جوان آنلاین: پیرو شفاف‌سازی گمرک در اعلام فهرست ۱۰۰شرکت دریافت‌کننده ارز در سال گذشته، اکثر خودروسازان مونتاژی در فهرست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال۱۴۰۲ قرار دارند. این ارزبری مونتاژکاران در حالی است که این خودروسازان کمترین تأثیر را در کاهش التهابات بازار خودرو داشته‌اند، به عبارت دیگر ارزی که باید صرف واردات خودرو‌های اقتصادی می‌شد، روانه جیب مونتاژکاران شده است.
با افزایش واکنش رسانه‌ها و صاحبنظران نسبت به رانت ارزی این خودروسازان، به دستور وزیر صمت، تیم کارشناسی برای بررسی میزان تخصیص ارز و چگونگی هزینه‌کرد آن تشکیل شد و تاکنون گزارشی در این خصوص اعلام نشده است، اما وزارت صمت در روز‌های پایانی دولت، ارزبری سبد محصولات تولیدکنندگان خودرو را محدود و اعلام کرد: در سال جاری میانگین ارزبری سبد محصولات تولیدکنندگان خودرو به طور متوسط باید ۹ هزارو ۵۰۰ دلار باشد، در غیر این صورت ارز مورد نیاز به خودروساز تعلق نخواهد گرفت. فعالان بازار معتقدند از آنجا که خودروسازان توان صادرات خودرو را ندارند تا ارز مورد نیازشان را تأمین کنند، بنابراین این مصوبه به معنای توقف تولید و تعطیلی تعداد زیادی از مونتاژکاران (سرهمبندکاران) خواهد بود، مگر اینکه مانند سال گذشته برای تأمین ارز به سمت صادرات قیر، خشکبار و محصولات پتروشیمی حرکت کنند.
در گذشته زمانی که خودروسازان خودروی مونتاژی وارد می‌کردند، حتماً باید ۴۰درصد آن را با تولید داخل شروع می‌کردند و از طرفی، چون امکاناتی وجود نداشت، با چانه‌زنی‌هایی اجازه می‌دادند کار با ۲۰درصد شروع شود و طی مدت دو سال به ۴۰درصد برسد، ولی الان به این صورت نیست و این آزادی وجود دارد که خودرو‌ها را کاملاً با تولیدات خارجی مونتاژ کنند، زیرا هیچ محدودیتی در تخصیص ارز برای واردات قطعات این مونتاژکاران وجود ندارد. سال گذشته در بحبوحه تخصیص ارز برای واردات خودرو، سازمان برنامه‌وبودجه مکرراً در مجلس و رسانه‌ها از محدودیت‌های ارزی برای واردات خودرو‌های اقتصادی سخن می‌گفت، در حالی که طبق گزارش منتشرشده گمرک، سالانه ارز زیادی برای واردات قطعات خودرو صرف می‌شود تا جایی که طبق این آمار، قطعات منفصله خودرو در جایگاه چهارم فهرست گروه‌های کالایی که بیشترین واردات به کشور را در هشت‌ماهه سال گذشته داشته‌اند، قرار دارد. گویا برای هر کالایی، از قطعات مونتاژی تا چای دبش ارز وجود دارد، الا واردات خودرو، موضوعی است که صدای برخی نمایندگان مجلس را هم درآورده است.
این رویکرد سیاستگذار صنعت خودرو به نوعی بازار ایران را به بهشت مونتاژکاران (سرهمبندکاران) بدل کرده است، البته واردات ارزی در همه جای جهان امری پذیرفته‌شده و تسهیلگر است، اما این اتفاق در کشور ما با تراکم تخلفاتی مانند رانت‌خواری‌ها، دلالی‌ها و بنگاهداری‌ها یا حتی در مواردی اختلاس‌ها و سوءاستفاده از تفاوت قیمت‌های ارز همراه است و تصویر چندان مطلوبی از اختصاص ارز به شرکت‌ها و نهاد‌ها در افکار عمومی وجود ندارد، اما مردم حق دارند به صورت شفاف درباره سرنوشت و فرایند مسئله اختصاص ارز بدانند.
مونتاژ کاران در سال گذشته بیشترین ارزبری را داشتند
طبق آخرین آمار و اطلاعات وزارت صمت که فروردین‌ماه سال گذشته منتشر شد، تولید برخی محصولات مونتاژی تا بیش از ۱۹هزار دلار ارزبری دارد. در این گزارش که میزان مصرف ارز برای ۲۸محصول مونتاژی مورد بررسی قرار گرفته، ارز موردنیاز برای تولید ۱۲محصول مختلف به ازای هر دستگاه بیشتر از ۱۰هزار دلار بوده است.
به نقل از آمار وزارت صمت، برای مثال تولید هر دستگاه هایما X به ۱۹هزارو۲۲۸ دلار نیاز دارد. به طور متوسط از بین خودرو‌های مورد بررسی در گزارش وزارت صمت می‌توان گفت مونتاژ هر خودروی چینی در ایران ۱۴هزارو۵۰۰ دلار ارزبری دارد، این در حالی است که هدف‌گذاری وزارت صمت واردات خودرو‌های زیر ۱۰هزار دلار بود، اما طبق آمار وزارت صمت، شاهد هستیم مونتاژ خودرو در کشور تفاوت چندانی از نظر ارزبری ندارد.
گران‌ترین خودروی چینی که در ایران مونتاژ می‌شود، از سقف قیمتی تعیین‌شده برای وارداتی‌ها بالاتر است و میانگین ارزبری این محصولات نیز تقریباً ۵/ ۱برابر رقم ایده‌آل سیاستگذار برای واردات هر دستگاه خودرو است.
