شهادت و حادثه غیرمنتظره از دست دادن رئیس‌جمهور مردمی و خدمتگزار در حادثه اخیر بی‌شک یک غم بزرگ و خسارت جبران‌ناپذیر برای کشور به شمار می‌رود.

جامعه داغدار ایران اسلامی در کنار به سوگ نشستن این روزها طبیعی است که نگران و  دلواپس خدشه و اختلال در روند اداره کشور و پیشبرد اهداف و برنامه‌های دولت منتخب خود در شرایط پیچیده و حساس کنونی باشند. این اتفاق تلخ در دورانی واقع شد که برنامه‌های توسعه و اصلاحات اقتصادی دولت داشت به ثمر می‌نشست و آثار خود را نمایان می‌کرد، حالا کشور با یک وقفه یکی‌دوماهه تا تعیین و انتخاب دولتی جدید قرارگرفته و سؤال‌های زیادی در این میان وجود دارد.

اما مقام معظم رهبری در پاسخ به این دغدغه به‌حق و دل‌نگرانی مردم تأکید فرمودند که "مردم مطمئن باشند که هیچ اختلالی در کار کشور به وجود نمی‌آید ...و کارها هم ان‌شاءالله به بهترین وجهی به جریان می‌افتد."

آنچه اما در اولین نگاه و اولین قدم مورد توجه قرار دارد موضوع برگزاری انتخابات و تعیین رئیس‌جمهور جدید است. اقدامی که برخی سؤال‌ها و ابهام‌ها را در سطح رسانه‌ای و افکار عمومی مطرح کرده، مثلاً اینکه دوره رئیس‌جمهور جدید کامل و چهارساله خواهد بود یا به‌اندازه عمر باقی‌مانده از دولت سیزدهم، آیا امکان افزایش یا کاهش دوره ریاست جمهوری یا شوراهای شهر و روستا برای بازگشت به تقارن انتخابات آن‌ها وجود دارد و یا اینکه با توجه به تغییر مجلس تا چند روز آینده وضعیت شورای سران قوا برای برگزاری انتخابات چگونه خواهد بود.

گروه سیاسی قدس این پرسش‌ها را با دکتر خیرالله پروین عضو حقوق‌دان شورای نگهبان و استاد حقوق دانشگاه تهران مطرح کرده است. پاسخ‌های وی را در ادامه بخوانید:

* آقای دکتر پروین لطفاً بفرمایید که قانون در وضعیت موجود برای اداره امور در شرایط فقدان رئیس‌جمهور چه تدبیر و راهکاری ارائه داده است؟

** من با تسلیت حادثه شهادت رئیس‌جمهور وزیر امور خارجه و جمع دیگری از مسئولان و هیئت همراه ایشان به مردم و مقام معظم رهبری و آرزوی علو درجات برای این شهدا، باید عرض کنم که در قانون اساسی ما هیچ خلأ و بن‌بستی وجود ندارد و همه شرایط و تدابیر برای وضعیت موجود و فقدان رئیس‌جمهور پیش‌بینی‌شده است.

خوب ما درگذشته هم با چنین شرایطی روبرو شده‌ایم و خوشبختانه در اصل ۱۳۱ قانون اساسی برای اداره کشور در صورت  فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان‌یافته و رئیس‌جمهور جدید براثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، گفته‌شده که معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و از اختیارات او برخوردار خواهد بود و یک شورا هم متشکل از رئیس مجلس شورای اسلامی، ریاست قوه قضائیه و معاون اول رئیس‌جمهور باید تدبیر کنند تا حداکثر ظرف مدت پنجاه روز انتخابات در کشور برگزار و رئیس‌جمهور جدید برگزیده شود.

در قانون حتی دیده‌شده که اگر معاون اول رئیس‌جمهور نیز فوت شود یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد یا درصورتی‌که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به‌جای او منصوب می‌کنند و همان‌طور که مقام معظم رهبری هم فرمودند هیچ خللی در امور جاری کشور پیش نخواهد آمد و جای نگرانی نیست.

