اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اولویت‌های دولت چهاردهم اظهار کرد: طبق بیانات رهبر انقلاب مبنی بر جهش تولید ما باید برخی از قسمت‌های اقتصاد را مد نظر قرار داده و در خصوص اصلاح برخی موارد کوشا باشیم.

عضو شورای عالی کار بیان کرد: اولین نکته این است که زیرساخت برق و گاز را از حالت ناترازی خارج کنیم، در این بخش سیستم نقل و انتقال برق کشور فرسوده است و همین فرسودگی سبب هدر رفت انرژی شده و این امر تبعاتی را به همراه دارد.

وی افزود: از سوی دیگر ما باید فرهنگ اولویت قطع برق را اصلاح کنیم زیرا این امر نابودی سرمایه را به همراه دارد.

این مسؤول تصریح کرد: مردمی کردن اقتصاد و خروج اقتصاد از حالت دولتی از دیگر اقداماتی است که باید در دستور کار دولت چهاردهم قرار بگیرد، اگر اقتصاد در دست دولت باشد رشدی اتفاق نخواهد افتاد و به نظر می‌رسد واگذاری بخش‌های کلیدی اقتصاد به دولت و در نهایت واگذاری اقتصاد به بخش مردمی راه حل ماجرا است که با مرور زمان نیز باید آن بخش دولتی نیز به بخش خصوصی مبدل گردد.

وی در ادامه بیان کرد: لازم است توانمندسازی، برنامه‌ریزی، هدایت و کنترل در دست دولت باشد که اگر چنین اتفاقی محقق شود از رانت و فساد جلوگیری شده و به اعتماد مردم خدشه‌ای وارد نخواهد شد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تصریح کرد: متأسفانه قوانین موجود در کشور تولید محور نیست و از این رو نمی‌تواند به بهبود اقتصاد کشور کمک کند.

قوانین ما دلال محور است

وی ادامه داد: عموم قوانین ما دلال محور است و بر اساس زمانی تعریف شده که اقتصاد ما بر پایه نفت بود و حالا که صنعت به سمت و سوی تولیدات غیرنفتی متمایل شده در این حوزه قوانینی به صورت جامع وجود ندارد به تعبیر دیگر قوانین حمایت از تولید باید اجرا شود تا در این مسیر رشد اتفاق بیفتد.

وی افزود: از سوی دیگر قوانین ما در حوزه تأمین اجتماعی، مالیات و اداره کار مناسب بوم کشور نیست که لازم است در این حوزه نیست نیز اصلاحاتی شکل گرفته و قوانین به سمت مردم جهت‌گیری داشته باشد و صرفاً به حوزه منفعت دستگاه‌ها خلاصه نشود و در جهت مردم و جامعه باشد.

آهنی‌ها با تأکید بر اینکه تولید ثروت سبب افزایش درآمد شد که این امر بهبود شرایط زندگی مردم را به همراه دارد یادآور شد: طبق تأکیدات رهبر انقلاب اقدامات عملیاتی ما باید تولید محور باشد و هر جا که ما به تولید محتوا و محصول اهمیت دادیم تولید ثروت نیز اتفاق افتاد.

وی ابراز کرد: از سوی دیگر تولید بیشتر، افزایش عرضه و در نهایت کاهش قیمت را به همراه دارد که با این اوصاف تورم نیز کاهش پیدا می‌کند.

این فعال اقتصادی تأکید کرد: رسیدگی منطقی به اشکالات موجود جامعه باید در تمامی بخش‌ها تعریف و انجام اقدامات اقتصادی نیز با سرعت بیشتری انجام شود و حتی در حوزه قوه قضائیه و نیز بهتر است پرونده‌های قضائی شرکت‌ها با سرعت عمل بیشتری بررسی شود.

وی خاطرنشان کرد: لازم است خدمات اقتصادی به شکل خرد تبدیل شود چنانچه در حال حاضر هزینه خود دولت بسیار بالاست و اگر اقدامات به بخش‌های ریزتری تقسیم شده و نیروها به بخش تولید منتقل شوند، تولید ارزش اتفاق می‌افتد و این اتفاق سبب بالا رفتن ارزش پولی کشور، در نهایت رضایت عموم مردم می‌شود.

این مسؤول ابراز کرد: نکته مهم دیگر مختص به مسائل بانکی است، اقتصاد مالی بانک‌ها در تمام دنیا به دو بخش جاری و سرمایه‌گذاری تقسیم می‌شود که متأسفانه در کشور ما بخش سرمایه‌گذاری مسدود است و این در حالی است که باید برای آن چهارچوب‌هایی تعریف شود.

وی افزود: در کشور ما به‌جای بخش سرمایه‌گذاری بخش جاری تعریف شده که این امر سبب می‌شود تا اقساط وام‌های جاری در مدت کوتاهی تعریف شود که برای صنعتگرانی هنوز به بهره‌برداری مالی نرسیده‌اند اما باید بدهی‌های خود را پرداخت کنند و چالش‌هایی در این حوزه ایجاد می‌شود که این مشکل ساز است.

این مسؤول در پایان با تأکید بر اینکه پول به ارزش هدایت نمی‌شود و اگر به ارزش هدایت شود کاهش تورم اتفاق می‌افتد بیان کرد: از دولت جدید انتظار داریم خارج از نگاه گروهی، اولویت‌بندی‌های لازم را بر اساس توانمندی، فعالیت، دلسوزی متخصص بنا نهد و مسئولیت‌ها را به افراد توانمند برای اجرا واگذار کند و اقدامات خارج از فضای سیاسی شود تا به رضایت نسبی و نقطه پیشرفت دست پیدا کنیم.