بر اساس آمار گمرک کشور، میزان تخصیص ارز به مونتاژکاران ماشین چینی در سال گذشته حدود 300 برابر بیشتر از واردکنندگان خودرو بوده است. بانک مرکزی سالیانه چقدر ارز برای واردات خودرو و قطعات یدکی پرداخت می‌کند؟

در شرایطی که بسیاری از خودروسازان، علت عدم پیشرفت و گسترده شدن خدمات خود را کمبود تخصیص ارز توسط بانک مرکزی می‌دانند، بانک مرکزی با انتشار لیستی از شرکت‌هایی که برای واردات، ارز نیمایی دریافت می‌کنند، در خصوص این موضوع شفاف‌سازی کرد. میزان تخصیص ارز به مونتاژکاران ماشین چینی چقدر است؟

یکی از دلایل رشد صنعت مونتاژ خودرو چینی در ایران، ممنوعیت واردات خودرو برای کاهش ارزبری بوده است؛ اما میزان تخصیص ارز به خودروسازان مونتاژی، شرکت‌های فعال نیمه‌دولتی در این حوزه یعنی سایپا و ایران خودرو و همچنین واردکنندگان خودرو، با حواشی زیادی همراه بوده است؛ چرا که برقراری صنعت مونتاژ و بومی‌سازی، چندان مانع کاهش خروج ارز از کشور نشده است. در ادامه این مطلب با توجه به آمار منتشر شده از سوی گمرک، سازمان تجارت و بانک مرکزی، به تحولات ارزی صنعت خودرو در طی یک سال گذشته می‌پردازیم.

طبق آمار ارائه شده از سوی گمرک کشور، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی، وزارت صمت در سال گذشته به‌طور ویژه‌ای برای خودروسازان خصوصی که در مونتاژ کردن خودروهای چینی فعال هستند، ارزپاشی کرده است.

میزان تخصیص ارز به مونتاژکاران ماشین چینی

اگر اخبار خودرو را دنبال کرده باشید، بر اساس آمار ارائه شده از سوی گمرک کشور، شاهد اختلاف فاحشی در ارزدهی به خودروسازن مونتاژی، تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان خودرو هستیم. به‌گونه‌ای که مونتاژکاران 300 برابر بیشتر از واردکنندگان خودرو ارز دریافت کرده‌اند. در سال گذشته به‌صورت مجموع (تمامی مونتاژکنندگان خودرو چینی) 3 میلیارد و 163 میلیون و 111 هزار دلار به صنعت مونتاژ خودرو اختصاص داده شده است. در شرایطی که شرکت‌های واردکننده تنها 11 میلیون دلار برای واردات 8 هزار دستگاه خودرو، ارز دریافت کرده‌اند.

البته اخبار ضد و نقیضی هم در این خصوص وجود دارد؛ چرا که دولت مدعی شده 1 میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو به شرکت‌های واردکننده پرداخت شده است. همچنین گمرک کشور با توجه به حجم واردات خودرو، چنین آماری را بی‌اساس می‌داند.

تخصیص ارز به مونتاژکاران ماشین چینی

انتشار لیست صدتایی واردکنندگان برتر کشور از سوی گمرک در اوایل اردیبهشت 1403، بیانگر آن است که ایران خودرو و سایپا برای واردات قطعات مورد نیاز خود، 2.52 میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند که از این میزان، 1.71 میلیارد دلار سهم ایران خودرو و 810 میلیون دلار سهم سایپا بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مونتاژ خودرو در داخل کشور بیشترین سهم از ارزبری را داشته است.

در فهرست ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و گمرک، خودرو بیشترین سهم ارزبری را داشته است؛ به‌گونه‌ای که در یک سال گذشته، دولت حدود 6 میلیارد دلار برای تامین خودرو مورد نیاز بازار، هزینه کرده است. این بدان معناست که خودروسازان، اعم از دولتی‌ها و خصوصی‌ها، در ابتدای لیست ارزبگیران قرار دارند. در واقع راهکار وزارت صمت برای حل مشکلات تیراژ و بازار خودرو، تنها به ارزپاشی در شرکت‌های خودروسازی محدود شده، بدون آن‌که علت کمبود خودرو در بازار کشور را ریشه‌یابی کند و چالش‌های این صنعت را به‌طور اساسی از بین ببرد.

این موضوع به‌قدری دارای اهمیت است که خودروسازان نیمه دولتی به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری سیاست‌مدار، حتی با وجود تخصیص ارز نیمایی، دچار ضرر‌های هنگفت شده‌اند. با این حال به‌نظر می‌‍رسد مونتاژی‌ها چندان از روند ارزپاشی وزارت صمت، ضرر نکرده‌اند.

در گزارش اخیر بانک مرکزی تاکید شده که برای واردات قطعات و لوازم یدکی خودرو در سال گذشته، 6 میلیارد و 717 میلین دلار ارز پرداخت شده است. این یعنی بیشتر میزان ارز دریافتی خودروسازان از منبع ارز نیمایی بوده و کمتر از ارز اشخاص استفاده شده است. استفاده سایپا و ایران خودرو از ارز نیمایی، سبب تبعیت این شرکت‌ها از قیمت‌گذاری دستوری شده، اما شرکت‌های مونتاژکننده که به‌دلیل ممنوعیت واردات خودرو، رقیبی برای حضور محصولاتشان در بازار ندارند، حتی برای مونتاژ خودروهای خود سراغ ارز بازار آزاد هم می‌روند و به همین دلیل چندان تابع قیمت‌گذاری دستوری نیستند.

