به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، حنیف غفاری در یادداشتی نوشت: نتایج انتخابات پارلمانی اروپا، بیش از هر سیاستمداری امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه را شوکه کرد. کسب 15 درصد آرا توسط حزب متبوع مکرون در مقابل اقبال 32 درصدی به جبهه ملی فرانسه (جریان ملی‌گرای افراطی)، نقطه آشکارساز افول و بلکه سقوط رئیس‌جمهور فرانسه از مسند قدرت است. مکرون که در گذشته‌ای نه‌چندان دور سودای تبدیل شدن به رهبر اصلی اتحادیه اروپایی و منطقه یورو را در سر می‌پروراند، اکنون ناچار شده فرمان انحلال پارلمان را جهت برگزاری انتخابات سراسری جدید در کشورش صادر کند. این وضعیت  در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2022 نیز قابل پیش‌بینی  بود. آن زمان، مکرون توانست به لطف حمایت جریان چپ افراطی به رهبری ملانشون و حمایت هر 2 حزب سنتی  جمهوری‌خواه و سوسیالیست فرانسه بر رقیب سرسخت خود مارین لوپن غلبه کند.

رسانه‌های اصلی اروپا از جمله دویچه‌وله و یورونیوز، نمی‌توانند نگرانی خود را بابت تحولاتی که پس از شکست حزب مکرون در انتخابات پارلمانی اروپا به وقوع پیوسته کتمان کنند! بسیاری از تحلیلگران مسائل سیاسی ـ انتخاباتی در فرانسه، از همان زمان تاکید کردند مکرون در نهایت از اقبال یک‌چهارم (25 درصد) شهروندان این کشور برخوردار است. بر این اساس  اکثر آرای ریخته شده به سبد رئیس‌جمهور پرادعای فرانسه، از جنس «آرای سلبی» بوده و نمی‌توانست تبدیل به پشتوانه‌ای محکم برای استمرار حضور وی در راس معادلات سیاسی ـ اجرایی پاریس شود. اکنون پیش‌بینی‌ها درباره سقوط دولت مکرون تحقق‌یافته است. شکست سنگین اخیر حزب مکرون در انتخابات پارلمان اروپا، از یک ‌سو جبهه ملی فرانسه و راستگرایان افراطی را در مسیر تسخیر کاخ الیزه جدی‌تر کرده و از سوی دیگر، رهبری پاریس بر اتحادیه اروپایی را نیز به چالشی سخت کشیده است.

مکرون در ماه‌های منتهی به برگزاری انتخابات پارلمان اروپا، تلاش کرد سیگنال‌هایی را دال بر آمادگی کشورش برای عملیات نظامی علیه روسیه در جنگ اوکراین مخابره کند تا بلکه به این وسیله، از دولت متبوعش تصویری قدرتمند و غالب بسازد. ماجرا به این نقطه ختم نشد! مکرون  از آمادگی دولتش جهت تعمیم بازدارندگی هسته‌ای فرانسه به کل اتحادیه اروپایی هم خبر داد؛ به این معنا که فرانسه به پشتوانه بمب‌های اتم ممنوعه‌ای که در زرادخانه‌های خود انبار کرده، تبدیل به نماد یک قدرت فراملی در سطح نظام بین‌الملل شود. اما هیچ یک از این گفتاردرمانی‌ها و مواضع خاص، منجر به نجات کاخ الیزه در انتخابات پارلمانی اخیر و جلوگیری از پیروزی قاطع جبهه ملی فرانسه نشد. 

فرانسوی‌ها نه تنها دولت مکرون را تنبیه کردند، بلکه کلیت حیات و موجودیت وی و حزب متبوعش را به چالش کشیدند. در چنین شرایطی رئیس‌جمهور فرانسه چاره‌ای جز اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام در کشورش نداشت. از این رو نمی‌توان انحلال پارلمان توسط مکرون را یک تصمیم سخاوتمندانه قلمداد کرد! 

پایان احتمالی دولت مکرون، به معنای پایان حیات احزاب سنتی و میانه‌رو (وفادار به اتحادیه اروپایی) در پاریس خواهد بود. بدون شک در صورت حضور جبهه ملی فرانسه در راس هرم قدرت، حتی گزاره‌ها و ایده‌هایی مانند خروج این کشور از اتحادیه اروپایی مورد توجه قرار خواهد گرفت. مارین لوپن در مبارزات انتخاباتی سال‌های گذشته، بارها از عزم خود برای برگزاری همه‌پرسی خروج از اتحادیه (به سبک و سیاق برگزیت در انگلیس) خبر داده بود. اکنون سایه این کابوس بیش از پیش بر سر قاره سبز حس می‌شود. از سوی دیگر، حضور فردی مانند لوپن در مسند ریاست‌جمهوری فرانسه، منجر به ابطال و توقف  تلاش‌های دولت کنونی این کشور مبنی بر  گسترش دامنه جنگ اوکراین می‌شود. ارتباطات سیاسی جبهه  ملی فرانسه و حزب روسیه واحد در روسیه بر هیچ ‌کس پوشیده نیست. با این حال جای بسی تامل دارد که شهروندان فرانسوی در انتخابات پارلمان اروپا، از جریانی حمایت کردند که رویکرد سلبی در قبال مسکو را قبول نداشته و بالعکس، خواستار مذاکره بر سر پایان دادن به جنگ اوکراین با کاخ کرملین است.

تحولات سیاسی اخیر در فرانسه، مولد تغییرات و مناسبات جدیدی در اتحادیه اروپایی، منطقه یورو و ناتو خواهد بود و تصویر امنیتی حاکم بر 2 سوی آتلانتیک را تا حدودی دگرگون خواهد کرد. شکست حزب مکرون در انتخابات اخیر پارلمان اروپا، بدترین خبر ممکن برای بایدن ودموکرات‌ها در آمریکا نیز محسوب می‌شود. مکرون طرفدار ابقای بایدن در کاخ سفید است و در مقابل، مارین لوپن دیدگاه‌های نزدیک‌تری به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2024 دارد. بی‌دلیل نیست که جمهوری‌خواهان و در راس آنها ترامپ، از پیروزی اخیر جبهه ملی فرانسه در انتخابات پارلمان اروپا استقبال کرده‌اند. قدر متیقن ماجرا در فرانسه، گذار از حکمرانی سنتی در این کشور خواهد بود.

این تغییر فاز حکمرانی در فرانسه اجتناب‌‌ناپذیر بوده و معادلات کلان قدرت در اروپا را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

منبع: وطن امروز

انتهای پیام/