پژوهشی، مقاله علمی و پژوهشی)
کتاب دوجلدی "در جستجوی سعادت عمومی"، جهاد دانشگاهی و انتشارات روزنه، 1400- 1399.
مقدمه کتاب "توانمندسازی حکومت: شواهد، تحلیل، عمل" نوشته مت اندروز، لنت پریچت، مایکل وولکاک، انتشارات روزنه، 1398.
مقدمه کتاب "بازآفرینی بازار: تاریخ طبیعی بازارها" جان مک‌میلان، نشرنی، 1397.
گزارش کارشناسی "گونه‌های نظام بازار"، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، 1/11/ 1397
مقدمه کتاب "سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت" داگلاس نورث و همکاران، انتشارات روزنه، چاپ 2، 1396.
"تأثیر فرایند حل و فصل دعاوی قضایی بررشد اقتصادی کشورهای گروه D8". محسن ابراهیمی، احمد میدری، مجید حاجی، پژوهش ها و سیاست‌های اقتصادی. سال بیست و یکم. بهار ۱۳۹۲. شماره ۶۵
"ادعای دروغین به نام دانش" فریدریش فون هایک (ترجمه) - اقتصاد سیاسی – 1385
مقدمه ای بر کتاب"بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی". مرکز پژوهش‌های مجلس - 1385
میدری، احمد، 1385، "مقدمه‌ای بر نظریه حکمرانی خوب"، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 22.
"ساختار مالکیت و کارایی شرکت‌های فعال در بازار اوراق بهادار تهران"، مجله تحقیقات اقتصادی ایران، صص. 132-103، شماره 71، زمستان 1384
حکمرانی خوب و امکان سنجی آن در ایران " موسسه عالی پژوهش در توسعه و برنامه‌ریزی، 1384
"تغییر در سیاست‌های بانک جهانی و پیدایش نظریه حکمرانی خوب "-نشریه نامه مفید- دانشگاه مفید، 1383.
کتاب "حکمرانی خوب". مرکز پژوهش‌های مجلس، 1382
ترجمه کتاب "اقتصاد ایران در عصر جمهوری اسلامی"- مرکز پژوهش‌های مجلس –انتشار محدود. 1376
ترجمه کتاب "شیوه‌های تسهیل تجاری"- موسسه پژوهش‌های وزارت بازرگانی - 1376
اجرای طرح‌های پژوهشی
طرح پژوهشی «سازمان تامین اجتماعی و محیط کسب و کار»، انجمن مدیران صنایع، 1388.
طرح پژوهشی «شناخت موانع رشد بخش خصوصی در صنعت پست برنامه بهبود محیط کسب و کار دفاترخدمات ارتباطی»، مرکز تحقیقات مخابرات ایران گروه پست، اذر 1385- خرداد 1386.
طرح پژوهشی «نظری اجمالی بر ارزیابی قوانین و مقررات:ضرورت‌ها و پیشنهادها»، مرکز پژوهش‌های مجلس، خرداد 1385،
طرح پژوهشی «یک نقد و یک پاسخ درباره خصوصی‌سازی مردمی: تجربه شکست خورده کوپن سهام را تکرار نکنید»، مرکز پژوهش‌های مجلس، تابستان 1384.
طرح پژوهشی «بررسی علل موفقیت چین در ایجاد اشتغال»، موسسه کار و تامین اجتماعی، 1378.
طرح پژوهشی ««نقش اصناف در توزیع درامد»، مرکز پژوهش‌های مجلس، 1378.
طرح پژوهشی «جایگاه مجلس درتدوین برنامه پنج ساله سوم»، مرکز پژوهش‌های مجلس، تیر 1378.
طرح پژوهشی «پیش‌نیازهای خصوصی‌سازی»، مرکز پژوهش‌های مجلس، تیر 1378.
طرح پژوهشی «نگاهی به نظام برنامه‌ریزی برنامه سوم»، مرکز پژوهش‌های مجلس، اردیبهشت 1378.
