به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هفته گذشته و در حاشیه نشست هیأت دولت بود که معاون حقوقی رئیس جمهور جزئیات جدیدی از فرش‌های به سرقت رفته مجموعه سعدآباد ارائه داد.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به پیگیری‌های جدی دستگاه قضایی در پرونده فرش‌های گمشده سعدآباد در دولت گذشته، خبر داد: برای دستگاه قضایی اصل وقوع جرم محرز شده و در این‌ باره از چند نفر از متهمان نیز بازجویی شده است. دهقان همچنین تاکید کرد: باید با کسانی که مرتکب جرم شدند، در هر مقامی که باشند، برخورد شود.

واکنش عصبی دولت سابق به جزئیات جدید
اظهارات معاون حقوقی رئیس جمهور در ارتباط با موضوع سرقت‌ فرش‌های نفیس و تاریخی سعدآباد، با واکنش عصبی دولت قبل همراه بود. در همین رابطه دفتر حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم با صدور بیانیه‌ای، ضمن تایید به سرقت رفتن فرش‌های سعدآباد، وقوع آن در دولت یازدهم را انکار کرد!

دفتر حسن روحانی به جای پاسخگویی نسبت به نقش دولت یازدهم در سرقت فرش‌های تاریخی سعدآباد، پیگیری موضوع توسط دولت سیزدهم را تلاش برای انحراف افکار عمومی دانست و اعلام کرد: «قابل انتظار بود که پس از اعلام حکم حبس یک وزیر سابق و احضار وزیر سابق دیگر مرتبط با پرونده چای دبش، استراتژی رسانه‌ای دولت مدعی مردمی بودن، انحراف افکار عمومی از بزرگترین فساد ارزی رخ‌داده در تاریخ ایران باشد و می‌شد حدس زد که بار دیگر سراغ پرونده مفقود شدن فرش‌های مجموعه سعدآباد بروند.»

دفتر رئیس دولت سابق در ادامه اطلاعیه خود، وقوع و نقش دولت یازدهم در دزدی تاریخی از سعدآباد را منکر شده و اعلام کرده است: «فرش‌های ساختمان حافظیه مجموعه سعدآباد متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری که در فاصله سال‌های ۹۲-۱۳۹۰ رخ داده، اولین بار توسط دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۹ گزارش و به مراجع قضائی و نظارتی ارجاع داده شده است.»

اتهام زنی به دولت منتخب مردم و زیر سوال بردن آرای مردم در انتخابات ریاست جمهوری 1400 نیز بخش دیگری از بیانیه دفتر حسن روحانی بود: «دولت سیزدهم چون محصول فقدان رقابت در انتخابات است، تا امروز که به سال پایانی رسیده، خود را در رقابت فرضی با دولت قبل می‌بیند و سعی می‌کند با ایجاد جوسازی رسانه‌ای تمام ناکامی‌ها و کاستی‌ها خود را با حمله به دولت قبل پنهان کند.»
در ارتباط با واکنش عصبی دفتر روحانی به پیگیری سرقت فرش‌های سعدآباد توسط دولت سیزدهم، باید به 3 نکته توجه کرد.

کدام دولت فسادستیز است؟
بیانیه منتشر شده توسط دفتر رئیس دولت‌ یازدهم، با رد نقش این دولت در ماجرای سرقت از سعدآباد، پیگیری موضوع توسط دولت سیزدهم را تلاش این دولت برای انحراف افکار عمومی از فسادهای رخ داده دانسته و در همین رابطه نیز به حکم حبس پرونده وزیر سابق کشاورزی در ماجرای چای دبش اشاره کرده است.

