جوان آنلاین: کارشناس اقتصادی می‌گوید برای گسترش مالکیت در سطح عموم مردم و تحقق عدالت در توزیع دارایی‌ها به خصوص در بحث مسکن که مهم‌ترین محور دارایی‌های مردم است، باید ساخت مسکن تک‌طبقه با عرضه زمین از سوی دولت و اعطای تسهیلات ساخت مسکن به وسیله شبکه بانکی کلید بخورد تا اولاً مردم دارای مسکن شخصی شوند و از طرف دیگر با توسعه افقی و ساخت مردمی مسکن، شاهد جهش تولید با مشارکت مردم باشیم. مهم‌ترین اقدام روی زمین مانده در این زمینه، اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم از سوی شبکه بانکی است. 
 
علی صالحی کارشناس اقتصادی در رابطه با مسیر تأمین دارایی برای مردم به «جوان» می‌گوید: مهم‌ترین دارایی که مردم نیاز جدی به آن نیز دارند، بحث مسکن است. در وضعیت فعلی دارایی‌ها به صورت ناعادلانه توزیع شده و بیشترین انحراف در بخش دارایی‌ها نیز به بخش مسکن متعلق است که به شکل بسیار غیرعادلانه‌ای توزیع شده است. برای گسترش مالکیت در سطح عموم مردم و تحقق عدالت در توزیع دارایی‌ها به خصوص در بحث مسکن که مهم‌ترین محور دارایی‌های مردم است، باید ساخت مسکن تک‌طبقه با عرضه زمین از سوی دولت و اعطای تسهیلات ساخت مسکن به وسیله شبکه بانکی کلید بخورد تا اولاً مردم دارای مسکن شخصی شوند و از طرف دیگر با توسعه افقی و ساخت مردمی مسکن، شاهد جهش تولید با مشارکت مردم باشیم. مهم‌ترین اقدام روی زمین مانده در این زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم ازسوی شبکه بانکی است. 
وی می‌افزاید: با وجود گذشت دو ماه از شروع سال، بحث عرضه زمین حل شده است و در بسیاری از شهر‌ها عرضه زمین ازسوی دولت به مردم آغاز شده است، اما در بخش تسهیلات ساخت مسکن هیچ پیشرفتی ایجاد نشده است. 
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: نقش شبکه بانکی در تأمین مالی ساخت و ساز مسکن در حصول اطمینان از دسترسی افراد به منابع لازم برای ساخت خانه‌های خود بسیار مهم است. متأسفانه شبکه بانکی به خصوص بانک‌های خصوصی هیچ عملکرد خاصی در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن نداشته است و موارد فراوانی وجود دارد که بانک‌های خصوصی به دلایل مختلف بدون پایه از اجرای قانون سرباز زده‌اند و با اعطای تسهیلات ساخت مسکن مخالفت کنند. 
صالحی در پایان تأکید می‌کند: یکی از راه‌های اصلی رسیدگی به این موضوع، اعمال جریمه برای بانک‌های خصوصی است که در ارائه تسهیلات ساخت مسکن همکاری نمی‌کنند. این مجازات‌ها بسته به شدت مورد، می‌تواند از جریمه تا لغو مجوز بانکی آن‌ها نیز متغیر باشد. با مسئول دانستن بانک‌های خصوصی در قبال اقدامات خود، دولت می‌تواند تضمین کند که آن‌ها به وظیفه خود در ارائه حمایت مالی از افرادی که به دنبال ساخت خانه‌های خود هستند، عمل می‌کنند. تنبیه ترازنامه‌ای بانک‌های خصوصی که مخالف اعطای تسهیلات ساخت مسکن هستند، برای اطمینان از تخصیص مؤثر منابع و برخورداری افراد از فرصت ساخت خانه‌های خود ضروری است و باید با کاهش قدرت وام‌دهی و افزایش مستقیم این اعتبارات ترازنامه‌ای کسر شده از بانک‌های مختلف به بانک مسکن، مسیر اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم جهت ساخت خانه‌های تک‌طبقه در زمین‌های عرضه شده ازسوی مردم باز شود.