طرح پژوهشی «جایگزین‌ها برای خصوصی‌سازی»، مرکز پژوهش‌های مجلس، فروردین 1378.
برخی مقالات علمی - مروری و ترویجی
«رفع تضاد منافع بخش های بانکی و تولیدی در الگوهای مختلف بانکداری». مجلس و راهبرد. سال بیستم. پاییز ۱۳۹۲ شماره ۷۵. صص. 53 – 78.
«درس‌هایی از سرنوشت بزرگترین خصوصی‌سازی ایران». بینات. سال هفدهم. بهار ۱۳۸۹. شماره ۱ (پیاپی ۶۵).
«مقررات زدایی و بحران مالی»، اقتصاد مسکن، ایران، 24-11، یازدهم، 43، بهار 1388.
«ارزیابی مقررات ابزاری برای بهبود محیط کسب و کار»، بولتن تخصصی اقتصاد ایران، ایران، 17-12، پاییز 1387
«خصوصی سازی در ایران». کارآفرینان امیرکبیر. سال چهارم. خرداد ۱۳۸۷. شماره ۳۶.
«خصوصی‌سازی»، فرهنگ اندیشه، ایران، 18-7، ششم، 24، زمستان 1386.
«خصوصی‌سازی یا رشد طبیعی بخش خصوصی»، جامعه و اقتصاد، ایران، 90-69، چهارم، 14، زمستان 1386.
«دیوانسالاری دولت: مانع یا ابزار إصلاحات»، گفتگو، ایران، 29-7، یازدهم، 45، دیماه 1385.
«حکمرانی خوب و امکان‌سنجی آن در ایران»، مجموعه سخنرانی ها؛ موسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه، 41-9، 3، اردیبهشت 1384.
«اصناف و دولت»، گفتگو، ایران، 108-79، دهم، 41، بهمن 1383.
«خصوصی‌سازی مردمی از منظر مکتب نهادگرایی»، جامعه و اقتصاد، ایران، 59-44، دوم، 5، پاییز 1384
«بی‌ثباتی سیاسی و رشد اقتصادی». راهبرد. ۱۳۷۴. شماره ۶.
«بی‌ثباتی سیاسی در اندیشه اقتصاددانان»، مرکز تحقیقات استراتژیک، 178-159، دوم، 5، زمستان 1373.
«عدم تقارن اطلاعات منبع رانت»، مرکز تحقیقات استراتژیک، 62-43، اول ، 4، پاییز 1373.
«معیارهای اجتماعی در ارزیابی سیاست های اقتصادی»، مرکز تحقیقات استراتژیک، 22-7، اول، 2، زمستان 1372.
«جایگاه دولت در اندیشه بوکانان»، مرکز نحقیقات استراتژیک، 102-77، اول، 2، زمستان 1372.
برخی مقالات ارائه‌شده به سمینارها و همایش‌های علمی
«خاستگاه و کاستی های نظریه استبداد نفتی قوه قضاییه»، همایش بین المللی صد سال نفت ایران، تهران، آبان 1387.
«نهادها و اخلاق»، همایش دانشگاه اخلاق واقتصاد، فردوسی مشهد، فروردین 1386.
«مطالعه تطبیقی سهام عدالت»، همایش اصل44 قانون اساسی، دانشگاه ازاد خوراسگان اصفهان، دی 1385
«مقایسه سرمایه داری ژاپنی و سرمایه داری امریکایی و اهمیت آن برای اقتصاد ایران»، همایش اقتصاد و سیاست درشرق اسیا، دانشگاه علامه طباطبایی، دی 1384.
