روزنامه اعتماد نوشت:در اینجا یک نگاه علمی کوتاه مبتنی بر پژوهش‌های علمی و نیز آمارهای رسمی به اثر تحریم‌ها بر رشد اقتصادی ایران می‌کنیم.

ایران از سال ۱۳۹۰ زیر فشار تحریم های سازمان ملل متحد قرار گرفت. پیش از آن نیز برخی کشورهای غربی بخشی از فعالیت‌های اقتصادی ایران را تحریم کرده بودند. افزون بر این، FATF نیز برخی مقررات ضدپولشویی و تامین مالی خاص را در مبادلات بانکی اعمال می‌کند که شرط استفاده از امکانات بین‌المللی مبادلات پولی در شبکه FATF پیوستن کشورها به تعهدات و مقررات آن است که ایران به آن نپیوسته است و در نتیجه خود را از استفاده از امکانات آن که بخش قابل‌توجهی از مبادلات همه کشورهای جهان از آن طریق انجام می‌شود، محروم و خودتحریمی کرده است.

می‌توان اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را به دو دوره پیش از سال ۱۳۹۰ و تحریم های پس از سال ۱۳۹۰ (تحریم‌های سازمان ملل) جدا کرد.

تحریم‌های پیش از سال ۱۳۹۰ تحریم‌هایی است که از زمان انقلاب رخ داده و اثرگذاری آن محدود به استفاده از مزایای ارتباط اقتصادی با برخی کشورهای غربی بوده که اثر آن همزمان با انقلاب رخ داده و در کنار برخی تصمیم‌های نادرست و غیرعلمی درون کشور، موجب شده است اقتصاد ایران به جز مقاطع کوتاهی (که از علم برای سیاستگذاری استفاده شده و گشایش کوتاه‌مدتی رخ داده) نتواند رشد اقتصادی بالا داشته باشد و با رشد کمتر از ظرفیت خود حرکت کند. ولی تحریم‌های سازمان ملل که از اواخر دهه ۱۳۸۰ و با تمایل برخی مسوولان وقت ایران اجرا شد، بسیار گسترده تر بود و با پشتوانه سازمان ملل همه کشورها را درگیر خود کرد. این تحریم دو اثر اساسی بر اقتصاد ایران داشته است؛ یکی اثر تخریب کوتاه مدت اقتصاد و دیگری اثر ممانعت از رشد بلندمدت اقتصاد. اثر تخریب اقتصاد در سال‌های اولیه رخ داد و موجب شد بسیاری از روابط ساختاریافته اقتصاد ایران با دنیا را از بین ببرد و اقتصاد ایران را از بسیاری از منافع روابط بین‌المللی مانند صادرات، واردات، روابط علمی، منافع فنی، سرمایه گذاری خارجی، فروش نفت و همچون اینها محروم کند و افزون بر این روابط بانکی و مالی را نیز مختل کرد.

این اثر هزینه‌های هنگفتی که سالانه تنها در بخش تولید ملی سالانه ده‌ها میلیارد دلار است و با بخشهای دیگر نیز بسیار بیشتر است، تحمیل کرد. درنتیجه این تحریمها، ضربه اقتصادی شدیدی در همان سال‌های نخست بر اقتصاد کشور وارد شد و رشد اقتصادی را به منفی ۸درصد نیز رساند (البته برخی آمارها رشد ۱۳%- را نیز نشان داده‌اند).

حاصل آن افزایش فقر عمومی و دشواری زندگی برای بسیاری از مردم و حتی مرگ و میر برخی افراد به ویژه بیماران خاص به علت اعمال این تحریمها شد. این اثر پس از رفع تحریمها به علت امضای برجام برطرف شد و بلافاصله در سال‌های ۱۳۹۴ تا نیمه سال ۱۳۹۶ رشد اقتصادی ایران را بالا برد و تا حد ۱۴%+ نیز رساند. این نشانه بسیار روشن اثر مستقیم تحریمها در اقتصاد ایران است. بازگشت تحریمها در سال ۱۳۹۷ از سوی امریکا دوباره ضربه شدیدی به اقتصاد زد و رشد اقتصادی را منفی کرد و تحریم مبادلات دلاری با ایران که همه کشورها مجبور به تمکین آن شدند، قیمت دلار را افزایش داد، تورم در ایران را به ‌شدت بالا برد و مشکلات زیادی برای اقتصاد ایجاد کرد. بررسیها نشان می‌دهد اثر تخریب روابط و بنیان‌های اقتصاد تقریبا هر بار ۲ تا ۴ سال طول میکشد و پس از آن اقتصاد در ریل ضعیفتر ادامه مسیر می‌دهد.

