به گزارش  شفا آنلاین در بودجه سال جاری، درآمدهای مالیات رشدی بیش از ۴۶ درصد داشته‌ است. درآمدهای مالیاتی نسبت به آخرین بودجه در دولت پیش نزدیک به چهار برابر شده است. در این میان، اقسام مختلفی از مالیات نیز به چشم می‌خورد که مالیات بر عایدی و مالیات بر ارزش‌افزوده، بحث‌برانگیزترینِ آنان بوده‌اند.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه، حداقل در ۱۵ سال گذشته محل مناقشه و بحث و نظر بوده است اما سال گذشته بالاخره در مجلس تصویب شد و اوایل همین سال هم با رفع ایرادهای شورای نگهبان برای تایید نهایی به این نهاد ارسال شد تا در نهایت برای اجرا، ابلاغ شود. با وجود اینکه اقسام مختلف مالیات، ابزارهایی برای سیاست‌گذاری نفی و ایجابی شناخته می‌شود اما برخی کارشناسان معتقدند که نقدهای بسیار جدی بر این نوع از مالیات‌گیری مطرح است.

دولت اذعان می‌کند که با طرح مالیات بر عایدی به‌دنبال مقابله با سوداگری و سفته‌بازی است اما آن‌طور که به نظر می‌رسد، تناقضاتی بسیار محسوس در سیاست‌های صنعتی، پولی و مالی دولت به چشم می‌خورد. زمانی که تورم سال گذشته رکورد زده و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، تشنگی واحدهای تولیدی و صنعتی را به سرمایه در گردش بیش از همیشه کرده، افزایش ۴۶ درصدی مالیات‌ها، دست‌اندازی جدی در بازار است؛ چراکه هر دو طرف عرضه و تقاضا را تحت‌تاثیر منفی خود قرار خواهد داد.  یک روی سکه افزایش مالیات کم‌جان کردن حضور بخشی از سرمایه‌داران در بازارها و اقتصاد است و یک روی دیگر سکه، افزایش درآمد دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه.

این گزارش که در نگارش آن از مشورت و راهنمایی میثم رادپور، کارشناس اقتصادی استفاده شده، توضیح می‌دهد برخورد با سفته‌بازان چگونه راه فراری برای سیاستمداران ایجاد کرده و چرا مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌تواند به هدفی که در ظاهر برای آن تعریف می‌شود نیز دست یابد. برای تکمیل این گزارش و گرفتن نقطه‌نظرات دولت با سازمان مالیاتی نیز تماس گرفتیم اما به رغم ارسال سوالات تا لحظه تنظیم این گزارش پاسخی از این سازمان دریافت نکردیم.

درباره طبقه متوسط

ارسطو، در کتاب سیاست خود، می‌گوید: «آشکار است که بهترین جامعه سیاسی توسط شهروندان طبقه متوسط تشکیل می‌شود؛ احتمالاً آن دولت‌هایی به خوبی اداره می‌شوند که طبقه متوسط در آنها بزرگ و در صورت امکان از دو طبقه دیگر یا به هر حال از هر یک به تنهایی قوی‌تر است.»

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلسی که مالیات بر عایدی را تصویب کرد، در دفاع از آن گفته بود که «این قانون تنها یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود؛ آن‌ها هم کسانی هستند که به قصد سوداگری و دلالی اقدام به خرید حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه و منزل مسکونی یا خودرو کرده‌اند و خود عامل وارد شدن فشار بر زندگی عموم مردم هستند. این مالیات در اصل، مالیات بر سوداگری، سفته‌بازی برای ایجاد آرامش در بازار و کُند کردن تیغ سوداگران است.»

مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند ابزار مهمی برای کنترل سوداگری باشد اما مشروط بر آنکه در قانون پیش‌بینی‌های درستی برای مصادیق مالیات بر عایدی انجام شده باشد. در قانونی که امروز برای عایدی سرمایه به تصویب رسیده، گویی یک‌درصدی‌ها کنار گذاشته و معاف شده‌اند. در جایی از قانون مالیات عایدی، کسی که خودش و خانواده‌اش چهار ملک داشته باشند، از پرداخت این مالیات معاف هستند؛ یعنی به آن‌ها مالیات بر عایدی سرمایه تعلق نمی‌گیرد. اما افرادی که برای حفظ ارزش پول، ممکن است اقدام به خرید طلا و ارز کنند، باید این مالیات را بپردازند. این مالیات بر همه بازارها و مبادلات سرریز می‌کند و در نهایت به کسانی منتقل می‌شود که می‌خواهند حفظ ارزش پول کنند.