مونتاژکاران خودروهای چینی تابع قوانین نیستند!

این موضوع سبب ورود شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی شده است. سال گذشته برای اولین بار، شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی ورود کرد و مانع قیمت‌دهی خودسرانه شرکت‌های مونتاژکار شد. بر همین اساس در اواسط اردیبهشت‌ماه پارسال، قیمت 17 خودروی مونتاژی را مصوب و ابلاغ کرد. اما قیمت‌های ابلاغی شورای رقابت چندان به مزاج مونتاژکاران خوش نیامد؛ چرا که این قیمت‌ها بین 100 تا 800 میلیون تومان از قیمت خودروهای مونتاژی در بازار می‌کاست.

همین موضوع سبب شد تا مونتاژکاران از عرضه خودرو به بازار امتناع کنند؛ اما با حمایت وزارت صمت از شورای رقابت و تهدید این شرکت‌ها به برخورد تعزیراتی، قیمت‌گذاری دستوری در صنعت مونتاژ خودرو اجرایی شد. البته تلاش‌های وزارت صمت باعث عرضه خودرو مونتاژی به بازار نشد و مونتاژکاران، خودرویی بر اساس قیمت‌های مصوب در اردیبهشت‌ ماه عرضه نکردند.

تخصیص 300 برابری ارز واردات خودرو به مونتاژکاران

همین موضوع سبب بازنگری شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی شد؛ به‌گونه‌ای که در 17 تیرماه سال 1402، قیمت جدید محصولات مونتاژی از سوی شورای رقابت اعلام شد و با تایید مونتاژکاران، به متقاضیان خرید خودرو که پیش از این در سامانه عرضه یکپارچه خودرو ثبت نام کرده بودند، فراخوان واریز وجه ارسال شد. آنچه مشخص است، مونتاژکاران با وجود دریافت 300 برابری ارز از سیاست‌مدار، چندان تابع قیمت‌گذاری دستوری نیستند.

همان‌طور که مطالعه کردید، در گزارش تجارت خارجی که به‌صورت ماهانه، خروج ارز از کشور را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد، خودرو در سر لیست ارزبگیران قرار دارد. این در شرایطی است که در فهرست منتشر شده از سوی گمرک و بانک مرکزی هم خودرو به‌ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار دارد. جالب است که با تمام این ارزپاشی‌ها، هنوز وضعیت بازار خودرو سامان نیافته و شاهد عرضه خودرو با قیمت‌های گزاف در بازار آزاد هستیم.

تخصیص این همه ارز برای مونتاژ و تولید خودرو در حالی اتفاق می‌افتد که هر زمانی موضوع واردات خودروهای نو و کارکرده به بازار مطرح شده، سیاستمدار کمبود ارز را بهانه کرده تا واردات قطره‌چکانی خودرو، گسترده‌تر نشود. این در حالی است که برای تولید، چه خودروسازان نیمه دولتی سایپا و ایران خودرو و چه مونتاژکاران محصولات چینی، این دلایل و استدلال‌ها توجیهی ندارد.

تخصیص ارز نیمایی برای تامین نیاز خودرویی کشور هم تاثیرهای متفاوتی روی خودروسازان گذاشته است. از یک سو مونتاژکاران با وجود ثابت بودن بهای ارز نیمایی، هر ماه قیمت محصولات خود را افزایش می‌دهند؛ اما در سوی مقابل، قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو تقریبا یک سالی می‌شود که افزایش چندانی به خود ندیده است.

گزارش دیروز بانک مرکزی، جزئیات ارز تخصیص‌ یافته به وزارت صمت را شفاف‌سازی می‌کند. وزارت صمت برای واردات قطعات خودرو به‌صورت CKD معادل 3 میلیارد و 766 میلیارد دلار از بانک مرکز ارز دریافت کرده است که از این میزان 1 میلیارد و 672 میلیون دلار از محل ارز اشخاص و 2 میلیارد و 94 میلیون دلار از سامانه نیما بوده است. همچنین برای واردات قطعات و لوازم یدکی خودرو 2 میلیارد و 951 میلیون دلار ارز تخصیص داده شده که از این میزان 751 میلیون دلار از محل ارز اشخاص و 2 میلیارد و 200 میلیون دلار از سامانه نیما بوده است.

بنابراین در مجموع سال گذشته، 6 میلیارد و 717 میلیون دلار ارز برای واردات خودرو و قطعات یدک آن پرداخت شده که از این میزان 4 میلیارد و 294 میلیون دلار ارز نیمایی و 23 میلیارد و 423 میلیون دلار ارز اشخاص بوده است. البته باید توجه داشت که قیمت ارز نیمایی در سامانه نیما بین 38 تا 42 هزار تومان نوسان داشته است.

در نهایت شما را دعوت می‌کنیم بررسی کامل دو نمونه از بهترین خودروهای مونتاژی بازار ایران، یعنی کی ام سی J7 و فونیکس آریزو 8 را در گجت نیوز مطالعه کنید.

ویدیو مرتبط