به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دادگاه عالی آمریکا قانون فدرالی را تایید کرد که در آن دراختیار داشتن و حمل سلاح برای افرادی که قرار منع استفاده از سلاح به دلیل خشونت خانگی برای آنها صادر شده، تایید کرد و بر این اساس داشتن سلاح برای افرادی با سابقه خشونت خانگی جرم تلقی می شود.

بر این اساس، حکم 8-1 که به امضای قاضی محافظه کار جان رابرتس رسید، تصمیم دادگاه پایین تر را که به قانون سال 1994 خلل ایجاد می کرد، نقض کرد. این قانون حق متمم دوم قانون اساسی آمریکا برای نگه داری و حمل سلاح را نقض می کرد. این قانون از سوی یک مرد تگزاسی به چالش کشیده شد که به دلیل حمله به دوست دخترش و تهدید به تیراندازی به سمت او، قرار منع استفاده از سلاح برای او صادر شده بود.

دادگاه پنجم منطقه‌ای تجدیدنظر نیواورلئان به این نتیجه رسید که این قانون آزمون سختگیرانه دادگاه عالی را که در سال 2022 در نظرگرفته شده بود، رد کرده است. این قانون مستلزم آن است که قوانین سلاح با سنت تاریخی ملی مقررات سلاح گرم منطبق باشد تا با متمم دوم قانون اساسی نیز مطابقت داشته باشد.

اما قاضی رابرتس، اظهار داشت که از آن زمان، قوانین سلاح گرم، افرادی را هدف قرار داده که باعث آسیب فیزیکی به دیگران می شوند.

وی افزود: زمانی که قرار منع استفاده از سلاح، شامل این موضوع باشد که فردی، تهدیدی جدی را علیه امنیت فیزیکی دوست خود اعمال می کند،آن فرد ممکن است در تطابق با متمم دوم قانون اساسی، از دراختیار داشتن سلاح گرم در حالی که قرار منع برای او صادر شده، منع شود.

در همین حال، دولت بایدن تایید این قانون را پیروزی بزرگی برای خود خواند تا از امنیت عمومی و قربانیان خشونت که اغلب زنان هستند، حمایت کند.

جو بایدن در این باره گفت: هر کسی که مورد خشونت قرار می گیرد، باید درباره اینکه آزارگران آنها اسلحه داشته باشند، نگران باشند. در نتیجه این حکم، نجات یافتگان خشونت خانگی وخانوده های آنها همچنان قادر به دریافت حمایت ها و حفاظت های حیاتی هستند همچنان که در 3 دهه گذشته از این حمایت برخوردار بوده اند.

در همین حال چند روز پیش، دادگاه عالی آمریکا ممنوعیت فدرال استفاده از نوعی قنداق تفنگ برای سلاح های نیمه خودکار به منظور شلیک های سریع مانند مسلسل را رد کرد.

این قانون در سال 2019 توسط دونالد ترامپ و پس از حادثه تیراندازی مرگبار در یک فستیوال موسیقی در لاس وگاس که منجر به کشته شدن 58 نفر و زخمی شدن صدها نفر شد، تصویب شده بود. در جریان این حادثه، از این نوع قنداق تفنگ برای تیراندازی استفاده شده بود.

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در دفاع از این حکم اعلام کرد این تصمیم یک قانون مهم ایمنی اسلحه را نقض کرده است. مردم آمریکا نباید در شرایط ترس از تیراندازی های جمعی زندگی کنند. وی تاکید کرد که از هر ابزاری در دولتش برای سرکوب خشونت های مسلحانه استفاده خواهد کرد.

در عین حال، رئیس گروه حامیان کنترل سلاح در همه شهرها برای ایمنی سلاح از کنگره خواست تا استفاده از این نوع قنداق تفنگ را غیرقانونی اعلام کند. وی تاکید کرد سلاح های مجهز به این نوع قنداق مانند مسلسل شلیک می کنند و مانند مسلسل آدم می کشند و باید مانند مسلسل ممنوع شوند.

بالا گرفتن خشونت‌های مسلحانه در آمریکا تا حدی است که هر هفته شاهد تیراندازی‌های خونین در نقطه‌ای از ایالات متحده هستیم. این تیراندازی‌ها در مکان‌های عمومی مانند مدارس، مراکز خرید و کلیساها به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

گفته می‌شود آمار بالای تیراندازی‌ها در آمریکا موجب اضطراب و ناامنی مردم شده و بحث‌های سیاسی زیادی را به راه انداخته است. منتقدان، افراطی‌های جمهوری‌خواه حامی سلاح را به همکاری خیانت‌آمیز با لابی‌های اسلحه متهم می‌کنند.

در سال‌های اخیر، گروه‌های لابی ضد اسلحه البته در آمریکا نفوذ پیدا کرده‌اند ، اما در راس سیاست، به دلیل توازن قوا در سنا و محدودیت‌های سیستمی، هنوز کار چندانی انجام نشده است. بنابراین جمهوری خواهان همچنان در کنار صاحبان اسلحه هستند و دموکرات ها با پروژه های خود به جایی نمی رسند. برخی می گویند، بایدن به سادگی می تواند دستورات اجرایی صادر کند، یا وضعیت اضطراری بهداشت عمومی را اعلام کند و با توجه به تلفات خشونت با سلاح، اقدامات متقابل را انجام دهد. با این حال، در هر دو مورد، لغو این امر آسان خواهد بود و تا انتخابات بعدی هم تنها چند ماه دیگر باقی مانده است.

انجمن ملی سلاح آمریکا (NRA) یکی از قدرتمندترین سازمان های غیرنظامی در این کشور است که منافع صاحبان اسلحه و کسانی را که آن را ضروری می دانند هدایت می کند.

این انجمن ممکن است در سال‌های اخیر بخشی از نفوذ خود را از دست داده باشد و دیگر به اندازه سال 2016 که حدود 54 میلیون دلار برای مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری هزینه کرد قدرت مالی نداشته باشند. اما لابی اسلحه و حامیان آن پس از آن هم حدود 33 میلیون دلار در انتخابات ریاست جمهوری 2020 سرمایه گذاری کردند. یکی از اهداف اصلی آن ها جلوگیری از قوانین سختگیرانه علیه صاحبان اسلحه است.

در این شرایط، دموکرات های حاکم به ویژه طرفدار قوانین سخت گیرانه حمل اسلحه هستند، در حالی که جمهوری خواهان مخالف آن هستند. اما اکثریت نمایندگان سیاسی آمریکا علیه کشیدن دیوار قانونگذاری در مجلس سنای ایالات متحده در برابر این مسئله هستند. برای اجرای چنین پروژه‌ای اکثریت 60 درصدی در کنگره لازم است که وجود ندارد.

نتایج تازه ترین نظرسنجی های رویترز/ایپسوس نیز نشان می دهد 75 درصد رای دهندگان ثبت نام کرده از جمله 84 درصد دموکرات ها و 70 درصد جمهوری خواهان، اظهار کردند فردی که قرار منع استفاده از سلاح به دلیل خشونت خانگی برای او صادر شده، نباید اجازه دراختیارداشتن سلاح گرم را داشته باشد.

انتهای پیام/