«نقد سهام عدالت ازمنظراقتصاد نهادگرا»، همایش اقتصاد نهادگرا، دانشگاه فردوسی مشهد، آذر 1384
میدری چه برنامه‌هایی برای بخش تعاون دارد؟
در برنامه وزیر پیشنهادی تعاون،کار و رفاه اجتماعی برای رشد و توسعه بخش تعاون، استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها برای اشتغال زنان و فارغ‌التحصیلان،فراهم کردن امکان حضور تعاونی‌ها در فضای بین‌المللی، استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مسکن به منظور ساخت مسکن ارزان برای کارگران و بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشین به چشم می‌خورد.
به نوشته ایسنا، احمد میدری ـ وزیر پیشنهادی تعاون،کار و رفاه اجتماعی مهم‌ترین اهداف برنامه خود در حوزه تعاون را افزایش سهم بخش تعاون از فعالیت‌های اقتصادی،ارتقای سهم تعاونی‌ها، بهبود عملکرد تعاونی‌ها برای جلب مشارکت مردمی و افزایش سهم حمایتهای هدفمند در بخش تعاون عنوان کرده است.
وی درباره بخش تعاون معتقد است ذهنیت عمومی جامعه و برخی متولیان از نقشی که قانون اساسی به بخش تعاون داده فاصله دارد و استفاده از ظرفیت بخش تعاونی برای مردمی‌سازی اقتصاد مغفول مانده است.
نبود باور مسئولان و غفلت از ظرفیت‌های موجود بخش تعاون
به گفته وی در حالی که به تعاونی‌ها صرفاً به چشم موجودیت اقتصادی نگریسته می‌شود،ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی آن نادیده گرفته شده است.
از نگاه میدری،ضعف در قوانین و مقررات،نامناسب بودن فضای کسب و کار تعاونی‌ها،چالش هویت بخش تعاونی و ضعف باور مسئولان و نخبگان به بخش تعاون را باید از اصلی‌ترین چالش‌ها و آسیب‌های این بخش عنوان کرد.
وزیر پیشنهادی تعاون،بدون رویه بودن ارتباط نهادها و سازمان‌های موظف بخش تعاون،عدم شفافیت و کفایت قانون در نظارت،فقدان مراجع قضایی تخصصی و مجازات‌های کیفری مختص تعاونگران،مشکلات حقوقی اساسنامه تعاونی‌ها و کاستی‌های موجود در ثبت آمار و اطلاعات بخش تعاون مهم‌ترین نقاط ضعف قوانین و مقررات مربوطه در بخش تعاون است.
وی در خصوص نامناسب بودن فضای کسب و کار تعاونی معتقد است که ذیل مفهوم کلی کسب و کار، مفهوم خاص فضای کسب و کار تعاونی مطرح می‌شود که مشتمل بر مولفه‌هایی است که بر عملکرد موفق شرکت‌های تعاونی تاثیرگذار اسنت اما قائل به این مساله است که برخی از وجوه قانونی تسهیل‌کننده فعالیت‌های تعاونی، فرهنگ عمومی تعاونی محور،حمایتهای دولتی از بخش تعاونی و ایجاد زنجیره‌های ارزش ویژه تعاون محور از جمله شاخص‌هایی هستند که باید مورد اندازه‌گیری و رصد قرار گیرد.
در برنامه گزینه پیشنهادی تصدی وزارت تعاون،شیوه تعاونی،ماهیتی اقتصادی و اجتماعی دارد اما عدم توجه کافی به ماهیت اجتماعی تعاونی‌ها، کارکرد اقتصادی آن را هم تضعیف کرده و این ضعف در چرخه‌ای معیوب سبب از دست رفتن باور متولیان دولتی و آحاد مردم به کارکردهای ویژه تعاونی‌ها شده است.
میدری تاریخچه تعاون در ایران را یادآور شده و تاکید دارد که فرهنگ غنی تعاون و کار جمعی ایرانی ـ‌اسلامی به خوبی در الگوهای عملیاتی امروزه تعاونی‌ها پیاده‌سازی نشده است در حالی که بخش تعاون در ایران مستقل از این فرهنگ غنی توسعه یافته است.
