شناسهٔ خبر: 66775265 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ایسکانیوز | لینک خبر

آنچه که در صحن علنی امروز مجلس گذشت،

جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری / لایحه برنامه هفتم توسعه اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران را اصلاح کردند.

صاحب‌خبر -

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس به ریاست عبدالرضا مصری  برگزار شد که موارد کاری آن به شرح زیر است:

بیشتر بخوانید:

موافقت دولت با کاهش ساعت کاری و ادامه بررسی‌های مجلس

گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (ایرادات شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه (ایرادات شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون قضایی درباره طرح اصلاح قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز (شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون حقوقی طرح حمایت از مالکیت صنعتی (ایراد شورای نگهبان)

طرح الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور (ایرادات شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون شوراها درباره طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان به چهار استان

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جزء ۱ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده

گزارش شور دوم کمیسیون برنامه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت ۳

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری

اعلام طرح وصول اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری

محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) اعلام وصول طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را قرائت کرد.

لایحه برنامه هفتم توسعه اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با اصلاح این لایحه جهت رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند.

نمایندگان مجلس برخی از مواد این لایحه را اصلاح و بر مصوبه قبلی خود در مواد ۸(تبصره ۲ بند ج)، ۱۰(بند الف) و ۶۵(تبصره ۳ بند ب) اصرار کردند.

جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

مجتبی یوسفی، با تسلیت شهادت رئیس جمهور، وزیر خارجه و هیات همراه ایشان، اظهار کرد: طبق ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا باید همزمان برگزار شود.

وی اضافه کرد: از طرف دیگر با توجه به شهادت رئیس جمهور و طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی، باید ظرف مدت ۵۰ روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از آنجایی که در قانون به صراحت آمده که ۲ انتخابات ریاست جمهوری و شوراها باید همزمان انجام شود، مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات را آماده کرد که براساس آن استثنائا در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراها برگزار نشود.

وی توضیح داد: این تصمیم در راستای صیانت از رای مردم در انتخابات شوراهاست لذا در صورتی که این طرح تصویب شود اعضای فعلی شوراها تا سال ۱۴۰۴ به فعالیت‌شان ادامه داده منتها انتخابات بعدی شوراها با انتخابات بعدی ریاست جمهوری برگزار می‌شود یعنی شوراهای دوره بعد سه ساله شده و شورای دوره فعلی همان چهار سال باقی می‌ماند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: صبح امروز این طرح اعلام وصول شد، سپس اولویت آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نوبت عصر نیز مجلس شورای اسلامی وارد بررسی جزییات این طرح می‌شود.

یوسفی در پایان تصریح کرد: جلسه نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی آخرین جلسه مجلس یازدهم خواهد بود، لذا جلسات امروز مجلس شورای اسلامی در دو نوبت صبح و عصر تشکیل می‌شود.

طرح شفافیت قوای سه‌گانه به مجمع تشخیص رفت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز به بررسی یک مورد ایراد شورای نگهبان درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها پرداختند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه کمیسیون شوراها در تبصره ۲ ماده ۲ طرح شفافیت قوای سه‌گانه با ۱۶۵ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی اصرار کردند، لذا این طرح برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

طرح حمایت از مالکیت صنعتی اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه)، گزارش کمیسیون  قضایی و حقوقی در خصوص  طرح حمایت از مالکیت صنعتی را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات صورت گرفته در این طرح موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای تامین نظر شورای نگهبان اصلاحات عبارتی در این طرح اعمال کردند.

همچنین با رای نمایندگان مجلس، ماده ۷۱ این طرح به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۷۱؛، در دعاوی مربوط به نقض حق اختراع در صورتی که اختراع به صورت فرآورده باشد، بار اثبات نقض بر عهده مدعی نقض است. اما اگر اختراع به صورت فرآیند دستیابی به یک فرآورده بود و دلایل متقن از جمله نظریه کارشناسی اطمینان آور وجود داشته باشد که ممکن است فرآورده به دست امده از طریق فرآیند مزبور ساخته شده است و با تلاش های معقول فرآیندی که واقعا استفاده شده قابل احراز نباشد، در دعاوی مدنی بار اثبات عدم تولید فراورده از طریق آن فرآیند بر عهده خوانده دعاوی نقض می باشد.

در این حالت چنانچه خوانده برای اثبات ادعای خود اسناد یا مدارک یا اسرار تولیدی و تجاری به دادگاه یا کارشناس رسمی دادگستری ارائه نماید، افشای ان ممنوع است و مرتکب علاوه بر جبران خسارت، به حداکثر مجازات برای افشای اسرار تجاری و تولیدی محکوم می شود و اجرای مجازات مذکور قابل تعلیق نیست.

طرح حمایت از مالکیت صنعتی اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه)، گزارش کمیسیون  قضایی و حقوقی در خصوص  طرح حمایت از مالکیت صنعتی را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات صورت گرفته در این طرح موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای تامین نظر شورای نگهبان اصلاحات عبارتی در این طرح اعمال کردند.

همچنین با رای نمایندگان مجلس، ماده ۷۱ این طرح به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۷۱؛، در دعاوی مربوط به نقض حق اختراع در صورتی که اختراع به صورت فرآورده باشد، بار اثبات نقض بر عهده مدعی نقض است. اما اگر اختراع به صورت فرآیند دستیابی به یک فرآورده بود و دلایل متقن از جمله نظریه کارشناسی اطمینان آور وجود داشته باشد که ممکن است فرآورده به دست امده از طریق فرآیند مزبور ساخته شده است و با تلاش های معقول فرآیندی که واقعا استفاده شده قابل احراز نباشد، در دعاوی مدنی بار اثبات عدم تولید فراورده از طریق آن فرآیند بر عهده خوانده دعاوی نقض می باشد.

در این حالت چنانچه خوانده برای اثبات ادعای خود اسناد یا مدارک یا اسرار تولیدی و تجاری به دادگاه یا کارشناس رسمی دادگستری ارائه نماید، افشای ان ممنوع است و مرتکب علاوه بر جبران خسارت، به حداکثر مجازات برای افشای اسرار تجاری و تولیدی محکوم می شود و اجرای مجازات مذکور قابل تعلیق نیست.

زنجانی: مردم از وضعیت بازار خودرو رضایت ندارند

علی زنجانی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز ضمن تسلیت شهادت رئیس جمهور و همراهان وی گفت: مجلس یازدهم قوانین تاثیرگذاری در حوزه اقتصاد و معیشت را تصویب کرد و  مدال افتخار انقلابی بودن را از مقام معظم رهبری گرفت. امیدواریم در دوره آتی مجلس و دولت با نظارت و پیگیری، کاستی‌ها را جبران شود.

نماینده نقده در مجلس همچنین به تشریح اقداماتش در طول چهار سال گذشته پرداخت و گفت: طرح‌های خوبی جهت احیای دریاچه ارومیه به بهره‌برداری رسیده است.

وی با انتقاد از وضعیت بازار خودرو گفت: مردم از وضعیت موجود در حوزه صنعت به ویژه صنعت خودرو، رضایت ندارند. نمونه آن وضعیت ایران خودرو است که متاسفانه کلیه دولت‌ها ایران خودرو را با داشتن سهم پنج درصدی مدیریت کرده و اجازه ندادند بخش خصوصی ابتکار عمل و خلاقیت خود را نشان دهند.

انتهای پیام/

نظر شما