مجلس یازدهم در حالی به پایان رسید که کارگران به دلیل برخی از مصوبات ضدکارگری و به نتیجه نرسیدن برخی دیگر از طرح‌ها، خاطره چندان خوشی از آن ندارند. افزایش سن بازنشستگی، حذف بندی از الحاقیه ماده ۲۹ در مورد تعهد دولت به پرداخت بدهی خود به تأمین اجتماعی و تصویب بندهایی در برنامه هفتم توسعه که به نفع کارگران و بازنشستگان نبود، تصویب اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی به حداقلی‌ترین شکل ممکن، تطویل طرح ساماندهی کارکنان دولت و بی‌نتیجه ماندن آن تا این لحظه و... مواردی هستند که نشان می‌دهد رویه و اقدامات مجلس یازدهم همسو و همراه با منافع کارگران نبوده است.
«سعید فتاحی» رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی در این رابطه به ایلنا گفت: مجلس یازدهم با مصوبات ضدکارگری خود به ایستگاه آخر رسید. بزرگترین ظلمی که در آن مجلس به کارگران شد، تصویب افزایش سن بازنشستگی بود که اگر در مجلس دوازدهم در این مصوبه تجدیدنظر نشود، کارگرانی که مدت بیمه‌پردازی آنها زیر ۱۵ سال است، به جای ۳۰ سال کار باید ۳۵ سال کار کنند تا به دوران بازنشستگی برسند. این اقدام ظلم در حق کارگران است چون بسیاری از این کارگران حداقل‌بگیر هستند و مجبورند دو شیفت کار کنند تا هزینه‌های زندگی را تأمین کنند. حالا همین کارگری که باید برای تأمین حداقل‌ها دو شیفت یعنی تا ۱۲ ساعت در روز و بعضا روزهای تعطیل هم کار کند، باید ۳۵ سال کار کند تا بازنشسته شود و با حقوق حداقلی دوران پیری خود را بگذراند.
وی به تصویب قانون مالیات به صورت پلکانی اشاره کرد و گفت: کارگری که باید برای تأمین هزینه‌ها دو شیفت سرکار بایستد تا درآمد خود را به حدی برساند که هزینه‌های خیلی معمولی و البته اساسی خانواده خود را تأمین کند، سر ماه باید مالیات اضافه‌کاری هم بپردازد. یعنی کارگر از وقت خانواده خود میزند و اضافه‌کاری می‌کند اما بخشی از آن را باید مالیات بدهد. سقف مالیات باید متناسب با خط فقر و نرخ سبد معیشت باشد. حقوق را مطابق با سبد معیشت تعیین نمی‌کنند و بعد سقف مالیات را هم پایین نگه می‌دارند تا حتی کارگر حداقل‌بگیری که مجبور به انجام کار اضافی است، مالیات بپردازد.
فتاحی همچنین به محرومیت کارگران ساختمانی از بیمه اجتماعی اشاره کرد و گفت: زمانی که قرار است قوانین مثبتی هم تصویب شود، آن مصوبات چنان تغییر می‌کند که در نهایت خیری برای کارگر ندارد. نمونه بسیار واضح، اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی است. قرار بود با اصلاح این ماده، منابع برای بیمه کارگران ساختمانی افزایش پیدا کند. این قانون تصویب شد اما چند ماه بیشتر دوام نیاورد و با فشار کارفرمایان و ذی‌نفعان، دوباره به مجلس برگشت و قانونی دیگر به تصویب رسید که این قانون نمی‌تواند منابع لازم برای بیمه کارگران ساختمانی را تأمین کند و مشکل در صف ماندن کارگران ساختمانی برای دریافت سهمیه بیمه را از بین ببرد.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی گفت: از نمایندگان مجلس دوازدهم درخواست داریم تا نسبت به حل مشکلات عدیده کارگران و بازنشستگان، اقدامات لازم را انجام دهند. از آنها می‌خواهیم که اگر به فکر کارگران هستند پیش از همه در ابطال مصوبه افزایش سن بازنشستگی اقدام کنند. امیدواریم این نمایندگان رویه مجلس یازدهم را پیش نگیرند. مجلس قبل تبلیغات بسیاری انجام داد و ادعاهای بسیاری در مورد حمایت از کارگران داشت اما در واقعیت و مصوبات، نه تنها حمایتی ندیدیم بلکه برخی از بدترین مصوبات ضدکارگری در همین مجلس یازدهم به تصویب رسید.