کمبود نقدینگی و نیاز مبرم تعاونی‌ها به سرمایه در گردش
وی همچنین در برنامه خود، عدم استفاده نظام‌مند از ظرفیت بخش تعاون برای انجام ماموریت‌های وزارتخانه در حوزه رفاه و اشتغال،کمبود نقدینگی و نیاز مبرم تعاونی‌ها به ویژه تعاونی‌های تولیدی و خدماتی به سرمایه در گردش،کمبود کارکنان و مدیران آموزش دیده کارآمد در بخش تعاون،به‌روز نبودن سیستم‌های بنگاه‌داری در اغلب تعاونی‌ها و عدم استفاده از ابزارها و روش‌های نوین بازاریابی و فروش در تعاونی‌ها را از جمله مشکلات موجود در بخش تعاون عنوان کرده است.
وجود بروکراسی‌های اداری و طولانی در سیستم بانکی به جهت پرداخت تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها و عدم توجه لازم مرکز آمار به شاخص‌های اختصاصی بخش تعاون برای ایجاد امکان مطالعه علمی و رصد بخش تعاون از دیگر چالش‌هایی است که میدری به آنها اشاره کرده است.
به اعتقاد وی دلیل عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی و سهم ۱۵ درصدی در بازار سرمایه،عدم اجرای دقیق و کامل قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در حمایت از بخش تعاون بوده است.
گزینه پیشنهادی تصدی وزارت تعاون با یادآوری عدم همبستگی، ارتباط و تکمیل زنجیره بنگاه‌های تعاونی اعم از تعاونی‌ها و اتحادیه‌های بالادستی با یکدیگر و اتاق‌های استانی و مرکز به جهت انتقال تجارب و دانش فنی، اجرایی و مدیریتی تاکید دارد که نبود روابط منطقی و اصولی میان مدیران تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها با اعضای تحت مدیریتشان و ضعف اطلاعات عمومی و قانونی مدیران و بازرسان تعاونی‌ها در اجرای دقیق مقررات بخشی از معضلات اجرایی تعاون به شمار می‌رود.
در برنامه میدری راهبردهای لازم برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده درحوزه تعاون مورد اشاره قرار گرفته که از جمله آنها می‌توان به برقراری ارتباط و پیوند بین تشکل‌های تعاونی در سطح ملی و بین‌المللی،کمک به توانمندسازی بخش تعاون در جهت افزایش کمیت و کیفیت تولیدات داخلی،اجرای نظام جامع نظارت ارزیابی و ساماندهی تعاونی‌ها و اصلاح مدیریت دارایی‌ها جهت افزایش بازدهی دارایی‌های وزارتخانه اشاره کرد.
استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشین به منظور توسعه مناطق مرزی
استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشین جهت توسعه مناطق مرزی و حل معضلات آنها مانند کولبری و سوخت‌بری موضوعی است که وی در برنامه خود به آن اشاره کرده است.
از نگاه میدری، در قالب بخش تعاون می‌توان بسیاری از موضوعات اقتصادی، اجتماعی را ساماندهی کرد به نحوی که استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مسکن در جهت ساخت مسکن ارزان‌قیمت ویژه کارگران، پیگیری جهت تسهیل در دریافت وام و تسهیلات کم‌بهره از بانک‌های کشور، برنامه‌ریزی برای نحوه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در قالب تعاونی،برنامه‌ریزی برای تسهیل اشتغال بانوان در قالب شرکت‌های تعاونی و همکاری با سازمان‌های حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد را برای تشکیل تعاونی‌ها پیشنهاد کرده است.
در بخش دیگری از برنامه گزینه پیشنهادی تصدی وزارت تعاون، به رایزنی و ایجاد سازوکار برای تشکیل تعاونی‌ها و زنجیره‌های تعاونی بین‌المللی و بررسی و شناسایی کشورهای هدف به منظور شناسایی ظرفیت‌های صادراتی بخش تعاون اشاره شده است.
