به گزارش خبرگزاری مهر، مجیدرضا خاکی، سخنگو و معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به اعمال ممنوعیت قریب الوقوع ترخیص برنج از ابتدای مردادماه سال جاری و عدم بازگشایی سهمیه ثبت سفارش برنج برای تیرماه تا این لحظه گفت: این نگرانی وجود دارد که با توجه به مهلت اندک باقی مانده کمتر از یک ماه و همچنین تعطیلات رسمی کشورهای هند و پاکستان، امکان خرید، حمل و ترخیص محموله‌های برنج از گمرکات کشور تا پیش از دوره ممنوعیت عملاً ممکن نشود.
خاکی با اعلام این مطلب ادامه داد: این مساله در کنار واردات محدود ۲۳۰ هزار تنی برنج طی سه ماه نخست سال، به ویژه در آستانه فرا رسیدن ماه محرم که از مقاطع پرمصرف این محصول است، می‌تواند زمینه‌ساز کمبود برنج در بازار، رسوب کالا در گمرکات و همچنین تحمیل هزینه‌های مضاعف به بازرگان از جمله دموراژ، انبارداری، فساد کالا، استهلاک سرمایه و نظیر آن شود؛ هزینه‌هایی که در نهایت خود را در قیمت تمام شده کالا نشان می‌دهد و طبیعتاً این قشر آسیب‌پذیر است که برای تأمین برنج مورد نیاز خود متحمل پرداخت هزینه بیشتری می‌شود.
او با بیان اینکه تا پیش از این واردکنندگان برنج برخوردار از نوعی معافیت بودند که بدون طی تشریفات زمان‌بر ثبت سفارش، خرید و حمل محموله‌های برنج به کشور را انجام دهند، گفت: با وجود اینکه کالای اساسی برنج، محور امنیت غذایی کشور بوده و به ویژه برنج خارجی جز لاینفک سفره خانوارهای کم برخوردار ایرانی به لحاظ قدرت خرید است، اما اکنون چنانچه هرگونه محموله‌ای از این کالا بدون ثبت سفارش به مرزهای کشور نزدیک شود، قاچاق محسوب می‌شود.
خاکی همچنین اضافه کرد: حتی اگر مدت زمان ثبت سفارش تا امکان وصول محموله‌های برنج نیز کافی باشد، اما به دلیل ترافیک بالا در پایان تیرماه و ظرفیت نامتناسب لجستیک موجود در خطوط کشتیرانی، بنادر و حمل‌ونقل داخلی، حمل، ترخیص و بارگیری این محموله‌ها زمان‌بر و با صرف هزینه‌های گزاف صورت می‌پذیرد و از این رو نیاز است، ماه پایانی قبل از دوره ممنوعیت با سیاست‌ها و برنامه‌ریزی ویژه‌ای از سوی دست‌اندرکاران امر همراه باشد.
سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران در بخش دیگری از سخنان خود به دیگر مشکلات پیش روی واردکنندگان برنج اشاره کرد و با انتقاد از اخذ تعهد بی قید و شرط از واردکننده و وجود فرآیند مبهم و پیچیده برای رفع تعهد ارزی واردکنندگان کالا مشمول نرخ ارز ترجیحی گفت: سیاست‌های این چنینی این شائبه را به وجود آورده که گویا تمامی دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی متخلف یا مجرم هستند و باید خلاف آن را ثابت کنند. حال آنکه به تناسب ارزی که با چندین ماه تأخیر تخصیص خواهد شد، بازرگان کل بار برنج ترخیص شده خود را با قیمت محاسباتی بر اساس دستورالعمل‌های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و با وجود تحمیل هزینه‌های مختلف ناشی از این تأخیر به فروش رسانده است.
وی اضافه کرد: هم اکنون آخرین تخصیص ارز صورت گرفته برای برنج وارداتی مربوط به محموله‌های اظهاری تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲ است و حساب کوتاژهای از اسفندماه سال گذشته تا به امروز تسویه نشده است.
خاکی همچنین با اشاره به عدم اجرای دستورالعمل حمایتی خرید برنج ایرانی مبنی بر صدور مجوز تشویقی ثبت سفارش به ازای خرید برنج ایرانی ادامه داد: با وجود حمایت از کشاورزان داخلی و خرید ده‌ها هزار تن برنج ایرانی از سوی اعضای انجمن واردکنندگان برنج ایران از ماه‌ها قبل، اما تاکنون مجوزی برای ثبت سفارش از این محل صادر نشده و این مساله باعث خدشه دار شدن اعتماد میان بخش خصوصی و متولی دولتی می‌شود.