ما الآن در زمان جابجایی مجلس یازدهم به دوازدهم هستیم و مشخص نیست که ریاست مجلس تغییر می‌کند یا نه؟ ضمن اینکه احتمالاً تا مدتی هیئت‌رئیسه موقت اداره مجلس را بر عهده دارد. این موضوع مشکل و مانعی برای تشکیل شورای سه‌جانبه مذکور در اصل ۱۳۱ برای برگزاری انتخابات ایجاد نمی‌کند؟

مشکل و خلائی وجود ندارد. در حال حاضر آقای قالیباف رئیس قوه مقننه هستند و اگر این شورا تا قبل از هفتم خرداد تشکیل شود ایشان عضو آن شورا هستند و اگر با تشکیل مجلس جدید نمایندگان ملت تصمیم دیگری گرفتند و فرد دیگری را به ریاست مجلس انتخاب کردند  او  جای رئیس فعلی را در شورای مذکور می‌گیرد و هیچ مشکلی نیست.

رئیس سنی مجلس هم که همان روز اول و مراسم افتتاحیه تا تحلیف است و بعد جای خود را به رئیس و هیئت‌رئیسه موقت می‌دهد و معمولاً هم تجربه نشان داده رئیس موقت همان رئیس  و دائم یکی هستند و خیلی پیچیدگی وجود ندارد.

با توجه به اینکه طبق قانون باید ظرف ۵۰ روز آینده یعنی تا بیستم خردادماه انتخابات برای تعیین رئیس‌جمهور جدید برگزار شود ابهام و سؤالی که به وجود آمده این است که دوره ریاست‌جمهور بعدی ۴ ساله خواهد بود یا به میزان باقی‌مانده از عمر این دولت؟

دوره ریاست جمهوری چهار سال تمام است و این در قانون قید و تصریح‌شده  و رئیس‌جمهوری  که در انتخابات ۵۰ روز آینده برگزیده شود برای یک دوره چهارساله زمام امور را در دست خواهد داشت.

انتخابات در کشور به‌گونه‌ای تنظیم‌شده بود تا برای کاهش هزینه‌ها و تجمیع امور انتخابات ریاست جمهوری و شوراها با هم برگزار شوند. آیا این امکان به لحاظ حقوقی و قانونی وجود دارد که برای بازگشت به این تنظیم یا یک تنظیم جدید مثلاً طول دوره ریاست جمهوری یا شوراها موقتاً و برای یک دوره اضافه یا کم شود؟

این دیگر در محدوده قوانین عادی است که در اختیار مجلس است. مجلس دوازدهم پس از تشکیل می‌تواند در مرود این مسئله فکر و تدبیر کند. در حال حاضر قانون اساسی می‌گوید ظرف ۴۰ روز رئیس‌جمهور جدید باید با انتخابات برگزیده شود و صراحت قانون هم این است که دوره او چهار سال تمام خواهد بود.

خوب ما درگذشته برای اینکه انتخابات تجمیعی هر دو سال یک باز برگزار شود  با مصوبه مجلس و تأیید شورای نگهبان دوره شوراهای شهر و روستا را یک سال اضافه کردند تا  هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.  

اینکه دوباره چنین اقدامی صورت گیرد یا نه و در مورد کدام انتخابات یا نهاد باشد مسائل بعدی است و الآن و در شرایط فعلی خیلی محل توجه و موضوع نیست.

آیا در مورد انتخابات و دوره ریاست جمهوری هم در قوانین عادی می‌توان چنین تغییری را اعمال کرد؟

اینجا بحث انتخابات نهادهای مختلف و تقدم و تأخر آن است و انتخابات نهادها را به هر ترتیب می‌شود با مصوبه مجلس تجمیع یا برگزاری آن‌ها را در زمانی جدا از هم قرار داد. این در حیطه تصمیم مجلس و اصلاح قانون انتخابات است و نظر شورای نگهبان قانون اساسی. اما قانون اساسی در مورد۴ ساله بودن دوره ریاست جمهوری صراحت دارد.

باید ببینیم مجلس یا دولت در این زمینه به چه نتیجه‌ای می‌رسند و چه نظری دارند و طبعاً می‌توانند آن را در قالب طرح یا لایحه ارائه بدهند.