علیرضا کتانی : رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌تازگی و پس از مدتی طولانی در یک نشست خبری با اصحاب‌رسانه‌های مختلف به گفت‌وگو پرداخت. منظور در این نشست از نرخ رشد اقتصادی 5.7درصد در سال1402 خبر داد. محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در صورتی‌که رشد اقتصادی سالانه در سال1402برابر با 5.7درصد باشد، رشد اقتصادی فصلی در زمستان این سال برابر با 2.8درصد است که حاکی از افت 2.3 واحد‌درصدی این متغیر در زمستان نسبت به فصل قبل است. بررسی آمارها به ما می‌گوید که این رقم رشد فصلی، پایین‌ترین میزان رشد در دو سال‌اخیر محسوب می‌شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این اشاره کرده‌بود که حدود نیمی از این رشد اقتصادی مربوط به بخش نفت و گاز بوده‌است. با توجه به افت این رشد به‌نظر می‌رسد اثر افزایش فروش نفت و گاز در سال‌گذشته در آمارهای رشد به‌تدریج کمرنگ شده‌است.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری خود در روز شنبه 12خرداد رشد اقتصادی سال1402 را 5.7درصد اعلام کرد. با اعلام رشد اقتصادی سال1402 می‌توان با توجه به آمارها گفت که در سه سال‌گذشته رشد اقتصادی کشور بیش از 5درصد بوده‌است، با این حال علاوه‌بر میزان رشد، باید کیفیت رشد را نیز به‌عنوان یک عامل مهم مورد بررسی قرار داد. منظور پیش از این در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرده‌بود حدود نیمی از میزان رشد اقتصادی اخیر مربوط به رشد بخش نفت و گاز بوده‌است. همچنین بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد بخشی از رشدهای اخیر، به دلیل به‌کارگیری ظرفیت‌های اقتصادی کشور که در دهه1390 و دوره کرونا مورد‌استفاده قرار نگرفته، بوده‌است.با توجه به این وضعیت می‌توان ادعا کرد رشد اقتصادی در سه سال‌اخیر، اگرچه رقمی بالا را ثبت کرده اما کیفیت مناسبی نداشته‌است و مردم آن‌را احساس نکرده‌اند.
بودجه انقباضی منظور
منظور در نشست خبری خود همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» در رابطه با وضعیت کسری بودجه، گفت: امسال دولت تلاش کرد منابع را واقعی ببیند و براساس پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها کسری‌بودجه نخواهیم داشت؛ زیرا منابع ما پایدار و حدود ۲۳درصد بودجه‌عمومی رشد داشته که در برخی سال‌ها این رشد به بیش از ۵۰درصد رسیده‌است. رئیس سازمان برنامه و بودجه‌در رابطه با بودجه‌امسال یادآور شد: دولت از کسری‌بودجه پنهان اجتناب کرده‌است، منابع واگذاری شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی نصف شده و منابع حاصل از مولد‌سازی نیز پنجاه‌درصد کاهش‌یافت تا منابع موهومی در بودجه وارد نشود.
بنزین گران نمی‌شود
این مقام اقتصادی همچنین در رابطه با سوال خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» که مربوط به وضعیت کسری‌بودجه ناشی از هدفمندی یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بود، گفت: بر اساس آنچه که به‌عنوان جدول۸ پیش‌بینی کردیم، انتظار می‌رود بودجه‌هدفمندی تحقق یابد؛ زیرا سال‌گذشته طبق پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، عدد مربوط به بند هدفمندی تحقق پیدا کرد و امسال نیز مطابق با برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مربوط به‌فروش نفت این بودجه تحقق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. البته دولت دائما در حال بررسی وضعیت بودجه‌است. او همچنین اعلام کرد: عملکرد منابع هدفمندی یارانه بالغ بر ۹۰درصد بوده‌است. این منابع عمدتا از محل صادرات گاز و فرآورده‌های نفتی تامین خواهد شد و بر این اساس امسال نگرانی چندانی در این بخش نخواهیم داشت. البته باید یادآوری کنم در جهت جلوگیری از قاچاق و مدیریت مصرف، یک سامانه در مورد توزیع سوخت گازوئیل ایجادشده تا تخصیص سوخت بر اساس پیمایش انجام شود. ۱۳ طرح غیر‌قیمتی در حوزه سوخت در شورای اقتصاد تصویب شده‌است. بهینه‌سازی بازار انرژی یکی از این مصوبات است که کمک می‌کند منابع مازاد انرژی آزاد و در اختیار حوزه صادرات جهت کمک به تامین حداکثری منابع هدفمندی یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، قرار گیرد.
