این درحالی‌است که در گذشته با وجود این‌که واردات خودرو انجام می‌شد و بازار تقریبا رقابتی بود کیفیت خودروهای تولید داخل نیز مورد رصد قرار می‌گرفت. در جریان مناظره‌های چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری موضوعی به نام واردات خودرو از طریق ارز اشخاص مطرح شد. موضوعی که این پرسش را برای بسیاری از مردم به‌وجودآورد که این اقدام چگونه قرار است انجام شود و آیا این طرح‌ها قابل اجرا هستند یا خیر؟
واردات خودرو در طول سال‌های گذشته به چالشی برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. شرایط تحریمی باعث شده درآمدهای ارزی محدود شود و طبقه‌بندی برای کالاهای وارداتی صورت گیرد. از این رو خودرو به‌دلیل این‌که جزو نیازهای اساسی خانوارها نیست در سبد کالاهای لوکس قرار گرفت و تا سال گذشته ارزی برای واردات آن پرداخت نمی‌شد. زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمد با همکاری مجلس قوانینی را مبنی بر واردات خودرو تصویب کرد اما بازهم نتوانست نیاز اصلی بازار را رفع کند. حالا واردات خودرو به‌عنوان یک وعده انتخاباتی آن‌هم با استفاده از ارز متقاضی مطرح شده است. موضوعی که به گفته کارشناسان، در کوتاه‌مدت شدنی است اما باید زیرساخت‌های آن فراهم شود. آن‌طور که کارشناسان می‌گویند برای واردات خودرو با ارز متقاضی ابتدا باید نیاز بازار سنجیده شود و پس از آن شرایط به اطلاع عموم برسد.
اقدامی مطلوب برای آرامش بازار
فرهاداحتشام‌زاد، نایب‌رئیس اسبق انجمن واردکنندگان خودرو درباره واردات خودرو به خبرنگار ما گفت: ارزی که در اختیار اشخاص است و می‌تواند برای واردات به کار گرفته شود ارز متقاضی نامیده می‌شود. وی افزود: از سال ۹۵ زمزمه کمبود ارز مطرح شد و در آن زمان که در انجمن فعالیت داشتم اعلام کردیم واردات خودرو با استفاده از ارز متقاضی امکان‌پذیر است، اما از آن سال تاکنون اقدام جدی صورت نگرفته است.این فعال واردات خودرو ادامه داد: برخی معتقدند با انجام این کار بازار غیررسمی ارز به رسمیت شناخته می‌شود اما نکته قابل توجه اینجاست که اکنون بازار غیررسمی ارز وجود دارد و استفاده از آن به نفع دولت خواهد بود؛ چراکه از یک‌سو دیگر برای واردات خودرو ارزی نمی‌پردازد و از سوی دیگر عوارض و مالیات واردات را نیز دریافت می‌کند. احتشام‌زاد با بیان این‌که بعید است فردی به‌منظور کسب سود وارد این بازار شود توضیح داد: از آنجا که واردات با نرخ ارز در بازار غیررسمی انجام می‌شود استمرار آن توجیه اقتصادی نخواهد داشت و فقط می‌تواند پاسخگوی نیاز مصرف‌کنندگان باشد. این فعال اقتصادی معتقد است دولت باید آماری مبنی بر نیاز بازار داشته باشد و بر همان اساس واردات خودرو را انجام دهد.
وی با تاکید بر این‌که هدف کشور ارتباط تجاری با دنیاست تصریح کرد: حتما مسیر تجارت باید تسهیل شود و رفع تحریم‌ها می‌تواند تا حد زیادی این روند را بهبود ببخشد. مشکلی هم در بحث نقل‌وانتقال پول وجود ندارد، به این دلیل که افراد می‌توانند از سرمایه خودشان در خارج از کشور برای واردات خودرو استفاده کنند. بخش خصوصی در طول سال‌های گذشته نشان داده می‌تواند عملکرد بهتری نسبت به دولت داشته باشد و دکتر پزشکیان نیز دراین‌باره وعده‌های مطلوبی داده است.
نیازمند زیرساخت هستیم
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو هم درباره چگونگی واردات خودرو به خبرنگار جام‌جم گفت: حدود پنج‌میلیون ایرانی خارج از ایران زندگی می‌کنند و می‌توانند از این فرصت استفاده کنند. وی افزود: البته اجرای این کار نیازمند زیرساخت‌هایی است که پس از تشکیل کابینه دولت چهاردهم باید تهیه و تدوین شود. کاکایی ادامه داد: برخی معتقدند باید محدودیتی برای هر فرد در نظر گرفته شود اما اگر یک شرکت مسئولیت واردات خودرو با ارز اشخاص یا همان ارز متقاضی را بر عهده بگیرد مسیر تسهیل خواهد شد.این کارشناس صنعت خودرو تاکید می‌کند ابتدا باید مشکل تحریم در کشور حل شود که رئیس‌جمهور منتخب مردم در این راستا وعده‌های خوبی داده است؛ وعده‌هایی مهم که نویدبخش روزهای خوبی برای اقتصاد ایران است. اگر محدودیت‌ها در کشور برداشته شود قطعا هزینه واردات خودرو و همچنین قیمت تمام‌شده کاهش می‌یابد.وی افزود: دولت باید آماری دقیق از نیاز بازار داشته باشد و سامانه‌ای طراحی کند که افراد برای واردات مدل و کشور مبدا خودرو را اعلام کنند. در آن زمان هم باید اعلام شود از کدام گمرک کشور واردات انجام گیرد که روند ترخیص آن آسان باشد.