بر اساس این گزارش، طی ۹ماهه سال گذشته، خودرو‌های سواری مونتاژی سهم ۵/ ۲۲درصدی از بازار خودروی کشور دارند، بنابراین باید گفت با رشد تولید مونتاژی‌ها ارزبری آن‌ها نیز تقریباً با همان نسبت صعودی است، اما بررسی ارزبری این خودرو‌ها از آن جهت است که مشخص شود آیا واقعاً دولت نمی‌تواند ارز موردنیاز برای واردات خودرو را تأمین کند؟ حتی شاهد بوده‌ایم سیاستگذار به دنبال تسهیل تأمین ارز خودرو‌های مونتاژی بوده است. در آخرین نمونه سوم دی‌ماه سال گذشته عباس علی‌آبادی، وزیر صمت در نامه‌ای به محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور از وی درخواست کرد به دلیل محدودیت‌های مربوط به ارز حاصل از صادرات اشخاص، ارز خودرو‌های مونتاژی از محل سامانه نیما تأمین شود.
اردیبهشت ماه امسال، گمرک ایران فهرست ۱۰۰واردکننده نخست به لحاظ ارزش دلاری در سال۱۴۰۲ را منتشر کرد، نکته قابل‌توجهی که در این فهرست و بین شرکت‌هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده‌اند به چشم می‌خورد، نقش پررنگ شرکت‌های خودروساز مونتاژی است.
همان‌طور که در پیوست شماره۲ گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در فهرست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال۱۴۰۲ قرار دارند، به عنوان مثال در سال۱۴۰۲ صنایع خودروسازی مدیران حدود یک‌میلیارد دلار، کرمان‌موتور حدود ۷۵۰میلیون دلار، کوروش‌موتورآریا حدود ۶۳۵میلیون دلار و بهمن‌موتور حدود ۴۰۰میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند. همان زمان بعد از واکنش رسانه‌ها و صاحبنظران در خصوص حجم بالای تخصیص ارز به مونتاژکاران و عدم‌کاهش التهابات بازار خودرو، وزیر صمت تیم کارشناسی را به جهت بررسی فرایند‌های مذکور تعیین کرد و تاکنون گزارشی در این خصوص منتشر نشده است.
فرمان توقف تولید به مونتاژکاران خودرو
در پی تخلفات فوق، اخیراً وزارت صمت در برنامه ثبت سفارشات ارزی ۱۴۰۳ که شامل صنایع مختلف از جمله خودرو می‌شود، اعلام کرده است میانگین ارزبری سبد محصولات تولیدکنندگان خودرو به طور متوسط باید ۹ هزارو ۵۰۰ دلار باشد، در غیر این صورت ارز مورد نیاز به خودروساز تعلق نخواهد گرفت. فعالان بازار معتقدند این محدودیت‌ها در پی ارزبری بالای مونتاژکاران در سال گذشته اتفاق افتاده است و مونتاژکاران یا باید ارز مورد نیاز را خودشان تأمین یا اینکه تولیدشان را محدود یا تعطیل کنند.
تشویق خودروسازان به صادرات قیر و خشکبار
به گزارش نبض صنعت، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت اخیراً با تأکید بر لزوم تأمین ارز خودروسازان از محل صادرات گفته بود: به خودروسازان گفته‌ایم که از سال آینده با توجه به محدودیت ارزی باید سهمی از ارز خودشان را از محل صادرات تأمین کنند. بر کسی پوشیده نیست که با توجه به هزینه بالای تولید و تأمین مالی در کشور و همچنین قیمت‌گذاری دستوری خودرو، تولید اقتصادی و صادرات بسیاری از خودرو‌های تولیدی در داخل امکانپذیر نیست و گزارش‌های مالی شرکت‌های خودروساز نیز نشان‌دهنده زیان تولید این شرکت‌ها بوده است. با توجه به این اظهارات می‌توان نتیجه گرفت، از آنجا که خودروسازان توان صادرات خودروی مونتاژی‌شان را ندارند، به ناچار به سمت صادرات محصولات غیرخودرویی خواهند رفت. چنانچه در سال گذشته شاهد صادرات قیر از سوی شرکت سایپا بودیم. از سویی، صدور مجوز برای واردات خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز نیز عاملی برای افزایش نیاز ارزی این شرکت‌ها بوده که گاهی برای تأمین آن به سمت صادرات قیر، خشکبار و محصولات پتروشیمی حرکت کرده‌اند. علاوه بر این، علی‌آبادی اخیراً گفته بود ارز مورد نیاز خودروسازان برای تولید محصولات‌شان بر اساس پیش‌اظهاری تخصیص پیدا می‌کند.
پیش‌اظهاری برای تخصیص ارز خودرو به معنای آن است که خودروسازان باید پیش از دریافت ارز، برنامه تولید خود را به سمع و نظر وزارت صمت برسانند و در صورتی که برنامه ارائه‌شده مورد تأیید قرار گرفت، خودروسازان می‌توانند وارد پروسه تخصیص ارز شوند. در حال حاضر ۳۷شرکت خودروسازی در بازار حاضر هستند، در حالی که به گفته وزیر صمت کشور به این تعداد خودروساز احتیاج ندارد. برخی از تحلیلگران این سخنان وزیر صمت را بی‌ارتباط با بحث تخصیص ارز به شرکت‌های خودروساز خصوصی نمی‌دانند و معتقدند شاهد تغییر ریل‌گذاری در خودروسازی کشور خواهیم بود، به طوری که با ایجاد محدودیت برای خودروسازان خصوصی، ارز حاصل از واردات قطعات به صورت CKD به واردات خودروی کامل (CBU) و همچنین واردات قطعات و مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌های قطعه‌ساز اختصاص پیدا کند.