به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، تازه‌ترین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران با موضوع بررسی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و چالش‌های تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط توسط بازار سرمایه برگزار شد.

در این نشست که با حضور مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، قدیر قیافه و پیام باقری نواب رئیس اتاق ایران برگزار شد، زیرساخت‌ها و چالش‌ها و راهکار‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به مباحث صورت گرفته، مقرر شد که کمیته مشترک کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران و سازمان بورس با هدف بررسی و رفع موانع تأمین مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری کوچک و متوسط تشکیل شود تا شرایط حضور بخش خصوصی در بازار سرمایه همچنین تأمین مالی پروژه‌ها تسهیل شود.

جهش تولید بدون جهش سرمایه‌گذاری و تأمین مالی امکان‌پذیر نیست

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران در این نشست با اشاره به کاهش شدید مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری‌های مولد و شفاف، گفت: طبق آمار‌های ثبت شده، شاهد آن بودیم در سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان وارد بازار سرمایه شد و در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان از این بازار خارج شد. در سال ۱۴۰۱ هم بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان خروجی پول از بازار داشتیم و در سال ۱۴۰۲ که بدترین سال بورس بود، خروج پول حقیقی به بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان رسید.
وی از بازار سرمایه به عنوان بهترین و شفاف‌ترین روش تخصیص منابع خرد مردمی به تولید اشاره کرد و افزود: در این راستا باید راهکار‌هایی مانند عدم قیمت‌گذاری دستوری بر کالا و خدمات شرکت‌های بورسی، حذف تعهد سپاری ارزی برای صنایع اشتغال‌زا و صادراتی که یارانه خاصی دریافت نمی‌کنند، ثبات قوانین و سیاست‌های تاثیرگذار بر بازار سرمایه با هدف افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، توسعه نهاد‌های نوین بازار سرمایه مانند سکو‌های تأمین مالی جمعی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، صندوق‌های تأمین مالی پروژه و صندوق‌های ریسک‌پذیر و در نهایت شرکت‌های تأمین سرمایه خصوصی در کشور، مورد توجه قرار بگیرد.

شکرخدایی با بیان اینکه جهش تولید بدون جهش سرمایه‌گذاری و تأمین مالی امکان‌پذیر نیست، تأکید کرد: سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی موجب کاهش شدید دسترسی به منابع بانکی برای توسعه سرمایه‌گذاری شده است. نرخ مؤثر تأمین مالی از بانک‌ها ۳۶-۴۰ درصد، نرخ مؤثر تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی ۳۸-۴۱ درصد و میانگین چهارساله نرخ مؤثر تأمین مالی از سکو‌های تأمین مالی جمعی ۴۴ درصد است. این نرخ‌های بالا امکان جذاب بودن طرح‌های سرمایه‌گذاری را از بین برده است.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران با اشاره به اینکه بانک‌ها علیرغم دستور بانک مرکزی حاضر به تأمین مالی در پروژه‌های بلندمدت و سرمایه‌ای نیستند؛ یادآور شد: تسهیل تأمین مالی بانکی برای پروژه‌های احداث یا نوسازی با درصد پیشرفت بالای ۷۰ درصد، تسهیل پذیرش شرکت‌های کوچک و متوسط در بورس و فرابورس و سپردن ریسک سرمایه‌گذاری مردم به مردم، تسهیل ایجاد گسترده صندوق‌های PE با هدف احیای واحد‌های صنعتی و خدماتی مستعد سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی کشور، اصلاح قوانین و مقررات فعالیت لیزینگ‌ها جهت تسهیل تأمین مالی خرید ماشین‌آلات و تجهیزات بخش خصوصی و استفاده از سپرده ذخیره بیمه‌ها برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بخش خصوصی و خروج از انحصار خرید اوراق دولتی را از جمله راهکار‌های جهش تولید است.

شکرخدایی تأکید کرد: مشارکت مردم را آوردن پول خرد مردم به بازار سرمایه می‌دانیم و بدون بورس مشارکت مردمی و تأمین مالی جهت جهش تولید صورت نمی‌گیرد. با توجه به اینکه بانک‌ها و لیزینگ برای تأمین مالی شرایط لازم را ندارند، تنها امید بخش خصوصی، بازار سرمایه است. باید برای ورود منابع بخش خصوصی به بورس فرش قرمز پهن و شرایط ورود تسهیل شود.

تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها زیر ذره‌بین مرکز پژوهش‌ها

در بخش دیگری از این نشست، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بررسی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، پیشنهاد داد که با رایزنی‌هایی که صورت می‌گیرد، پیش‌نویس آیین‌نامه این قانون در اتاق ایران صورت بگیرد.

بر اساس صحبت‌های ارائه شده در این بخش، با انتقاد از خارج شدن اتاق از روند تصمیم‌گیری درباره این قانون، به ماده ۲۷ این قانون، به عنوان ماده‌ای که مسئولیتی که برای اتاق ایران در نظر گرفته شده، اشاره شد.