همسانسازی بازنشستگان به کجا رسید؟
منظور در مورد همسانسازی حقوق بازنشستگان گفت: حقوق یک بخشی از بازنشستگان توسط صندوق‌های دولتی و بخشی دیگر توسط صندوق‌های غیر‌دولتی پرداخت می‌شود. در قانون برنامه توسعه هفتم برای بخش‌های دولتی بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای درنظر گرفتیم تا به‌صورت مداوم و بدون خلل حقوق پرداخت شود؛ به‌طوری که در سال‌اول ۴۰درصد و در دو سال‌بعد هم ۶۰درصد اجرایی شود که منابع آن در قانون بودجه‌امسال دیده شده‌است.
معاون رئیس‌جمهور افزود: با ابلاغ قانون بودجه در حال تنظیم احکام حقوقی بازنشستگان هستیم و جلسات با صندوق‌های بازنشستگی شروع شده که در روزهای آینده تکمیل خواهد شد، مقدمات اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان را انجام می‌دهند و از ابتدای سال‌اجرایی خواهد شد. در قانون بودجه پیش‌بینی‌شده که دولت ۱۳۰هزار میلیارد‌تومان از بدهی خود را به تامین‌اجتماعی پرداخت کند.
جایگاه نفت در بودجه امسال
این مقام کابینه که پیش از این به‌جایگاه نفت در رشد اقتصادی اشاره کرده‌بود، گفت: امسال سهم نفت در بودجه‌کشور کاهش داشته، به‌طوری که کل سهم نفت در بودجه۲۰درصد است که این موضوع گام بزرگی درخصوص نفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زدایی در بودجه به‌شمار می‌رود. انتظار می‌رود درآمد حاصل از فروش نفت در راستای توسعه کشور هزینه شود. منظور اضافه کرد: با توجه به میزان صادرات نفتی که پیش‌بینی کردیم، سهم دولت از صادرات نفت را حدود ۵۸۰هزار میلیارد‌تومان پیش‌بینی کرده و فکر می‌کنیم صادرات نفت بتواند پاسخگوی نیازهای کشور باشد. وی ادامه‌داد: این نکته را باید متذکر شوم که هر بشکه نفت هم‌اکنون بیش از ۷۱ دلار قیمت داشته که بیش از پیش‌بینی اولیه قیمت نفت در بودجه سال۱۴۰۳ است.
معافیت‌های تبصره6 پابرجاست
معاون رئیس‌جمهور درخصوص دلایل عقب‌نشینی سازمان برنامه از سقف معافیت‌های مالیاتی تا ۵۰۰میلیارد تومان که در بند(س) تبصره۶ بودجه‌سال۱۴۰۳ آمده بود، گفت: این بند توسط مجلس اضافه شده و دولت روی منابع حاصل از آن حساب نکرده‌بود. این مساله منجر به به‌هم ریختن وضعیت اقتصاد می‌شود و نظم جامعه را به‌هم می‌زند. او افزود این مورد به‌زودی اصلاح خواهد شد.
منظور درخصوص تداوم طرح کالابرگ الکترونیک گفت: دولت مصوبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در نیمه اردیبهشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه امسال تصویب کرد که ۲۰همت برای کالابرگ تامین و این روند ادامه‌دار خواهد بود و دهک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پایین کشور می‌توانند بدون‌توجه به بازار آزاد اقلام خود را با استفاده از کالابرگ با قیمت پایین‌تری خریداری کنند. رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود؛ دولت سعی دارد قیمت ۱۱قلم کالای خوراکی برای اقشار کم‌درآمد بر اساس نرخ سال‌قبل باشد تا اطمینان‌خاطر برای آنها فراهم شود.
کاهش سهم اوراق از بودجه
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره جایگاه انتشار اوراق در دولت سیزدهم گفت: انتشار اوراق یکی از روش‌های مطمئن و غیرتورمی برای تامین مالی دولت به‌ویژه برای پروژه‌های عمرانی است. به‌صورت خالص ۴۲۲همت در سه سال‌اخیر، اصل و سود اوراق منتشرشده در دولت قبل را پرداخت کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم. او گفت: تنها در سال‌گذشته ۳۳۰همت بازپرداخت اوراق دولت قبل انجام شد. سهم خالص اوراق در منابع بودجه در سه سال‌پایانی دولت قبل ۱۴درصد بود اما در این دولت به 5.5درصد کاهش یافته‌است.
منظور افزود: برخی اقدامات دیگر در زمینه اصلاح ساختار بودجه، افزایش سهم درآمدهای پایدار در بودجه و کاهش کسری تراز عملیاتی است. همچنین ایجاد حساب واحد خزانه برای شفافیت عملکرد مالی دستگاه‌ها اجرایی شد. اقدام دولت در جهت پرداخت به ذی‌نفع نهایی نیز حرکتی به سمت پرداخت‌های یکپارچه و شفاف دولت بود.