براساس گزارش پیوست، بر اساس نظریه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، گزینه «عجله دارم» مصداق گران‌فروشی نیست و سکوهای تاکسی اینترنتی می‌توانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند. نظریه معاونت حقوقی در صورتجلسه با موضوع «حذف گزینه عجله دارم» منتشر شده که در نهم خردادماه به امضای «سید امیر سیاح» رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار کشور رسیده است.

این در حالی است که سازمان تعزیرات حکومتی در اسفندماه گذشته، گزینه عجله دارم را مصداق گران‌فروشی اعلام کرد و پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی مجبور به حذف این گزینه از خدمات خود شدند.

متن صورتجلسه از این قرار است :

«بر اساس نظریه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، گزینه «عجله دارم» در سکوهای اینترنتی مصداق گرانفروشی نیست و سکوهای تاکسی اینترنتی می‌توانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند و سکوها مکلفند اطلاعات آنالیز قیمت‌گذاری خود را طی دو هفته به دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور ارائه کنند».