افسانه خواست‌خدایی امروز، ۲۹ خردادماه در نشست مشترک علمی تخصصی دیوان عدالت اداری، دادگستری کل استان فارس و شهرداری شیراز که با محوریت موضوع مواد ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها برگزار شد، با اشاره به هم‌افزایی بسیار خوب بین دستگاه قضایی استان با شورا و شهرداری بیان کرد: کمیسیون ماده ۱۰۰، مرجعی شبه قضایی محسوب می‌شود و یکی از مشکلات اساسی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ عدم آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۰ است که موجب شده در خصوص ماده صد و تباصر آن برداشت‌های متفاوتی شود و در حال حاضر به جز تشریفات مقرر در ماده صد قانون شهرداری ها تاکنون اقدام خاصی جهت تهیه و تدوین آیین دادرسی آن پیش‌بینی نشده است لذا کمیسیون‌های ماده صد و۷۷ تابع قوانین عام آیین دادرسی جاری در محاکم حقوقی و کیفری هستند.

وی به مشکلات عدم اجرای احکام کمیسیون ماده‌ ۱۰۰ اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار رای اجرا نشده در کمیسیون‌ها ماده ۱۰۰ در مناطق مختلف شهرداری داریم که متاسفانه بعضا به دلیل مشکلات خاص و یا بعضا سفارش و فشار برخی اشخاص حقیقی و حقوقی، هیچ‌گونه اجرایی صورت نگرفته و نیاز جدی جهت هم‌افزایی هر چه بیشتر با دستگاه قضایی در راستای اجرای این احکام داریم.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه امور حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر شیراز گفت: وحدت رویه در پذیرش مالکیت و وکالت در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و دیوان عدالت اداری وجود ندارد چرا که بعضا در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری وکالت اداری و کاری در شهرداری پذیرفته می‌شود اما در حال حاضر در دیوان صرفا سند مالکیت و وکالت حقوقی پذیرفته می‌شود و نیاز است این دوگانگی به فوریت مرتفع شود.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر شیراز به موضوع ابلاغات در کمیسیون ماده ۱۰۰ اشاره کرد و افزود: در کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۷۷ قانون شهرداری روند مناسبی جهت ابلاغات وجود ندارد و به نظر می‌رسد ابلاغیه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز اگر به صورت الکترونیک و از طریق سامانه ثنا صورت پذیرد شاهد نظم بیشتر و مشکلات کمتری هستیم لذا این سامانه قضایی می‌تواند کمک شایانی به ابلاغات در شهرداری‌ها داشته باشد.

وی به صلاحیت ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری اشاره کرد و افزود: گستره قانونی این ماده نیز باید مورد توجه در این کمیسیون قرارگیرد چرا که اختلافات مربوط به سایر معاملات شهرداری‌ها که موضوع این آیین‌نامه قرار نگرفته و نیز سایر اختلافات مربوط به اعتبار و یا آثار پس از فسخ قرارداد یا اقاله قرارداد، قابل طرح در هیئت ماده ۳۸ شهرداری‌ها نیست که بعضا ابهامات و تناقض‌هایی در این خصوص در کمیسیون‌های مختلف در شهرها وجود دارد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، امورحقوقی و املاک شورای اسلامی شیراز افزود: متاسفانه جایگاه قاضی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها حضوری تشریفاتی است که قانونا باید مورد اصلاح قرار گیرد و به شکل رسمی درآید چرا که در تثبیت و استحکام آراء نقش بسزایی دارد.

انتهای پیام