به گزارش خبرگزاری آریا از کردستان؛این جلسه با حضور رییس دادگستری، دادستان، معاون قضایی،مدیر دفتر دادسرای شهرستان مریوان،مسئول شورای حل اختلاف مریوان و روسای ادارات صمت و اتاق اصناف و اتحادیه و داوران داری ابلاغ این شهرستان در سالن کنفرانس دادگستری مریوان برگزار شد.
علیرضا جعفری رییس دادگستری مریوان در ابتدای جلسه اظهار داشت:موضوع داوری یکی از با سابقه ترین شیوه های حلّ و فصل اختلافات در میان مردم بوده و در حال حاضر نیز بدلیل حجم زیاد پرونده های قضایی، زمانبر بودن رسیدگی در محاکم دادگستری و همچنین عدم وجود شعبه های تخصصی در موارد خاص و سرازیر شدن پرونده های متعدد ناشی از یک موضوع اختلافی واحد بین متعاقدین ،بیش از پیش مورد توجه بوده و در نظرگرفتن آن در قراردادها بر عموم جامعه آشکار می باشد.
وی افزود:با توجه و اهتمام همگانی به حل اختلافات از طریق داوری از بسیاری از مراجعات بعدی به دستگاه قضایی و تشکیل پرونده های متعدد و هزینه های مادی و معنوی ناشی از آن جلوگیری خواهد شد و طرفین اختلاف جز در راستای اجرای رای داوران یا بعضا ابطال آراء مذکور مراجعه ی دیگری به دادگستری نخواهند داشت.
در ادامه جلسه،حجت الاسلام کریمی دادستان عمومی و انقلاب مریوان با بیان این موضوع که سرعت در رسیدگی ،تخصصی بودن رسیدگی،کاهش هزینه دادرسی،امکان تعامل بیشتر با داوران،کمتر بودن تشریفات رسیدگی و انعطاف پذیری داوری به بررسی فواید داوری پرداخت.
همچنین حاضرین در جلسه به نقد و بررسی بحث های به وجود آمده پرداختند و پیشنهاد شد که بند حقوقی مورد نظر در خصوص ارجاع اختلافات ناشی از قراردادها توسط دادگستری مریوان مورد پیشنهاد و تائید قرار گیرد تا در برگه قولنامه های بنگاههای املاک و خودرو گنجانده شود.
این جلسه با تصویب چهار مصوبه * برگزاری جلسات آموزشی با دعوت از قضات مجرب و داوران توسط اتحادیه اصناف و ادارات صمت و اتاق اصناف برای بنگاههای مشاورین املاک و خودرو در خصوص نحوه و شرایط قید شرط داوری و مشخص و تعیین نمودن نام داوران رسمی در قراردادها، نحوه اجرا و اعتراض به رای داوری و ... * ارائه مشوق هایی از طریق تسهیل در تمدید جواز کسب طرف ادارات فوق الذکر به بنگاههای معاملاتی املاک و خودرو که شرط داوری را در قراردادهای تنظیمی درج می کنند * تهیه بروشور و جزوه های آموزشی و تعریفی در داوری و شروط آن و نصب و توزیع آن در بنگاههای املاک و خودرو توسط داوران رسمی و * همچنین مکاتبات و تذکرات لازم از سوی دادگستری به دفترداران اسناد رسمی در رابطه با ارشاد متعاملین به گنجاندن شرط داوری و همچنین دفاتر خدمات قضایی شهرستان در رابطه با ارشاد مراجعینی که چنین شرطی را در قراردادهای تنظیمی درج نموده اند، به پایان رسید.
نظر شما