سوداگری در سال‌های گذشته به اسم رمز فرار از پاسخگویی در برابر سیاست‌های اشتباه تبدیل شده است. سیاستمداران به جای اصلاح سیاست‌های خود، با چسباندن برچسب سوداگری به واکنش نرمال افراد در مواجهه با تورم، به مبارزه با معلول رفته‌اند و همچنان به سیاست‌گذاری‌های اشتباه ادامه می‌دهند. کارمندی که هر سال، شاهد آب رفتن دارایی‌هایش است، چاره‌ای جز تبدیل آن‌ها به دارایی‌های ارزشمندتر ندارد. سال‌هاست سیاست‌گذاران، شوک‌های تورمی را به خرید و فروش برخی دارایی‌ها و کالاها به قصد سوداگری و دلالی نسبت می‌دهند. در همین سازوکار سیاست‌گذار با وضع مالیات بر عایدی سرمایه، سوداگران را به زعم خود تنبیه می‌کند تا دست از این اقدام بردارند. انگار مالیات بر عایدی قرار است به مثابه سازمان تعزیرات یا سازمان حمایت از مصرف‌کننده عمل کند اما سیاست‌های شکست‌خورده مذکور، از طریق وضع مالیات و نه برخوردهای مستقیم پیش می‌رود.

این‌طور به نظر می‌رسد که بخشی از بدنه سیاستگذاری، تورم را نعمت می‌داند، زیرا راهی سهل برای تامین منابع‌ است. زمانی که نرخ تورم ۵۰ درصد است اما دولت، حقوق کارمندان را ۲۰ درصد افزایش داده است، واضحاً نفع دولت در تداوم تورم است. اگر دولت با نرخ ۲۰ درصد از نظام بانکی پول قرض می‌گیرد و تورم ۵۰ درصد است و نرخ سود برای سپرده‌گذار نیز ۳۰ درصد است، در واقع دولت ۲۵ درصد دست در جیب سپرده‌گذار کرده است. اساساً دولت با ایجاد تورم از مردم مالیات تورمی می‌گیرد. آنچه موجب افزایش قیمت در همه بازارها شده، سیاست‌های اشتباه دولت است. جهش‌های قیمتی نتیجه تورم ایجادشده از سوی دولت به دلیل کسری بودجه است. مردم برای اینکه قدرت خرید خود را حفظ کنند، ناگزیر از روی آوردن به بازارهای طلا، ارز و مسکن هستند.

کارشناسانی که این رویکرد را تئوریزه می‌کنند علاوه بر همه اوصاف ذکرشده، معتقدند این سوداگری است که منجر به تقویت انتظارات تورمی و افزایش نقدینگی می‌شود و در نهایت تورم را افزایش می‌دهد و نه اینکه تورم، جاذبه‌ای برای آهنربای بازارهای راکد ارز، طلا، سکه، خودرو و مسکن است. مالیات بر عایدی سرمایه، یعنی مثلاً اگر وارد بازار طلا و ارز شدید نباید ظرف مدت کوتاهی این دارایی‌ها را بفروشید و باید همه پول‌هایتان را یا در بانک سپرده‌گذاری کنید یا به بورس ببرید که اولی نرخ سود حقیقی منفی دارد و دومی دو سه سالی است که بازدهی ندارد. اگر هم پول را به بازارهای دیگر ببرید، من به‌عنوان دولت و سیاست‌گذار تنبیه‌تان می‌کنم و از سرمایه شما که درگیر تورم و رو به کاهش است، مالیات هم می‌گیرم.

این در حالی است که در هیچ جای دنیا بر مبنای خرید و فروش ارز، طلا یا خودرو مالیات بر عایدی سرمایه گرفته نمی‌شود. بیشترین توجه مالیات بر عایدی سرمایه در دنیا، بر بازار سهام است که در این قانون معاف شده است. درست است اوضاع بورس خوب نیست و سودی نمی‌دهد اما چهار ماه اول سال ۱۳۹۹ اندازه کل کسری این دو سه سال بودجه دولت، عده‌ای در بورس سود کردند. هزینه چندین برابر شدن شاخص بورس، یک عده بزرگ مالباخته و به نفع یک عده کوچک مطلع بود. اگر در آینده هم این اتفاق تکرار شود، طبق این قانون قرار نیست مالیاتی گرفته شود.

