به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، سیدمحمد صاحبکار در نخستین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: این قانون توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه مجریه ارسال شده، اما هنوز در روزنامه رسمی منتشر نشده است، با توجه به اینکه قانون ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا خواهد بود، هنوز این قانون لازم‌الاجرا نشده، اما با تدبیر ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این جلسه برگزار شده است.

وی با تاکید بر اینکه این جلسات راهبردی باید هر هفته برگزار شود، افزود: این قانون یکی از موضوعات راهبردی در سطح کشور است، چندین سال است که موضوع این قانون در معاونت راهبردی قوه قضائیه به صورت جدی پیگیری هستیم و هم اکنون کارگروه ویژه‌ای برای اجرای این قانون در معاونت راهبردی تشکیل شده و امید است بتوانیم به کسانی که در وسط میدان این قانون را اجرا می‌کند (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) کمک کنیم.

معاون راهبردی قوه قضائیه با اعلام آمادگی برای همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اسناد اموال غیرمنقول تصریح کرد: باید کمک کنیم که این قانون به بهترین شکل اجرا شود.

صاحبکار با بیان اینکه در فرایند تصویب قانون اختلاف نظرهایی وجود داشت، اظهار کرد: در نهایت این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است و اکنون فرصت پرداختن به موضوعات مورد اختلاف نیست، اکنون فرصتی است که به صورت حداکثری به نکات مثبت قانون تاکید کنیم، ظرفیت‌هایی که در این قانون به ودیعه گذاشته شده را شناسایی و آنها را اجرا کنیم.

وی با تاکید بر اجرای قانون الزام به تنظیم اسناد و اموال غیرمنقول بیان کرد: اگر اشکالاتی در فرایند اجرا وجود داشت می‌توانیم این اشکالات را احصا و اقدامات لازم برای رفع آن را از طریق تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری کنیم.

معاون راهبردی قوه قضائیه با تاکید بر فرصت‌های ایجاد شده در این قانون تصریح کرد: حجم عظیمی از کارهای بین دستگاهی وجود دارد، تدوین دستورالعمل و آئین نامه‌های مربوطه حجم کار سنگینی را در فرایند فکر و طراحی به خود اختصاص می‌دهد که تدوین یکی از آنها ممکن است چندین ماه به طول بیانجامد.

صاحبکار با بیان اینکه اجرای این قانون نیاز به یک کار قرارگاهی دارد، خاطرنشان کرد: این قانون یک قانون پیچیده است که در اجرای آن با حجم زیادی از مسائل روبه‌رو خواهیم شد، کسانی که در بطن تصویب این قانون بودند به آن مسلط هستند.

وی با اشاره به ارجاعات زیاد مواد این قانون به یکدیگر اضافه کرد: باید فرایند جلسات توجیهی زیادی برای مجریان این قانون به ویژه برای ادارات کل ثبت استان‌ها داشته باشیم و کلاس‌های آموزشی برای این افراد برگزار شود.

معاون راهبردی قوه قضائیه با تاکید بر اولویت‌بندی زمانی در اجرای این قانون گفت: بعضی از موارد عنوان شده در این قانون باید سرعت اجرا شود تا مقدمه اجرای مابقی قانون باشد، اگر این تقدم و تأخر اجرا نشود مردم با مشکلاتی مواجه خواهند شد که این مشکلات منجر به بروز نارضایتی‌های اجتماعی خواهد شد و در نهایت منجر به کنار گذاشتن این قانون می‌شود، برخی از افرادی که ایرادات شرعی و قانونی در رابطه با این قانون می‌کردند نیز مدعی شوند که امکان اجرای این قانون وجود ندارد.

صاحبکار افزود: در اجرای این قانون تنها با یک پدیده حقوقی مواجه نیستیم، بلکه با یک پدیده اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حقوقی مواجه هستیم و باید تمام جنبه‌های این پدیده کنار هم در نظر گرفته شود، برای تغییر چندین دهه شیوه معاملات توسط مردم باید یک روش آسان‌تر پیش پای آنها گذاشته شود، این اصل اساسی تحقق اجرای این قانون است تا زمانی که نتوانستیم یک فرایند ساده‌تر ارائه کنیم مردم ناراضی خواهند شد.