یک‌بار در سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۲ و دوباره با خروج امریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ اثر گذاشته‌اند. ولی پس از آن اثر دوم تحریمهای ۱۳۹۰ به بعد و تجدید آن از سال ۱۳۹۷ که ممانعت از بهره‌مندی دوباره و ایجاد روابط جایگزین با همان کشورهای پیشین است. مانند پیدا کردن شرکای تجاری جدید، امکان استفاده از دانش و فناوریهای پیشرفته کشورهای همسو با امریکا و منافع ناشی از روابط با برخی کشورها بود، همچنان ادامه دارد.

این بخش دوم موجب کندی گسترش روابط اقتصادی و بهره‌مندی محدود از روابط مفید خارجی برای اقتصاد می‌شود. این اثر تنها برای صادرات و واردات بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار هزینه سال دارد که زیان آن به مردم و تولید میرسد. افزون بر این مشکلات دیگری نیز برای اقتصاد فراهم می کند که تنها فرار سرمایه مالی آن سالانه میلیاردها دلار، فرار سرمایه انسانی آن نیز بالغ بر این است. این اثر همچنان ادامه دارد و رشد اقتصادی ایران را محدود می‌کند و نمی‌گذارد رشد اقتصادی به تناسب ظرفیت آن بالا برود و در نتیجه امکان ایجاد رشد اقتصادی پایدار بالا از بین رفته است. البته هرگاه فشار تحریم‌ها کاهش بیابد رشد محدودی ایجاد می‌شود، مانند اواخر دولت ۱۲ و اوایل دولت ۱۳ که رشد اقتصادی به عدد مثبتی رسید.

به این شواهد باید شواهد دیگر دنیا را نیز افزود که بدون استثنا هر کشوری تحت تحریم اقتصادی و مالی قرار گرفته است، زیانهای شدیدی دیده است و رشد اقتصادی آن کاهش یافته و تورم آن افزایش یافته است. این یک یافته علمی متقن است و بر همین اساس است که کشورهای غربی هزینه‌های تحریم را می‌پذیرند تا کشورهای دیگر را تحریم کنند و به آنها آسیب بزنند.

ثابت شده است که تحریم بر کشور تحریم شده اثر شدید دارد. درباره رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۹ به بعد، باید توجه داشت که دموکرات‌های امریکا تمایل کمتری به تشدید فشار تحریم علیه ایران دارند (که برخی لابیهای ایرانی با این حزب نیز اثر دارد) و روی کار آمدن آنها در اواخر سال ۱۳۹۹ اندکی از فشار تحریمهای ایران کاستند و ایران از همان زمان توانست آرام‌آرام فروش نفت را افزایش دهد و رشد اقتصادی مثبت به دست آورد و این رشد محدود که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده است و در این سال نزدیک ۳.۵۵ بود در سال ۱۴۰۰ از مرز ۴% نیز گذشت و هنوز هم همان ارقام ادامه دارد.

آمارهای رسمی نشان می‌دهند بخش عمده رشد سال‌های اخیر (۱۳۹۹ تاکنون) ناشی از کاهش فشار تحریم و افزایش فروش نفت و بخشی از آن به علت بازگشت بخشی از ظرفیت‌های تعطیل شده بر اثر کرونا و ایجاد روابط جدید اقتصادی با خارج از کشور بوده است. اگر فشار تحریم افزایش بیابد و فروش نفت کاهش بیابد باز هم رشد اقتصادی منفی خواهد شد.

همان‌طور که روی کار آمدن ترامپ جمهوری‌خواه موجب تشدید تحریمهای ایران و خروج امریکا از برجام و افت فروش نفت ایران و کاهش روابط اقتصادی خارجی و درنتیجه افت رشد اقتصادی به ۴%- شد، با تشدید تحریمها این خطر در کمین ایران است. پس بر پایه همه پژوهشهای معتبر و همه آمارهای رسمی ایران می‌توان با قوت گفت تحریمها اثر مخرب شدیدی بر اقتصاد ایران داشته اند و تداوم آن موجب ممانعت از رشد اقتصادی بالا خواهد شد.

بی‌شک کسانی که ادعا می‌کنند با وجود روابط سرد خارجی و تحریم می‌توان رشد اقتصادی مداوم بالا داشت یا با اقتصاد ایران و علم اقتصاد آشنا نیستند یا تمایلی به رفع تحریمها و گشایش وضعیت اقتصادی ایران ندارند یا با هدف‌ها و مقاصد دیگری به این ادعاهای غیرعلمی و غیرکارشناسانه مخرب ایران دامن می‌زنند، بی‌شک این تفکر که در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ موجب رفتن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل و تصویب قطعنامه تحریم علیه ایران شد و امروز نیز به تحریمها دامن می‌زند، هیچ اثر مثبتی برای اقتصاد ایران نخواهد داشت. تنها اندیشه علمی و تجربه شده در دنیا می‌تواند رشد اقتصادی پایدار بالا فراهم کند. البته اگر زمینه‌های دیگر فراهم شود و عوامل موثر در کشور از مسیرهای دیگری مانع آن نشوند.