به گزارش ایسنا، ماه مه گذشته ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در ادامه سیاست‌های ضد روسی خود توافق کردند از سود حاصل از ۲۱۰ میلیارد یورو (۲۲۵ میلیارد دلار)‌ دارایی توقیف شده بانک مرکزی روسیه برداشت کرده و آن را به کمک نظامی به اوکراین و بازسازی در این کشور اختصاص دهند.

به نوشته خبرگزاری «آسوشیتدپرس»، اروپایی‌ها این دارایی‌ها را که بخش عمده آن در بلژیک قرار دارد، در راستای تحریم‌هایی که ضد روسیه در واکنش به جنگ اوکراین اعمال کرده‌اند، مسدود کرده‌اند.

بروکسل برآورد کرده که می‌تواند در هر سال حدود سه میلیارد یورو سود را از این دارایی‌هایی متعلق به روسیه تصاحب کرده و به اوکراین بدهد.

«اورزولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا در بیانیه‌ای اظهار کرد: «اتحادیه اروپا در کنار اوکراین می‌ایستد. امروز ما ۱.۵ میلیارد یورو پول حاصل از دارایی‌های مسدود شده روسیه را به حوزه بازسازی و دفاع اوکراین منتقل می‌کنیم.»

این اقدام چند روز بعد از آن می‌افتد که مسکو اعلام کرد در ادامه پیشروی‌های خود در شرق اوکراین ۲ روستای دیگر را تصرف کرده است. ارتش روسیه در هفته‌های گذشته پیشروی‌های تدیجی در شرق و شمال شرق اوکراین داشته و اوکراین همچنان خواستار دریافت کمک‌های بیشتر از متحدان غربی برای آنکه بتواند با ارتش روسیه مقابله کند،‌ است.

اتحادیه اروپا اعلام کرد ۹۰ درصد پول جدیدی که برای اوکراین تصویب کرده را به یک صندوق ویژه موسوم به «تسهیلات صلح اروپا» وارد خواهد کرد. تعداد زیادی از کشورهای اتحادیه اروپا از این صندوق برای بازپرداخت‌های مرتبط با تسلیحات و مهماتی که برای اوکراین می‌فرستند استفاده می‌کنند. ۱۰ درصد دیگر هم وارد بودجه اتحادیه اروپا می‌شود.

«دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین در گفتگو با خبرنگاران به اتحادیه اروپا هشدار داد که دست بردنش در دارایی‌های روسیه به منظور کمک به اوکراین بی‌پاسخ نخواهد ماند.

پسکوف روز جمعه تاکید کرد: «البته یک چنین اقداماتی از جانب کمیسیون اروپا بی‌پاسخ نخواهد ماند. این تصمیم دلیلی برای یک واکنش فوری نیست اما مطمئنا دلیلی برای اتخاذ اقدامات سنجیده در پاسخ به یک چنین تصمیمات غیرقانونی از سوی اتحادیه اروپا است.»

او ادامه داد:‌ «یک چنین اقدامات تلافی‌جویانه‌ای قطعا رخ خواهند داد اما باید اول به خوبی سنجیده و با منافع ما همراستا شوند.»

وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرده که مسدود کردن دارایی‌های این کشور در اروپا معادل دزدی است و اتحادیه اروپا نه فقط اعتبارات بخش خصوصی بلکه دارایی‌های دولتی روسیه را هدف این دزدی قرار داده است.

انتهای پیام