شناسهٔ خبر: 67240371 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: میزان | لینک خبر

کمبود انرژی مانع توسعه صنعت کشور است

وزیر صنعت، معدن و تجارت در تشریح گزارش خود پیرامون نحوه اجرای قانون ساماندهی خودرو و میزان تحقق احکام و الزامات قانونی آن گفت: علیرغم دستاورد‌های بزرگ، کمبود انرژی اجازه مطلوب برای بهره‌برداری از تحولات در زمینه‌های مختلف را نمی‌دهد، با تصویب قوانین و وضع مقررات در چند سال گذشته بار سنگینی به دوش صنعت گذاشته شده است.

صاحب‌خبر -

خبرگزاری میزان- عباس علی آبادی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۹ خردادماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش خود پیرامون نحوه اجرای قانون ساماندهی خودرو و میزان تحقق احکام و الزامات قانونی آن در اجرای بند (۸) ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی گفت: بنده به عنوان عضو کوچکی از خانواده ایران اسلامی هستم که بیش از دو سوم عمر خود را در بخش‌های مختلف آموزشی، پژوهشی، صنعت و بنگاه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی سپری کرده‌ام، با تمام وجود باور دارم تحول در ایران فقط از طریق صنعت دانش بنیان صادرات ممکن خواهد بود و این مهم را در تجربیات مختلف و حتی در شعار سال نیز می‌توانیم به دست بیاوریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در طی یک سال گذشته با اعتماد رئیس جمهور شهید در دولت صادق‌الوعده مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت را برعهده داشتم و همچنین به باور نقش صنعت دانش بنیان صادرات نیز رسیده‌ام، از نزدیک دیده‌ام که درآمد‌های دولت از محل مالیات‌های پرداختی صنعتگران، اصناف، بازاریان و سایر ورودی‌های دیگر ازجمله تجارت بوده است.

وی افزود: در نظر داشته باشید در این درآمد‌ها واردات نیز نقشی تأمین کننده داشته، اکثر درآمد‌های ما از طریق صادرات غیرنفتی در بخش‌های مختلف صنعت و معدن بوده است. همچنین در بازدید از واحد‌های تولیدی و برگزاری نمایشگاه‌های مختلف صنعتی که حتی در اردیبهشت ماه نیز برگزار شد حضور توانمند صادرات کشور به واسطه هزاران بازرگان با حضور ۷۰ کشور را شاهد بودیم، ایمان دارم که صنعت دانش‌بنیان صادرات‌محور تنها راه تحول اقتصادی کشور و تنها راه بزرگ شدن سفره‌های مردم است و مهمترین روش برای اقتدار و عزت ایران در صحنه گیتی است.

عضو کابینه دولت سیزدهم بیان کرد: از این رو بر خود واجب می‌دانم که در واپسین روز‌های دولت سیزدهم نکاتی را در این زمینه عرض نمایم؛ صنعت و تجارت دو بال سیمرغ تحول ایران هستند، تقاضا دارم که هر دو در کنار یکدیگر باشند تا شاهد تحول باشیم. برای تحول نیازمند اختیارات بیشتر در عرصه ملی و بین‌المللی هستیم. عدم اختیارات موجب کندی کار تولید شده است، امیدوارم با درایت مجلس شاهد بازگرداندن این اختیارات و تحول در کشور باشیم.

علی آبادی ادامه داد: تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه نیازمند الزاماتی است که بخشی از آن به موضوعات ارزی برمی‌گردد، ارز مهمترین بخش از توسعه صنعت محسوب می‌شود، در برنامه‌ریزی در نظر گرفته شده رشد ۸.۵ درصدی صنعت، رشد ۱۳ درصدی معدن، رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی مستلزم تحول در کشور است، تحقق آن‌ها نیازمند تأمین انرژی است که ۱۰ الی ۱۲ سال گذشته برای تأمین انرژی با مشکلاتی در صنعت مواجه بودیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: علیرغم دستاورد‌های بزرگ، کمبود انرژی اجازه مطلوب برای بهره‌برداری از تحولات در زمینه‌های مختلف را نمی‌دهد، با تصویب قوانین و وضع مقررات در چند سال گذشته بار سنگینی به دوش صنعت گذاشته شده است، اما راه‌حل اتخاذ سیاست‌های درست برای وزارت صنعت است که به سهم خود می‌توان از طریق واردات خودرو‌های برقی در ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای جبران این کمبود‌ها در نظر گرفت.

وی گفت: در بخش ایجاد انرژی حدودا ۱۱ مگابات برق اعم از نیروگاه‌های حرارتی، سیکل ترکیبی و همچنین سرمایه‌گذاری ۷ میلیاردی در این زمینه در دستور کار قرار گرفت. بخشی از آن به بهره‌برداری رسیده، همچنین در تأمین آب در حوزه تصفیه‌خانه‌ها در شهر‌های مختلف همچنین انتقال آب از ۴ حوزه مختلف در حال اجرا است، در حوزه کاهش انرژی برنامه‌های مختلفی در دستور کار قرار دادیم، بهینه‌سازی تجهیزات، کاهش سوخت خودروها، بهبود بهینه‌سازی، تولید لوازم کم مصرف از مجموعه این برنامه‌ها بوده است.

عضو کابینه دولت سیزدهم در ادامه تأکید کرد: نیازمند توسعه اقتصادی در حوزه ایجاد امنیت، ثبات، توسعه افزایش سرمایه‌گذاری و سیاست‌های درست، تولید را جذاب‌تر می‌کند. تجربیات بنده نشان می‌دهد که علمای اقتصادی معتقدند که در سرمایه‌گذاری تولید می‌تواند با پول پرقدرت ممکن می‌شود. ورودی و خروجی سرمایه و نحوه درست آن باید به گونه‌ای باشد که توسعه اقتصادی به همراه داشته باشد.

علی آبادی خاطر نشان کرد: مهمترین سوددهی صادرات در بخش خدمات فنی و مهندسی است که این مهم نحوه اشتغال آفرینی در کشور را فراهم می‌کند. ما مفتخریم که در تولید کالا‌های داخلی به خودکفایی رسیده‌ایم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: حمایت از نیروی انسانی داخلی در تولید می‌تواند مهمترین اصل در تولید باشد، تأمین حقوق و مزایای کافی موجب می‌شود که نیرو‌های فکری از بدنه تولید کشور خارج نشوند.

درحال تکمیل...

نظر شما