مالیات؛ بله یا خیر؟

با این همه، مالیات، امر نامبارکی نیست؛ مالیات یکی از ابزارهای اصلی سیاست اقتصادی دولت به‌شمار می‌رود. دولت با تنظیم مالیات، بخش مهمی از سیاست‌های مالی خود را سامان می‌دهد. آنچه مالیات را همواره از نظر دولت دور نگه داشته، درآمدهای راحت‌الوصول نفتی بوده است. هرگاه درآمد نفتی در وضعیتی عادی قرار داشته، دولت ترجیح داده تا به هیچ قشری کوچک‌ترین فشاری از جناحش وارد نشود و به توزیع منابع زیرزمینی پرداخته است. در مقابل، هرگاه دولت در فشار درآمدهای نفتی قرار گرفته، توجهش به بخش مغفول‌مانده جلب شده است. اکنون که به دلیل قرمز شدن شاخص‌های کلان اقتصادی، نابرابری در دهک‌های مختلف درآمدی تشدید شده و علاوه بر نابرابری درآمدی، نابرابری ثروت نیز به یکی از بدترین وضعیت‌های خود رسیده است، بیدار کردن این ابزار ضروری است. این ابزار فارغ از کارکردهای کلان، در سطح خرد می‌تواند به‌عنوان ابزارهای تخصیص و توزیع به‌کار گرفته شود. با تکیه بر پایه مالیاتی، می‌توان ثروتمندان را شناسایی و توزیع بخشی از منابع به سمت گروه‌های کم‌برخوردار را آغاز کرد.

تجربه کشورهای دیگر از مالیات بر عایدی

یکی از متأخرترین انواع مالیات‌های وضع‌شده در جامعه، برای اشخاص حقیقی و حقوقی «مالیات بر افزایش ارزش» یا «مالیات بر سود سرمایه» است که به اختصار CGT (Capital Gains Tax) گفته می‌شود.  بر همین اساس در بسیاری از کشورها اگر این دارایی‌ها جزو ابزار تولید محسوب شوند (مسکن‌سازان) یا ملک اول و محل سکونت اشخاص باشند از آن معاف می‌شوند. بدیهی است در این کشورها اگر ملک اول اهدافی جز کاربری مسکونی پیدا کند نیز مشمول این مالیات می‌شود. محدودیت‌های دیگری نظیر مساحت ملک، حداقل میزان افزایش ارزش و مسائلی مشابه نیز در مشمول یا معاف شدن از این نوع مالیات مؤثر است. مثلاً در انگلستان ملک اول به شرطی معاف از CGT است که هم محل سکونت باشد، هم کاربری دیگری جز مسکونی نداشته باشد و هم مساحت کل آن زیر پنج هزار متر باشد. حد مساحت ملک برای کشورهای مختلف متفاوت است یا می‌تواند وابسته به ارزش ملک باشد. تنوع پرداخت این مالیات نیز با توجه به جنبه عدالت‌محوری وضع آن در کشورهای مختلف، متفاوت است. در همان کشور انگلستان برای سال مالیاتی ۲۰۲۵-۲۰۲۴، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه برای مالیات‌دهندگان با نرخ‌های پایه بین ۱۰ درصد تا ۱۸ درصد و برای مالیات‌دهندگان با نرخ بالاتر یا مازاد، بین ۲۰ درصد تا ۲۴ درصد تعیین شده است.

در ایالت کالیفرنیا فرمول محاسبه در ترکیبی از ارزش ملک و درآمد بهره‌بردار آن (به تفکیک مجرد، متاهل، سرپرست خانوار و...) تعیین و در قالب یک جدول به شهروندان اعلام می‌شود.

حالا در کشور ما نیز موضوعیت این مالیات بر سر زبان‌ها افتاده. پیشینه طرح حاضر قدمتی چندساله دارد. ریشه‌های آن به دهه ۴۰ خورشیدی بازمی‌گردد. در ماده ۲۳ از بخش درآمد املاک در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵، تفاوت قیمت خرید و فروش ملک به عنوان یک نوع درآمد و عایدی محسوب و مشمول مالیات شد.