وی در عین حال از برنامه‌ریزی برای مشارکت تعاونی‌های تلفیقی توزیعی و تولیدی جهت ساماندهی جریان توزیع و حذف واسطه‌گری غیرمولد خصوصا توزیع کالاهای اساسی در کشور سخن گفته و بر توسعه همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان،پارک‌های علم و فناوری، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، پژوهشی و تحقیقات در راستای حل مشکلات تعاونی‌ها تاکید دارد.
میدری از جمله راهکارهای توسعه بخش تعاون به منظور توانمندسازی تعاونی‌ها و افزایش کمیت و کیفیت تولیدات آنها را احیای تعاونی‌های در شرف تعطیلی، استفاده از اندیشمندان عرصه اقتصاد تعاونی برای مردمی‌سازی اقتصاد و کمک به تشکیل تعاونی‌های دانش‌بنیان به‌منظور افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان عنوان کرده است.
فراهم کردن امکان حضور تعاونی‌ها در فضای بین‌المللی
از نگاه وی جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در حوزه تعاون و استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشینان جهت ارتباط با کشورهای همسایه به ویژه به منظور خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه و فراهم کردن شرایط فعالیت اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها در فضای بین‌المللی می‌تواند به تقویت هرچه بیشتر بخش تعاون و توسعه صادرات تعاونی‌ها منجر شود.
وزیر پیشنهادی تعاون،کار و رفاه اجتماعی در زمینه مواجهه با چالش‌های حوزه تعاون و راهکارهای تقویت آن نیز راهکارهایی ارائه کرده که از جمله آنها می‌توان به افزایش میزان صادرات تعاونی‌ها، پیش‌بینی حمایت‌ها و مشوق‌های تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها،مشارکت تعاونی‌ها در رویدادها، نمایشگاه‌ها یا پاویون‌های داخلی و خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در بخش تعاون اشاره کرد.
میدری در برنامه خود بر لزوم ایجاد خط اعتباری به منظور راه‌اندازی و توسعه تعاونی‌ها از محل منابع بانک توسعه تعاون،نظارت بر پیشرفت فیزیکی طرح‌های در دست اجرای تعاونی و پرداخت تسهیلات با اولویت بخش تعاون توسط بانک توسعه تعاون تاکید کرده و گسترش نقش اتاق‌های تعاون به منظور تسهیل‌گری در راه‌اندازی و فعالیت تعاونی‌ها را یادآور شده است.
***احمد میدری در دولت یازدهم با حکم علی ربیعی ـ وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ به سمت معاون رفاه اجتماعی وزارتخانه منصوب شد و همزمان به عنوان دبیر هیات امنای تامین اجتماعی فعالیت کرد. او از سال ۱۳۹۶ ریاست کمیته آمار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی را نیز برعهده گرفت. وی ۲۱ مرداد ماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون،کار و رفاه اجتماعی در کابینه دولت چهاردهم معرفی شد.
میدری متولد ۱۳۴۲ در آبادان دارای دکترای تخصصی اقتصاد و کارشناسی ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی از دانشگاه تهران است و سابقه تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه شهید چمران اهواز را در کارنامه خود دارد. گزینه پیشنهادی مسعود پزشکیان برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش‌تر نماینده مردم آبادان در دوره ششم مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بوده و در جریان انتخابات زودهنگام چهاردهمین دوره ریاست جمهوری به عنوان مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان در برنامه میزگرد اقتصادی شبکه یک سیما حضور یافت. وی دارای سوابق آموزشی و پژوهشی و آثار و تالیفات متعددی است و مشاور قائم مقام وزیر اقتصاد، عضویت در هیات مدیره بیمه دانا و عضویت در شورای برنامه‌ریزی استان خوزستان از دیگر سوابق او در دوران مسئولیت به شمار می‌رود.
نظر شما