 بر اساس این ماده «دستگاه‌های اجرائی و استانداری‌ها با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران، موظفند ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه، تصویب فهرست بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام در بخش‌های مختلف اقتصادی مربوط به خود با به‌روزرسانی الزامی در هر شش ماه یکبار اقدام و با رعایت شرایط رقابتی، آنها را به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار نمایند.» بر اساس صحبت‌های انجام شده عنوان شد که بر اساس این ماده، اتاق‌های استانی می‌توانند با توجه به ظرفیت‌هایی که وجود دارد، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را تبیین کنند.

همچنین با اشاره به ماده ۴۰ این قانون که مرکز پژوهش‌ها از آن به عنوان ماده اصلی یاد کرد، عنوان شد که قرار دادن عبارت «بخش‌های غیردولتی» در قانون ابهام ایجاد کرده است و سبب شود بخش خصوصی در رقابت با بخش‌های غیردولتی که بخش‌های حاکمیتی خارج از دولت را هم در بر می‌گیرد، با مشکل روبرو شود.

در ماده ۴۰ قانون آمده است: «به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود با استفاده از آورده‌های نقدی و غیر نقدی خود در قالب انواع قرارداد‌های مشارکت عمومی و خصوصی نظیر ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (بی. اُ. تی)، تأمین منابع مالی، ساخت، تملک و بهره‌برداری، (بی. اُ. اُ)، طرح و ساخت کلید در دست (ای. پی سی. اِف)، ساخت، بهره‌برداری و مالکیت واگذاری (بی. اُ. اُ. تی)، ساخت و اجاره و واگذاری (بی. آل. تی) احیا، بهره‌برداری و انتقال (آو. اُ. تی)، ساخت و اجاره و بهره‌برداری (بی. آل. اُ) و سایر روش‌های مصوب شورا با پیش‌بینی شرایط رقابتی از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه نسبت به اجرای مشارکتی طرح‌های انتفاعی یا طرح‌های تولیدی و زیر بنایی با بخش‌های غیردولتی اقدام نمایند.»

برنامه بورس برای شرکت‌‎های کوچک و متوسط

مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این نشست با بیان اینکه با توجه به عدم اطمینانی که در کل اقتصاد وجود دارد، دیدگاه مثبتی درباره بورس وجود ندارد، گفت: برای حرکت اقتصاد و شرکت‌ها، باید مشارکت مردم را فراهم کنیم. در فصل ۴ قانون تأمین مالی تولید، به نقش بازار سرمایه اشاره شده که امکانات بسیار خوبی را برای تأمین مالی تولید فراهم کرده است و امکان این حمایت مالی با ابزار‌هایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بدهی فراهم شده است.
عشقی یادآور شد: تأمین مالی ما برای شرکت‌ها چه دولتی و چه خصوصی، از ۸۰۰ همت به ۱۶۰۰ همت در سال ۱۴۰۳ افزایش پیدا کرده است. این حمایت‌ها الزاماتی دارد و شرکت‌ها با بهره ۴۰ درصد به سمت تولید نمی‌روند. این تأمین مالی در صورتی محقق می‌شود که نرخ بهره منطقی داشته باشیم و تصمیماتی که برای صنایع امروز گرفته می‌شود، مانند امروز نباشد.

عشقی با بیان اینکه مشارکت اتاق ایران در شورای عالی بورس کمرنگ بوده است، افزود: اعضای غیردولتی شورا می‌توانند اثرگذار باشند و از اتاق می‌خواهیم در شورای عالی به عنوان بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده بازار سرمایه، کمک کند و حضور مؤثر داشته باشد.

وی اظهار کرد: برای خروج از این وضعیت، در چند روز آینده برنامه تأمین مالی شرکت‌های بزرگ، متوسط و کوچک و الزامات آن تدوین خواهد شد تا حرکتی در تأمین مالی ایجاد شود.

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار تصریح کرد: به دنبال این هستیم بخش خصوصی در بازار سرمایه در ارائه خدمات مالی نقش محوری داشته باشد، البته این نقش نسبت به ۱۰ سال گذشته افزایش پیدا کرده و شرکت‌های بزرگی که در بازار سرمایه خدمات ارائه می‌دهند، جزو بخش خصوصی هستند و این موفقیت بزرگی است. از تأسیس شرکت‌های جدید حمایت می‌کنیم و تاکنون به نزدیک به ۷۰ سبدگردان، مجوز داده‌ایم و برای شرکت‌های تأمین سرمایه هم اگر درخواستی باشد، به آن رسیدگی می‌شود.

مدیرعامل سازمان بورس با اشاره به نقش ۳۰ تا ۴۰ درصدی بازار سرمایه در تأمین مالی تولید در کنار بانک‌ها یادآور شد: برای تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط که میزان سرمایه از،۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد پایین‌تر است، یک مسیر ویژه باز کنیم که به‌سرعت تأمین مالی شوند و چند ماه بیشتر طول نکشد و در نظر داریم تا پایان خرداد این برنامه را عملیاتی کنیم.

انتهای پیام/