به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، موضوع خودرو و مباحث پیرامون آن همیشه برای دلالان و فرصت‌طلبان شیرین است، به ویژه آنکه پای سود میلیاردی در میان باشد. واردات خودرو اعم از صفر و کارکرده به دلیل سود بالایی که دارد، برخی از سودجویان را به تکاپو انداخته است، به طوری که در روز‌های اخیر آگهی‌هایی مبنی بر خرید کارت‌ملی در فضای مجازی منتشر شده است. هر کارت‌ملی بین 500 تا 800میلیون تومان برای واردات خودروی کارکرده از سوی دلالان خریداری می‌شود. طبیعی است که این ارقام اندکی وسوسه‌انگیز است و مردم عادی که توان واردات چنین خودرو‌هایی ندارند، به راحتی به دام دلالان می‌افتند، غافل از اینکه در کمتر از یک سال سازمان امور مالیاتی سراغ‌شان می‌آید و باید مالیات خودروی میلیونی یا میلیاردی را که وارد کرده‌اند و به نام‌شان ثبت شده است، بپردازند. متأسفانه آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده که اخیراً ابلاغ شده است، علاوه بر ایراد فوق، ابهاماتی مانند سود بازرگانی و منشأ ارز دارد و عموم مردم نمی‌توانند از مزیت واردات سود ببرند.
آزادسازی واردات خودرو‌های صفر و کارکرده که با همکاری دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاده است، اگر اصولی و منطقی اجرا شود، می‌تواند قفل انحصار صنعت خودروی داخلی و مونتاژی را بشکند و خودروی باکیفیت با قیمت مناسب به دست مردم برسد.
قطعاً این موضوع به بستر‌سازی و رفع ابهامات و بستن راه‌های نفوذ فرصت‌طلبان نیاز دارد که قانونگذار و متولی اجرای آن باید توجه کنند.
آزادسازی واردات خودرو‌های صفر در 5/1 سال گذشته به دلیل مشکلات تأمین ارز و واردات خودرو‌های غیراقتصادی و میلیاردی و از همه مهم‌تر تأخیر در واردات و دپو در گمرکات و توزیع قطره‌چکانی خودرو‌ها از سوی وزارت صمت موجب شد، مزایای آن از بین برود و به اصطلاح، هدف واقعی قانونگذار محقق نشود.
اکنون پس از گذشت حدود یک سال از تصویب قانون واردات خودرو‌های کارکرده، دولت آیین‌نامه‌ای را تصویب کرده که در آن ابهامات قبلی مانند سود بازرگانی و منشأ ارز همچنان رفع نشده است. انتظار می‌رفت این آیین‌نامه ابهامات مهمی را که در زمینه واردات خودرو از سوی اشخاص وجود دارد، برطرف کند، با این حال همچنان ابهامات اساسی باقی مانده و پاسخی به آنها داده نشده است.
فعالان بازار اذعان دارند انتشار خبر آزادسازی واردات خودرو‌های کارکرده در روز‌های نخست، بازار آزاد خودرو را دچار تغییر کرد و قیمت‌ها روند کاهشی گرفتند، اما با بررسی آیین‌نامه و علنی‌شدن ابهامات آن، بازار دوباره به وضعیت سابق خود بازگشت و قیمت‌ها صعودی شدند، به ویژه آنکه خودروسازان داخلی نیز محصولات‌شان را گران کردند.
مهدی ضیغمی، معاون وزیر صمت هم به این ابهامات انتقاد دارد و می‌گوید: بحث ارز واردات خودرو‌های کارکرده که گفته شده است از محل سپرده‌های خارجی باشد، باید تعیین‌تکلیف شود، زیرا در غیر این صورت به چالش خودرو‌های نو دچار خواهد شد.
