به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، سیدعلی روحانی معاون سیاست گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی مدیریت نقدینگی در اختیار دولت و نظم بخشی به خزانه  را یکی از اقدامات مهمی برشمرد که در سه سال دولت سیزدهم انجام شد و اظهار کرد:  ۷۶ هزار حساب دستگاه‌های دولتی داشتیم که در بانک‌های مختلف پراکنده بودند و اطلاع از موجودی این حساب‌ها و گردش آنها زمانبر بود؛ رسوب پول در این حساب‌ها وجود داشت، خلق نقدینگی و تورم از محل همین رسوب رخ می‌داد و همین پراکندگی حساب دستگاه‌های دولتی مفاسد بسیاری ایجاد می‌کرد.

وی اضافه کرد: این وضعیت ظرف سه سال گذشته به طور کامل اصلاح شد و اکنون از ۷۶ هزار حساب پراکنده تبدیل به ۱۴ هزار حساب متمرکز نزد بانک مرکزی تبدیل شده است که امکان نظارت بر آنها وجود دارد و دیگر رسوب پول و خلق نقدینگی از این محل را نداریم که که تحول بسیار مهمی است.

روحانی همچنین پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی را در مدیریت بخش عمومی اقدام مهم دیگری برشمرد که در دولت سیزدهم رقم خورد و ادامه داد: با این اقدام به طور مستقیم از خزانه به ذینفع نهایی و پیمانکار، پول پرداخت می‌شود و به طور متمرکز می‌توانیم ببینیم که مبالغی که پرداخت می‌شود بابت چه چیزی است که به شفافیت و مدیریت نقدینگی دولت کمک می‌کند.

وی اظهار کرد: اقدام دیگری که در این دولت شروع شد، این بود که تقریباً برای ۱۰ هزار حساب از آن ۱۴ هزار حساب متمرکز، پرداخت‌ها اعتباری شد؛  این‌ها زیرسازی‌هایی است که به شفافیت بخش عمومی و مدیریت اقتصاد در این حوزه کمک  و مدیریت نقدینگی را کارآمد می‌کند.

توقف استقراض دولت از بانک مرکزی برای بودجه عمومی در دولت سیزدهم

معاون وزیر اقتصاد یکی دیگر از اقدامات مهم در نظم بخشی به خزانه را در دولت سیزدهم تشریح کرد و افزود: موضوعی که در سایر کشورها نیز رایج است، این است که در ابتدای سال مالی که درآمدهای دولت محقق نشده اما باید از ماه اول باید پرداخت حقوق‌ها را داشته باشد و معمولاً استقراض از بانک مرکزی انجام می‌شود که ارقام قابل توجهی است و این استقراض تا پایان سال پرداخت می‌شود اما اخلالی در سیاست پولی ایجاد می‌کند چرا که در ابتدای سال خلق پول ایجاد می‌شود؛ این موضوع از ابتدای دولت متوقف شد و اساساً تنخواه خزانه و یا استقراض دولت برای بودجه عمومی از بانک مرکزی به طور کلی متوقف شد.

روحانی در همین حال به تحولات حوزه مالیاتی در دولت سیزدهم اشاره کرد و ادامه داد: یکی از مهمترین موفقیت‌های دولت در این سه سال، در حوزه مالیاتی بوده است؛ ما به سمت هوشمندسازی نظام مالیاتی حرکت کردیم، اتصال تراکنش‌های بانکی به سازمان مالیاتی که کار فنی پیچیده‌ای بود که انجام شد و این کار موجب شد که تعداد مودیان مالیاتی از 5.5 میلیون نفر در ابتدای دولت به 12.5 میلیون نفر برسد؛ یعنی ۷ میلیون مودی جدید به نظام مالیاتی اضافه شدند که در راستای عدالت مالیاتی است چرا که کسی که درآمد دارد باید در فرایند مالیاتی قرار گیرد؛ نسبت مالیات به GDP از حدود ۴ درصد در ابتدای دولت به ۵.۶ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید که موفقیت بسیار بزرگی است.

وی اضافه کرد: یک شاخص دیگر نسبت مالیات به بودجه عمومی است که آن سوی سکه وابستگی به نفت است؛ در پایان ۱۴۰۲ نسبت مالیات به بودجه عمومی ۴۱.۴ است که از سال ۹۰ تاکنون بی سابقه بوده و یک قله تاریخی است. یک نسبت دیگر نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت است از ۴۰ درصد در ابتدای دولت به ۵۶ درصد رسیده است که البته این‌ها به معنای افزایش مالیات ستانی از افرادی که قبلاً مالیات می‌دادند نیست بلکه به دلیل شناسایی مودیان جدید است.

پایان غافلگیری فعالان اقتصادی

روحانی در همین حال گفت:  یکی از اقدامات مهمی که در این دولت انجام شد و یک تکلیف قانونی بر زمین مانده طی 10 سال گذشته بود، بحث پیش‌بینی‌پذیر کردن سیاست‌های اقتصادی برای فعالین اقتصادی بود به این معنی که طبق قانون ما تکلیف داشتیم که هر مقرره، آیین‌نامه و مصوبه و دستورالعمل و ابلاغیه‌ای که دستگاه‌ها می‌خواهند داشته باشند باید پیش از ابلاغ به اطلاع فعالان اقتصادی و ذینفعان آن برسانند، یعنی فعالان اقتصادی باید بدانند که چه تغییری در  نرخ‌های مالیاتی‌، نرخ‌های تعرفه‌ای و محدودیت‌های واردات و صادرات‌شان و تعرفه‌های آب و برق و گاز و استانداردها و... آنها می‌خواهند در آینده اتفاق بیابد و همچنین از زمانی که مقرره، آیین‌نامه و مصوبه و دستورالعمل و ابلاغیه‌ای ابلاغ می‌شود تا زمانی که اجرا می‌شود باید یک فاصله زمانی وجود داشته باشد، ما نباید ابلاغ کنیم و بگوییم از فردا اجرا می‌شود چراکه پیش‌بینی‌پذیری می‌رود.

وی ادامه داد: آیین‌نامه این موضوع انتهای سال گذشته به تصویب هیات وزیران رسید و به تفکیک اینکه ما استانداردها را می‌خواهیم تغییر دهیم یا مقررات صادرات و واردات و تعرفه و آب و برق و گاز و ... را و اینکه در چه حوزه‌ای است،  مشخص شد که چه میزان و چه مدت زمان قبل از اجرا باید به اطلاع رسیده و کجا منتشر شود و به اطلاع فعالین اقتصادی برسد؛ آغاز اجرای این آیین نامه در واقع پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد را محقق می‌کند که در دولت سیزدهم رقم خورد.