به گزارش «نسیم»، سید جعفر تشکری هاشمی افزود: از کل سهم مدیریت شهری از محل وصول جرایم راهنمایی و رانندگی تنها حدود 7 درصد پرداخت شده، در صورتی که درآمد این جرایم به جز شهرداری در جای دیگری قابلیت هزینه کردن ندارد و چون قانون به درستی اجرا نمی­شود به خزانه منتقل می­شود.

وی با تأکید بر این که بر اساس قانون، سهم شهرداری تهران از محل جرایم انباشته شده در خزانه 310 میلیارد تومان است که تا کنون دولت تنها 20 میلیارد تومان آن را پرداخته، تأکید کرد: علاوه بر این، بر اساس قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت باید مبالغی در اختیار شهرداری­ها قرار گیرد و بر این مبنا، بابت توسعه زیرساخت­های حمل و نقلی    می­بایست سالانه 4 هزار میلیارد تومان نیز به شهرها و 6 هزار میلیارد تومان نیز به جاده­ها اختصاص پیدا کند.

دولت تنها 10 درصد هزینه ساخت مترو و 10 درصد کرایه واقعی بلیت مترو را می­پردازد

معاون شهردار تهران با اشاره به این که یک سوم از بودجه شهرها یعنی یک هزار و 300 میلیارد تومان سهم شهر تهران است، اظهار کرد: این قانون نیز حتی برای یک بار هم به درستی اجرا نشده یعنی هیچ­ گاه مجموع اعتبار 10 هزار میلیارد تومانی که قانونگذار پیش­بینی کرده، حداقل به شهرها پرداخت نشده است.

مهندس تشکری هاشمی با بیان این که بخش دیگری از مطالبات، سهم دولت در توسعه مترو است، تصریح کرد: 50 درصد هزینه ساخت مترو باید توسط دولت و 50 درصد مابقی آن توسط مدیریت شهری تأمین شود، در صورتی که شهرداری تهران نه تنها سهم 50 درصدی خود را پرداخت کرده، بلکه 40 درصد از 50 درصد سهم دولت را هم متقبل شده است.   

وی با تأکید بر این که در بحث یارانه­ها و بر اساس آن­چه به ما ابلاغ شده باید یک سوم هزینه بلیت مترو را مدیریت شهری تقبل کند، حداکثر یک سوم آن را مسافران بپردازند و حداقل یک سوم آن را دولت پرداخت نماید، اضافه کرد: اما آن­چه اتفاق افتاده، این است که حدود 10 درصد هزینه را مسافران پرداخت می­کنند، کمتر از 10 درصد را دولت می­پردازد و بیش از 80 درصد را نیز مدیریت شهری متقبل شده است.

مدیریت شهری و رانندگان حمل و نقل عمومی به اتفاق هزینه هدفمندی یارانه­ها را می­پردازند

معاون شهردار تهران با اشاره به این که مصوب شده بود تا از محل درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به حمل و نقل عمومی کمک شود، اظهار کرد: نه تنها تا کنون این اتفاق نیفتاده، بلکه این مدیریت شهری،‌ رانندگان وسایل نقلیه عمومی و شهروندان هستند که به اتفاق هم هزینه هدفمندسازی یارانه­ها را پرداخت کرده‌ و می­کنند.

مهندس تشکری هاشمی با بیان این که به عنوان مثال، امسال قیمت بنزین و گازوییل افزایش پیدا کرد اما اعلام شد که کرایه‌های حمل و نقل عمومی نباید افزایش پیدا کند، تصریح کرد: در مقابل افزایش قیمت سوخت باید ‌نظام جبرانی برای رانندگان وسایل نقلیه عمومی در نظر می­گرفتند.

وی با تأکید بر این که مسائل و مشکلات با چشم‌بندی حل و فصل نخواهد شد، اضافه کرد: زمانی که قیمت سوخت بالا می‌رود و کمکی بابت این موضوع از طرف دولت به مدیریت شهری و رانندگان وسایل نقلیه عمومی صورت نمی‌گیرد، یعنی این که رانندگان اتوبوس و تاکسی باید از جیب خود و شهرداری تهران از محل منابع درآمدی خویش که از مردم دریافت می‌کند، جور دولت را بکشند.

به جای این که دولت از رانندگان حمل و نقل عمومی حمایت کند رانندگان از دولت حمایت می­کنند

معاون شهردار تهران با اشاره به این که برنامه مدیریت شهری احداث 20 کیلومتر مترو در سال است، در حالی که با توجه به ظرفیت موجود و در صورت تأمین منابع مالی مورد نیاز، آمادگی ساخت 30 کیلومتر مترو در سال را نیز داریم، اضافه کرد: مترو با صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و بیماری‌های ناشی از آن و نیز کاستن از تصادفات ترافیکی و تلفات ناشی از آن، در واقع اقتصاد ملی را مورد حمایت قرار می‌دهد.

مهندس تشکری هاشمی با بیان این که با وجود تأکید بند ق تبصره 2 بودجه 93 بر حمایت از سیستم‌هایی که در مصرف سوخت صرفه‌جویی می‌کنند، در عمل شاهد عملیاتی شدن این قانون نیستیم، تصریح کرد: باید نگاه مهربانانه‌تری به بخش حمل و نقل عمومی و رانندگان این بخش داشته باشیم و به نظر می‌رسد امروز به جای این که دولت رانندگان تاکسی و اتوبوس را مورد حمایت قرار دهد، این رانندگان حمل و نقل عمومی هستند که در حمایت از دولت از حقوق خود گذشته‌اند.

وی در پایان با تأکید بر این که بدهی دولت به مترو که طی سنوات گذشته تلنبار شده رقم بزرگی است، خاطرنشان کرد: راه حلی که برای تسویه این بدهی سنگین می‌توان به دولت پیشنهاد داد تهاتر است، به این ترتیب که در حال حاضر از شرکت مترو، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر ساخت گرفته می‌شود و به علاوه، این شرکت سهم بیمه پرداخت می‌کند که دولت می‌تواند این مالیات­ها و حق بیمه را به عنوان بخشی از بدهی­های خود به شهرداری تهران در قالب تهاتر منظور نماید.