متهم کردن دولت سیزدهم به تلاش برای انحراف افکار عمومی از ماجرای فساد چای دبش در حالی است که طبق اظهارات اخیر رئیس دستگاه قضا، نخستین برخوردها با این پرونده از سوی معاون اول رئیس جمهور صورت گرفت. اواخر بهمن ماه 1401 مدیران صنعت چای کشور در نامه‌ای به محمد مخبر، نسبت به نحوه تخصیص ارز واردات چای شکایت کردند. معاون اول رئیس جمهور نیز با ارجاع مسأله به رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و وزارت اطلاعات، رسیدگی به مسأله را در دستورکار قرارداد. پس از این مرحله نیز با تأکید رئیس جمهور، جابه‌جایی‌های مدیریتی در سطوح کلان وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت و در فروردین ماه 1402 وزیر وقت جهاد کشاورزی از سمت خود برکنار شد تا فرایند رسیدگی به پرونده توسط دستگاه قضا، با سهولت بیشتری انجام شود.

همه این اقدامات برای مقابله با فسادی که به ادعای دولت قبل بزرگترین فساد ارزی تاریخ ایران بوده، در کمتر از چند ماه و آنهم به صورت چراغ خاموش توسط دولت سیزدهم انجام شد. این درحالی است که طبق اذعان دفتر رئیس دولت قبل، فرش‌های مجموعه سعدآباد بین سالهای 90 تا 92 اتفاق افتاده و دولت دوازدهم آن را در سال 99 گزارش داده است! به عبارتی بیش از 7 سال زمان برده تا دزدیده شدن فرش‌های سعدآباد نه پیگیری و روشن، که صرفا گزارش شود.

انکار یا بی اطلاعی؟
طبق ادعای دفتر روحانی، سرقت فرش‌های کاخ سعدآباد قبل از سال 92(روی کار آمدن دولت یازدهم) رخ داده و در سال 99 گزارش و به مراجع قضایی ارجاع شده است. با توجه به همین نکته، سوالی که مطرح می‌شود این است که چه عاملی باعث شده تا سرقتی بر فرض در تاریخ مورد ادعای دفتر رئیس دولت قبل رخ داده، هفت سال بعد گزارش شود؟

انکار نقش دولت یازدهم در سرقت فرش‌های سعدآباد درحالی است که سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در دی ماه سال قبل اعلام کرد: پس از تحقیقات دولت سیزدهم، 10 مظنون از مقامات دولت قبل شناسایی شده و با توجه به شرایط خاص مظنون اصلی، پرونده به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده است.

همچنین طبق تحقیقات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مستندات موجود، برخلاف ادعای دفتر رئیس دولت قبل، سرقت فرش‌های مجموعه سعدآباد حد فاصل سالهای 92 تا 95 اتفاق افتاده است.

محصول فقدان رقابت یا امید به تغییر؟
اتهام زنی به دولت منتخب مردم و زیر سوال بردن آرای مردم در انتخابات ریاست جمهوری 1400 نیز بخش دیگری از بیانیه دفتر حسن روحانی بود. در بخش پایانی این بیانیه آمده است: «دولت سیزدهم چون محصول فقدان رقابت در انتخابات است، تا امروز که به سال پایانی رسیده، خود را در رقابت فرضی با دولت قبل می‌بیند و سعی می‌کند با ایجاد جوسازی رسانه‌ای تمام ناکامی‌ها و کاستی‌ها خود را با حمله به دولت قبل پنهان کند.»

این ادعای دولت قبل نیز درحالی است که اساسا در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400، مردم ایران با اعلام مخالفت از تداوم تفکر دولت روحانی و برای اصلاح و تغییر وضع موجود، با حداکثر آراء آیت الله رئیسی را انتخاب کردند. انتخاب آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس جمهور درحالی بود که برخلاف ادعای دولتمردان سابق و اصلاح‌طلبان، عبدالناصر همتی و محسن مهرعلیزاده نامزدهای مورد حمایت اصلاح‌طلبان و دولت دوازدهم بودند!

همچنین توجه به این نکته ضروری است که حجم تخریب‌های ناشی از ناکارآمدی دولت سابق به قدری بوده که با گذشت نزدیک به سه سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم، این دولت همچنان مشغول آواربرداری از خرابی‌هایی است که در دولت دوازدهم به بار آمده است.