شناسهٔ خبر: 67108579 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: برنا | لینک خبر

آخرین وضعیت فساد در فوتبال و باشگاه مس رفسنجان تشریح شد

رییس کل دادگستری استان کرمان آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال را تشریح کرد. رییس کل دادگستری استان کرمان آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال را تشریح کرد.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری برنا ؛ حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی اظهار داشت: صبح امروز و در ادامه رسیدگی به پرونده فساد درباشگاه فوتبال مس رفسنجان، آقای (س. م) از مسئولان سابق سازمان لیگ به دستگاه قضایی در استان کرمان احضار و به اتهام اخذ رشوه با قرار تامین مناسب روانه زندان شد.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان عنوان کرد:طی یک هفته گذشته نیز چهار نفر از متهمان پرونده به دستگاه قضایی استان کرمان احضار شده بودند که در این رابطه آقای (خ. الف) از مسئولان سابق کمیته داوران فدراسیون فوتبال کشور نیز به اتهام اخذ رشوه با قرار تامین مناسب بازداشت شده است.
وی افزود:همچنین طی هفته جاری آقای (ف. م) از مسئولان سابق کمیته نقل وانتقالات سازمان لیگ فوتبال ایران نیز به دادگستری استان کرمان احضار شد و در حال حاضر به اتهام اخذ رشوه با قرار تامین مناسب در بازداشت به سر می‌برد.
حجت الاسلام حمیدی خاطرنشان ساخت: یکی دیگر از متهمان پرونده آقای (پ. ر) سردبیر یکی از سایت‌های مشهور ورزشی است که به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است و در حال حاضر با قرار وثیقه میلیاردی آزاد می‌باشد و اما ممنوع الخروج از کشور می‌باشد.
وی در خصوص آقای (م. ه) از دیگرمتهمان پرونده که سردبیر یکی از رسانه‌های ورزشی می‌باشد، گفت:وی به دلیل بیماری از مرجع قضایی تقاضای مهلت جهت حضور در دادستانی نموده است که پرونده وی نیز در حال رسیدگی است.
رییس کل دادگستری استان کرمان اعلام کرد:در مجموع در حال حاضر ۷ متهم در این پرونده تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند که دو نفر از آنها مسئولان سابق باشگاه مس رفسنجان می‌باشند و مابقی متهمان مربوط به تهران می‌باشند.
وی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده فوق با قاطعیت در دستور کار دادگستری استان کرمان و نهاد‌های امنیتی قرار دارد، هشدار داد: قوه قضاییه در برخورد با فساد هیچ خط قرمزی ندارد و با مفسیدن در هر پست و جایگاهی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
وی از اصحاب رسانه و مطبوعات خواست:طبق قانون از بیان اسامی اشخاص قبل قطعی شدن احکام دادگاه‌ها پرهیز نمایند.
انتهای پیام