حدود ۲۰ سال بعد، گام‌های نخستین در تغییرات قانون مالیات مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و تعیین مالیات مشابهی در ماده ۳ ذیل فصل موسوم به مالیات سالانه املاک برداشته شد، که براساس آن، به نسبت ارزش ملک با کف دو میلیون تومان (پایین‌تر معاف از مالیات) نرخ‌هایی بین دو درصد تا هشت درصد ارزش سالانه آن (موضوع ماده ۶۴ قانون مورد اشاره) را به‌عنوان مالیات تعیین می‌کرد. البته بعدها در ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ این مواد به همراه چند ماده دیگر از جمله فصول دوم و سوم قانون مذکور یعنی مالیات مستغلات مسکونی خالی و مالیات بر اراضی بایر منسوخ شد.

در خرداد سال ۱۳۸۸ دولت وقت مصوبه‌ای برای اخذ مالیات از بخش دلالی مسکن کشور ابلاغ کرد که مصوبه مذکور نیز براساس نامه رئیس وقت مجلس شورای اسلامی لغو شد. قدم بعدی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۳۹۱ برداشته شد که در نتیجه آن دولت دهم با لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه داد. این لایحه در سال ۱۳۹۳ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد، اما مورد تایید قرار نگرفت و با نامه وزیر وقت راه و شهرسازی و حمایت رئیس وقت مجلس، بند مربوطه حذف شد. در تیرماه ۱۳۹۷ طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک مجدداً از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با جمع‌آوری بیش از ۱۰۰ امضا ارائه و مقرر شد در صورت تصویب به قانون مالیات‌های مستقیم، با عنوان ماده ۶۰ اضافه شود. پس از بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس، در آبان‌ماه همان سال با کلیات آن موافقت شد؛ اما در جریان بررسی جزئیات، طرح مذکور به دلیل وعده ارائه لایحه جامع از سوی دولت وقت متوقف شد. البته لایحه مورد انتظار نیز هرگز ارائه نشد و طرح مربوطه هم به دلیل اتمام دوره مجلس به بایگانی سپرده شد.

با آغاز به کار مجلس یازدهم بار دیگر بحث مالیات بر عایدی سرمایه در خرداد ۱۳۹۹ مطرح و طرح پیشنهادی پس از برگزاری جلسات کارشناسی در کمیته‌های تخصصی مجلس در دی‌ماه ۱۳۹۹ تصویب شد که در صف بررسی صحن علنی قرار گرفت. کلیات این طرح در ۵ خرداد ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس تصویب شد. دو سال بعد یعنی در سال ۱۴۰۲ سرانجام نماینده‌های مجلس طرح کامل مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کرده و به شورای نگهبان فرستادند. شورای نگهبان در تیرماه همان سال ۱۹ مورد ایراد به طرح مذکور وارد کرد و آن را به مجلس بازگرداند و نهایتاً کمیسیون اقتصادی مجلس؛ این طرح را در صحن علنی اصلاح کرد. طرح ایرانی به املاک محدود نشد بلکه حوزه‌های مختلفی ازجمله املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع خودروی سواری دارای شماره پلاک شخصی، اقسام فلزات قیمتی و زینتی اعم از طلا، نقره، پلاتین و جواهرات و انواع ارز، رمزارز و رمز دارایی را شامل می‌شود.

کارشناسان چه می‌گویند؟

در بررسی این طرح البته نقد و نظر فراوان وجود داشته و دارد. موافقان وجود آن را الزامی برای برقراری عدالت اقتصادی و محدودسازی سوداگری و جلوگیری از معاملات زیرزمینی و غیرشفاف دانسته و  طراحان نام آن را طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» گذاشتند. در آن‌سو بسیاری از کارشناسان بر بنیه ضعیف این طرح تاکید داشتند چراکه معتقدند تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تغییرات (عمدتاً رشد) لحظه‌ای تورم، ممکن نیست و وجود آن سبب می‌شود شهروندان قدرت خرید، تبدیل و حفظ سرمایه خود در زیر آوار تورم را از دست بدهند.

سیاوش غیبی‌پور، کارشناس اقتصاد کلان در گفت‌وگو با هم‌میهن، مالیات‌ستانی را مثبت دانست. او رشد اقتصادی و اصلاح نظام توزیع درآمد را مکمل هم می‌داند. این کارشناس اقتصادی و پژوهشگر مالیاتی باور دارد که تفکر رشد اقتصادی بدون توجه به معیشت مردم حتی اگر با افزایش صادرات نفت و درآمدهای نفتی همراه باشد درحالی‌که نظام توزیع درآمد بهبود نیابد تغییری در کشور ایجاد نمی‌کند، در حقیقت رشد دورقمی اقتصاد در سال جاری حتی اگر محقق شود، اگر با اصلاحات لازم همراه نباشد هیچ تغییری به حال افراد نیازمند و گروه‌های آسیب‌پذیر نخواهد داشت و تنها به توزیع بیشتر فقر منتهی می‌شود. چراکه بعد از رشد، مشکل اصلی ما توزیع درآمد است ولی برای رشد اقتصادی باید به درون‌زایی فکر کنیم و مصرف‌گرایی و خرید کالاهای مصرفی را حذف کنیم.

