به گزارش ایرنا، بر طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و املاک اجاره‌ای تا پایان تیرماه و اشخاص حقیقی تا ۱۵ مرداد ماه است.

شاکررضا مریدی روز یکشنبه در نشست کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در محل این اداره کل که همزمان با هفته فرهنگ مالیاتی برگزار شد، افزود: در خصوص بخشش جرایم نیز لازم است مودیان در اسرع وقت به اداره کل امور مالیاتی استان مراجعه کنند؛ چراکه در مرداد ماه، دستورالعمل بخشودگی جدید جرایم صادر و محدودیت‌های جدید برای بخشودگی جرایم وضع خواهد شد.

وی اظهار کرد: مهلت ارائه اظهارنامه نخست امسال قانون پایانه‌های فروشگاهی تا ۲۲ اردیبهشت ماه تمدید شد و خروجی آن به نسبت مطلوب است، البته یکی از مشکلات آن، مغایرت‌های موجود در ارائه خدمت نسیه بود که مالیات آن را محاسبه نمی‌کرد و به همین دلیل، جدول بند «ه» برای این موضوع اضافه شد؛ لذا مودیانی که بستانکاری اعلام کرده و برای تعیین تکلیف مراجعه نکرده‌ و مدارکی هم ارائه ننموده‌اند، باید در اسرع وقت به اداره کل امور مالیاتی استان مراجعه کنند.

مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی در خصوص دستورالعمل جزء ۱ بند «ب» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مربوط به قطعی‌سازی اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ گفت: با این دستورالعمل اعمال سلیقه از سازمان امور مالیاتی گرفته شده که در راستای حمایت از مودیان است، در این خصوص اگر پیامکی برای مودیان ارسال شده، لازم است هرچه سریع‌تر برای تعیین تکلیف آن مراجعه کنند.

به گفته وی، این گونه نیست که در همه موارد، بررسی ها به ضرر مودی باشد، بلکه برای این مورد انعطاف ما بسیار زیاد است.

رییس اداره حسابرسی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در این نشست به بیان توضیحاتی در خصوص دستورالعمل جزء ۱ بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در خصوص قطعی‌سازی اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ پرداخت و گفت: بر اساس این دستورالعمل برای پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده در این بازه زمانی جهت مودیان بزرگ، باید پرونده آن‌ها توسط ممیز بررسی شود؛ اما برای مودیان کوچک معیاری قرار داده شده و بر اساس آن مالیات دریافت می‌شود.

سعید کمالی اظهار کرد: بر اساس این دستورالعمل، روسای امور مالیاتی اختیار دارند مالیات را دوباره بررسی کرده و اصلاح کنند، با این حال در حال حاضر امکان اصلاح آن به صورت سیستمی وجود ندارد و باید به مرکز دادرسی ارجاع داده شده و توسط هیات حل اختلاف اصلاح شود.

برخی از احکام مالیاتی نیاز به بررسی بیشتر دارد

نائب رییس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در خصوص احکام مالیاتی قانون برنامه هفتم توسعه بیان کرد: از آنجا که این احکام قرار است در پنج سال آینده مورد استفاده قرار گیرد، تبیین آن برای فعالان اقتصادی ضروری است.

سید مصطفی شامل افزود: برخی از احکام مالیاتی برنامه هفتم توسعه نیاز به بحث و بررسی داشته و باید دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های مناسبی برای اجرای صحیح آن از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شود.

عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست به بیان برخی از احکام مالیاتی برنامه هفتم توسعه پرداخت و گفت: بندهای بسیاری از این احکام نیازمند تهیه دستورالعمل است، از جمله می‌توان به فرایند وصول حق بیمه‌ها توسط سازمان امور مالیاتی، در نظر گرفتن ۲۵ تا ۵۰ درصد مالیات مضاعف برای شرکت‌های دولتی که برای فرار از مالیات فعالیت‌های خود را به شرکت‌های کوچک زیرمجموعه خود واگذار می‌کنند، معافیت مالیاتی طلا، جواهرات و فلزات گرانبها و… اشاره کرد.

مهران مرشد با بیان اینکه در قانون برنامه هفتم به نقش کمک‌های مردمی بسیار توجه شده و معافیت‌های مالیاتی مختلفی برای اقدامات این چنینی در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: در نظر گرفتن اعتبار مالیاتی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی برای تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های دولتی، تعیین هزینه نقدی و غیر نقدی در تکمیل طرح‌های آبرسانی و آبخیزداری به عنوان هزینه‌های مورد قبول، در نظر گرفتن اعتبار مالیاتی ۱۰۰ درصد هزینه‌ای که اشخاص برای کمک به ورزش می‌کنند، از جمله این موارد است.

به گفته وی، منع سازمان امور مالیاتی از اعطای بخشش جرایم فراتر از قوانین موجود، جداسازی دادرسی مالیاتی از فعالیت سازمان امور مالیاتی، در اختیار قراردادن اطلاعات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به سازمان امور مالیاتی به صورت آنلاین، افزایش چشمگیر مالیات بر سیگار، در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری انرژی و متغیر شدن نرخ مواد ۴۴، ۴۶ و ۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم از دیگر موارد مطرح شده مالیاتی در قانون برنامه هفتم توسعه است.