واردات خودرو در طول سال‌های گذشته به چالشی برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. شرایط تحریمی باعث شده درآمدهای ارزی محدود شود و طبقه‌بندی برای کالاهای وارداتی صورت گیرد. از این رو خودرو به‌دلیل این‌که جزو نیازهای اساسی خانوارها نیست در سبد کالاهای لوکس قرار گرفت و تا سال گذشته ارزی برای واردات آن پرداخت نمی‌شد. زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمد با همکاری مجلس قوانینی را مبنی بر واردات خودرو تصویب کرد اما بازهم نتوانست نیاز اصلی بازار را رفع کند. حالا واردات خودرو به‌عنوان یک وعده انتخاباتی آن‌هم با استفاده از ارز متقاضی مطرح شده است. موضوعی که به گفته کارشناسان، در کوتاه‌مدت شدنی است اما باید زیرساخت‌های آن فراهم شود. آن‌طور که کارشناسان می‌گویند برای واردات خودرو با ارز متقاضی ابتدا باید نیاز بازار سنجیده شود و پس از آن شرایط به اطلاع عموم برسد.
اقدامی مطلوب برای آرامش بازار
فرهاداحتشام‌زاد، نایب‌رئیس اسبق انجمن واردکنندگان خودرو درباره واردات خودرو به خبرنگار ما گفت: ارزی که در اختیار اشخاص است و می‌تواند برای واردات به کار گرفته شود ارز متقاضی نامیده می‌شود. وی افزود: از سال ۹۵ زمزمه کمبود ارز مطرح شد و در آن زمان که در انجمن فعالیت داشتم اعلام کردیم واردات خودرو با استفاده از ارز متقاضی امکان‌پذیر است، اما از آن سال تاکنون اقدام جدی صورت نگرفته است.این فعال واردات خودرو ادامه داد: برخی معتقدند با انجام این کار بازار غیررسمی ارز به رسمیت شناخته می‌شود اما نکته قابل توجه اینجاست که اکنون بازار غیررسمی ارز وجود دارد و استفاده از آن به نفع دولت خواهد بود؛ چراکه از یک‌سو دیگر برای واردات خودرو ارزی نمی‌پردازد و از سوی دیگر عوارض و مالیات واردات را نیز دریافت می‌کند. احتشام‌زاد با بیان این‌که بعید است فردی به‌منظور کسب سود وارد این بازار شود توضیح داد: از آنجا که واردات با نرخ ارز در بازار غیررسمی انجام می‌شود استمرار آن توجیه اقتصادی نخواهد داشت و فقط می‌تواند پاسخگوی نیاز مصرف‌کنندگان باشد. این فعال اقتصادی معتقد است دولت باید آماری مبنی بر نیاز بازار داشته باشد و بر همان اساس واردات خودرو را انجام دهد.
وی با تاکید بر این‌که هدف کشور ارتباط تجاری با دنیاست تصریح کرد: حتما مسیر تجارت باید تسهیل شود و رفع تحریم‌ها می‌تواند تا حد زیادی این روند را بهبود ببخشد. مشکلی هم در بحث نقل‌وانتقال پول وجود ندارد، به این دلیل که افراد می‌توانند از سرمایه خودشان در خارج از کشور برای واردات خودرو استفاده کنند. بخش خصوصی در طول سال‌های گذشته نشان داده می‌تواند عملکرد بهتری نسبت به دولت داشته باشد و دکتر پزشکیان نیز دراین‌باره وعده‌های مطلوبی داده است.
نیازمند زیرساخت هستیم
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو هم درباره چگونگی واردات خودرو به خبرنگار جام‌جم گفت: حدود پنج‌میلیون ایرانی خارج از ایران زندگی می‌کنند و می‌توانند از این فرصت استفاده کنند. وی افزود: البته اجرای این کار نیازمند زیرساخت‌هایی است که پس از تشکیل کابینه دولت چهاردهم باید تهیه و تدوین شود. کاکایی ادامه داد: برخی معتقدند باید محدودیتی برای هر فرد در نظر گرفته شود اما اگر یک شرکت مسئولیت واردات خودرو با ارز اشخاص یا همان ارز متقاضی را بر عهده بگیرد مسیر تسهیل خواهد شد.این کارشناس صنعت خودرو تاکید می‌کند ابتدا باید مشکل تحریم در کشور حل شود که رئیس‌جمهور منتخب مردم در این راستا وعده‌های خوبی داده است؛ وعده‌هایی مهم که نویدبخش روزهای خوبی برای اقتصاد ایران است. اگر محدودیت‌ها در کشور برداشته شود قطعا هزینه واردات خودرو و همچنین قیمت تمام‌شده کاهش می‌یابد.وی افزود: دولت باید آماری دقیق از نیاز بازار داشته باشد و سامانه‌ای طراحی کند که افراد برای واردات مدل و کشور مبدا خودرو را اعلام کنند. در آن زمان هم باید اعلام شود از کدام گمرک کشور واردات انجام گیرد که روند ترخیص آن آسان باشد.