غیبی‌ پور با تاکید بر همین مواضع، اظهار می‌کند: بخشی از طرح عایدی بر سرمایه مربوط به سوداگری است اما بخشی دیگر مربوط به افرادی است که درآمد بیشتری دارند و تاکنون درآمد آنها در چرخه مالیاتی دیده نمی‌شده که با اجرای این طرح، این افراد به گروه مالیاتی اضافه خواهند شد. اجرای این طرح، هم اثر مالیاتی داشته و درآمدهای مالیاتی را افزایش می‌دهد و هم تاثیر غیرمالیاتی داشته و به مبارزه با سوداگری کمک می‌کند.

او با بیان اینکه بخش دوم این موضوع یعنی مبارزه با سوداگری به دلیل ساختار فعلی اقتصاد کشور بیشتر اتفاق می‌افتد، می‌گوید: دلیل آن هم این است که اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش‌های خودرو، ارز، طلا و مسکن درآمدهای متعددی به دست می‌آورند؛ اما قوانین موجود، عدالت را برقرار نمی‌کند؛ یعنی میزان درآمد واقعی آنها با مبلغی که مالیات می‌دهند، هم‌تراز نیست.

غیبی‌پور با تاکید بر اینکه به‌شرط آماده‌شدن سازوکارهای اجرایی، این طرح به تحقق اهداف کمک می‌کند، بیان می‌کند: حتی اگر قانون مترقی وجود داشته باشد، در صورت کامل نبودن سازوکار، این قانون موفق نخواهد شد. این کارشناس مالیاتی ادامه می‌دهد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه، طرح بسیار خوبی است و به مقابله با سوداگری کمک می‌کند، مشروط بر اینکه سازوکارها و داده‌های هوشمند در دسترس باشد.

او معتقد است مالیات تکیه‌گاه اصلی درآمد، ثروت یا مصرف دارد اما در ایران منابع مالیات درآمد و مصرف است. این کارشناس یادآوری می‌کند: مالیات بر ارزش‌افزوده هم در کشور ایران جا افتاده است اما منظور از مالیات بر ثروت، اموال غیرمنقول مانند سکه، طلا، ارز و موادی از این قبیل است. بیشتر کشورهای مدرن در دنیا بیش از 50 درصد از هزینه‌های خود را از طریق مالیات بر ثروت تامین می‌کنند اما در ایران، به دلایل مختلف مانند اینکه صاحبان اموال جزو ارکان تاثیرگذار بودند و کشور ایران هم نفتی بوده است، مالیات بر عایدی در نظر گرفته نشده است.

او معتقد است مانع اصلی اجرای این قانون نبود بانک اطلاعات خرید است زیرا اکنون هیچ‌کس در کشور خرید واقعی خود را ثبت نمی‌کند اما برای اخذ مالیات بر سرمایه، نیاز به ارزش واقعی داریم. او می‌افزاید: ارزش واقعی باید به عنوان خرید ثبت شود و بعد از آن مبلغ واقعی فروش نیز ثبت شود. بعد از آن، مابه‌التفاوت از اقشار خاص گرفته شود و نه اینکه از کسی که یک خانه دارد، این مالیات را بگیرند.

او دومین چالش اجرای این قانون را تورم دانسته و اظهار می‌کند: در ایران تورم، خارج از اختیار مالک و مصرف‌کننده است ممکن است فردی خانه‌ای را به قیمت ارزان خریده باشد اما تورم منجر شده باشد که قیمت ملک او، 100 درصد رشد ناشی از تورم داشته باشد. مهم است که ابتدا این تورم کاهش یابد. اگر این تورم کاهش یابد، عایدی جا مانده از ثروت ناچیز است. اگر این مالیات در بسیاری از کشورها موفق بوده است، به دلیل این است که تورم یک‌رقمی است نه اینکه تورم مانند ایران دورقمی باشد.

غیبی‌پور در ادامه توضیح می‌دهد: بسیاری از افرادی که در ایران خانه و ماشین لوکس دارند، وقتی بخواهند مابه‌التفاوت را حساب کنند، متوجه می‌شوند که اثر تورم کالای آن‌ها را گران کرده است و نه اینکه ارزش افزوده‌ای تولید شده باشد.