ضیغمی با بیان اینکه امسال روند واردات متفاوت شده است، می‌افزاید: برخی شرکت‌ها به دلیل حضور رقبا وارد شده‌اند، برخی نیز خود تولیدکننده شده‌اند و با وجود دارابودن مجوز ترجیح می‌دهند به صورت قطره‌چکانی وارد کنند، به همین دلیل امسال واردات انحصاری نیست و به هر شرکتی با هر نشانی مجوز می‌دهیم. وی به روند کند این فرایند در سال گذشته اشاره کرد و گفت: به خودروسازان مجوز واردات دادیم، اما فقط یک شرکت استقبال کرد، به همین دلیل از شش ماه گذشته قوانین به سمتی رفت که مردم هم بتوانند خودرو وارد کنند. اکنون بحث انتقال فناوری در واردات خودرو‌های کارکرده وجود ندارد و نکته مهم آن ارز است که مواد 3 و 5 آن باید تعیین‌تکلیف شود؛ اگر بخواهند از محل تخصیص ارز به وزارت صمت تأمین شود، عملاً به چالش خودرو‌های نو مبتلا می‌شود، یعنی ابتدا باید بحث ارز تعیین‌تکلیف شود که گفته شده است از محل سپرده‌های خارجی وارد شود.
سود بازرگانی واردات خودرو‌های کارکرده همچنان بلاتکلیف
سود بازرگانی در رویه‌های معمول تجاری از گذشته مشخص شده است، اما این سود‌های بازرگانی عموماً برای خودرو‌های نو و در رویه‌های تجاری تعیین شده است، به این ترتیب مشخص نیست برای اشخاص حقیقی، مردم عادی و سایر اشخاصی که قصد واردات خودروی کارکرده را دارند، چه نرخ سود بازرگانی تعیین خواهد شد. باید به این موضوع توجه داشت که نرخ سود بازرگانی واردات خودرو‌های کارکرده یکی از مهم‌ترین عواملی است که در اجرای این قانون اهمیت ویژه دارد. باید به این نکته توجه کرد که حتی افرادی که منشأ ارزی تأیید‌شده دارند (مانند صادرکنندگان) نیز تا زمانی که سود بازرگانی تعیین‌تکلیف نشده است، امکان واردات نخواهند داشت.
واردات خودروی کارکرده با کدام ارز؟
ابهام دومی که وجود دارد این است که در آیین‌نامه مشخص نشده است کدام منشأ ارزی مورد تأیید بانک مرکزی جهت واردات خودرو خواهد بود. بحث مشخص‌کردن منشأ ارزی واردات شاید مهم‌ترین چالش پیش روی عملی‌شدن واردات خودرو‌های کارکرده آن هم به صورت گسترده است. با وجود این موضوع، انتظار می‌رفت هنگام تصویب این آیین‌نامه در دولت آن هم پس از یک سال دیگر، شاهد چنین ابهامات اساسی نباشیم و مصادیق منشأ ارز مورد تأیید بانک مرکزی برای واردات خودرو‌های کارکرده مشخص شده باشد.
خرید و فروش کارت‌ملی 500 تا 800میلیون تومان
علاوه بر ابهامات فوق، قانون و آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده، ایراد عیانی دارد که موجب تکاپوی دلالان واردات خودرو شده است.
خبر‌های رسیده به «جوان» حاکی است دلالان کارت‌ملی اشخاص را با مبالغ 500 تا 800میلیون تومان برای واردات خودرو‌های کارکرده خریداری می‌کنند.
از آنجا که اقشار متوسط و عموم جامعه توان واردات این خودرو‌ها را ندارند، پیشنهاد چنین مبالغی از سوی دلالان وسوسه‌برانگیز است، غافل از اینکه در کمتر از یک سال سازمان امور مالیاتی سراغ‌شان می‌آید تا مالیات خودرویی را که به نام‌شان وارد شده است، بپردازند. این تجربه یک‌بار در دولت قبل تکرار شده است؛ زمانی که واردکنندگان ارز دولتی می‌گرفتند، اما با کارت‌های یک‌بار مصرف اقشار ضعیف واردات صوری انجام می‌دادند. قطعاً در چنین زمانی، افرادی که کارت‌ملی فروخته‌اند، متوجه اشتباه‌شان می‌شوند، اما دیگر راهی برای جبران وجود ندارد، ضمن اینکه سازمان امور مالیاتی هم مانند همان داستان کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف با روستاییانی در فلان روستا روبه‌رو می‌شود که با کارت‌ملی آنها، خودرویی وارد شده و حتی آه هم در بساط ندارند تا مالیاتی به دولت بپردازند.
انتظار می‌رود دولت سیزدهم با رفع این ایرادات و ابهامات، اتفاق خوبی را که انجام داده است به سرانجام برساند و در آیین‌نامه دولت ابتکاری برای بازشدن فضای واردات خودرو‌های کارکرده برای عموم افراد ارائه شود.
منبع: جوان
انتهای پیام/
∎
نظر شما