این کارشناس مالیاتی بعد از این به نکته دیگری اشاره کرده و بیان می‌کند: در کشور ایران رانت‌های متعددی وجود دارد که عده‌ای از آن برخوردار هستند. ممکن است الزاماً به دلیل فساد هم این رانت‌ها به وجود نیامده باشد اما به هرحال نیاز است که قانون‌گذار در مواردی که به دلیل تغییر کاربری تفاوت قیمتی برای یک دارایی به وجود آید، قانونی تدوین کند.

جزییات مالیات بر عایدی

نمایندگان در جلسه علنی دیروز در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان، طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را اصلاح کردند.

ماده ۴۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، در موارد زیر مشمول مالیات نمی‌شود: انتقال ملک مسکونی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» در صورتی که: دوره تملک آن بیش از دو سال باشد و شخص فوق مالک ملک مسکونی دیگری نباشد.

تبصره ۱- عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بیش از دو سال باشد و شخص فوق صرفاً یک ملک مسکونی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمی‌شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از دو سال، می‌تواند در هر ۵ سال، یک بار رعایت نشود.

تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید ملک مسکونی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف یک‌سال از زمان خرید آن، نسبت به انتقال ملک مسکونی اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱) این بند) اقدام کنند، انتقال ملک مسکونی اولیه مشمول مالیات نمی‌شود.

تبصره ۳- مجموع کل درآمد اجاره املاک با کاربری مسکونی متعلق به اشخاص غیرتجاری، در طول دوره تملک براساس ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) این قانون، مشروط به صدور صورتحساب الکترونیکی اجاره، از عایدی سرمایه همان دارایی کسر می‌شود. تخفیف مذکور تا سقف ۵۰ درصد عایدی سرمایه همان دارایی قابل اعمال است. اعمال این تخفیف پس از اعمال حکم موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ خواهد شد.

تبصره ۴- در خصوص اشخاصی که مالک بخشی از یک یا چند ملک مسکونی هستند، مجموع سهم (دانگ) مالکیت املاک مسکونی تا سقف یک ملک مسکونی کامل با رعایت تبصره (۱) این ماده، مشمول معافیت موضوع این بند می‌شوند و عایدی سرمایه حاصل از انتقال مازاد مالکیت مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل است.

ب- انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک)  شخصی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» در صورتی که: دوره تملک آن بیش از یک سال باشد؛ شخص فوق، مالک تمام یا بخشی از خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگری نباشد.

تبصره ۱- عایدی سرمایه حاصل از انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بیش از یک سال باشد و شخص فوق صرفاً یک خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمی‌شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از یک سال، می‌تواند در هر ۵ سال، یک بار رعایت نشود.

تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف شش ماه از زمان خرید آن، نسبت به انتقال خودروی سواری اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره(۱)) اقدام کنند، خودروی سواری اولیه مشمول مالیات نمی‌شود.

بند ج این ماده نیز حذف شد که در آن آمده بود: «ج- دارایی‌های موضوع بند (۳) ماده (۴) این قانون متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» مجموعاً به میزان یکصد و پنجاه گرم طلای هجده عیار یا معادل آن در هر ۵ سال.»

عنوان بند (ه) ماده (۱۳) به بند (د) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

د- انتقال املاک موضوع ماده (۶۸) و ماده (۷۰) این قانون

عنوان بند (و) ماده (۱۳) به بند (ه) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

ه- انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که پیش از استقرار بستر اجرایی تملک شده‌اند، تا سه سال پس از استقرار بستر اجرایی

ز- انتقال «کلیه اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغ‌ها و زمین‌های زراعی و اراضی فاقد کاربری» با دوره تملک بالای سه سال

تبصره - اراضی داخل محدوده شهر و باغ‌ویلاها مشمول معافیت این بند نمی‌باشند.

بند (ح) ماده (۱۳) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ح- انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به صورت بلاعوض نظیر هدیه و وقف

تبصره-شرط برخورداری از معافیت این بند، درج بلاعوض بودن در صورتحساب الکترونیکی مربوط است.

عنوان بند (ط) ماده (۱۳) به بند (ج) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

ج - انتقال ارز حاصل از روش‌های مجاز ورود ارز به کشور به تأیید بانک مرکزی مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوط

تبصره ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.