هما میرزایی – جهان صنعت نیوز؛ طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و در پی محدودیت‌های ارزی، از سال ۱۳۹۷ واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ممنوع اعلام شد. اتفاقی که در مورد واردات خودرو نیز افتاد. در هفته‌های اخیر و در پی قرارداد شهرداری تهران با شرکت خودروسازی چینی برای خرید اتوبوس‌های برقی، بحث چرایی ممنوعیت واردات کالاهای مورد نیاز مردم هم‌چون خودرو و لوازم خانگی در میان مردم شدت گرفته است.

“چرا خارجی خریدیم؟ قیمت پایین‌تر نسبت به مدل مشابه ایرانی، مصرف کمتر سوخت، سرعت و کیفیت پایین خودروسازان داخلی”. این‌ها دلایلی است که شهرداری تهران در دفاع از خرید اتوبوس‌های برقی از شرکت‌های خودروسازی چین در قالب بنرهای تبلیغاتی در متروی تهران منتشر کرده و موجب مطرح شدن دوباره این سوال میان مردم شده است که چرا ما نمی‌توانیم از واردات کالای با کیفیت خارجی بهره‌مند شویم؟

پس از اعمال محدودیت‌های وارداتی، همانطور که انتظار می‌رفت سایه انحصارطلبی بر سر این دو بازار مهم افتاده و باعث شده است دامنه انتخاب برای مصرف‌کننده ایرانی محدود شود. هر چند در بازار لوازم خانگی تنوع نام‌های تجاری گسترده‌تر و رقابت بیشتر از بازار خودرو است، اما به هرحال در نبود نام‌های تجاری معتبر و شناخته شده خارجی هم‌چون بوش، سامسونگ و ال‌جی دست مصرف‌کننده برای انتخاب بسته شده و ناچار به انتخاب از میان برندهای داخلی است.

معدود برندهای خارجی موجود در بازار نیز به صورت قاچاق و از مرزهای آبی و خاکی وارد کشور شده و عمدتا یا تقلبی بوده و یا دارای ایرادهای اساسی هستند. به دلیل عدم اعتماد به کیفیت و خدمات پس از فروش لوازم خانگی تولید کشور، بسیاری از مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند ریسک کنند و از میان این برندها خرید خود را انجام دهند.

واردات تمامی فناوری‌های مورد نیاز در ساخت لوازم خانگی از خارج از کشور انجام شده و تنها مونتاژ قطعات در داخل انجام می‌شود. خروجی این بازار انحصاری که با شعار تولید داخلی و با خیال آسوده مشغول زیر پا گذاشتن حق مصرف کننده است، لوازم خانگی بی کیفیت و گران قیمتی است که خریداران را با انواع و اقسام مشکلات و نارضایتی‌ها روبه‌رو می‌سازد. در آشفته بازار لوازم خانگی، برندهای خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، نیز با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت مشابه در کشورهای همسایه به فروش می‌روند.

برای مثال، قیمت یخچال سایدبای‌ساید سامسونگ در ایران در حدود ۱۰۰‌میلیون تومان و قیمت همان مدل در امارات۵۰ ‌میلیون تومان است. ماشین لباسشویی با برند ایرانی بین ۱۸ الی ۳۰ میلیون تومان به فروش می‌رود، در حالی‌که با این مبلغ در کشور امارات می‌توان ماشین لباسشویی ساخت برترین برندها هم‌چون بوش، ال‌جی و سامسونگ را خریداری کرد.

محمدحسین اسلامیان، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی در این خصوص می‌گوید: “ما امروز لباسشویی‌ای را که تکنولوژی آن وارداتی است، با کیفیت به مراتب پایین‌تری از نمونه اصلی مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای مورد نظر بالاتر است. امروزه قیمت لباسشویی‌ای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا از آن استقبال می‌شود، ۲۰۰دلار است، در حالی که لباسشویی‌های ایرانی با کیفیت به مراتب پایین‌تر، کمتر از ۲۰میلیون تومان به مردم فروخته نمی‌شود”.

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، از کیفیت لوازم خانگی ساخت ایران اظهار رضایت کرده و می‌گوید میزان شکایات و نارضایتی از خدمات در اتحادیه، سازمان‌‌‌ها و ارگان‌‌‌های زیرمجموعه تقریبا به زیر یک درصد رسیده است.

وی هم‌چنین وضعیت خدمات پس از فروش شرکت‌های تولیدکننده لوازم خنگی را نیز مثبت ارزیابی کرده و می‌گوید شرکت‌‌‌‌‌‌های داخلی استانداردهایشان را به‌‌‌روز‌‌‌رسانی کرده و در حال حاضر شرکت‌‌‌هایی وجود دارند که کالا را پس از یک ماه تعویض می‌‌‌کنند و مبلغ را به مشتری بازمی‌‌‌گردانند.

تورم، مشکل اساسی است که تولید کنندگان لوازم خانگی فارغ از بحث کیفیت با آن دست به گریبان هستند. از سویی افزایش نرخ مواد اولیه و از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری لوازم خانگی اصلی مانند یخچال فریزر، ماشین لباسشویی و تلویزیون در شرایطی که بازار کشش افزایش قیمت را ندارد، تولیدکنندگان را تحت فشار گذاشته است.

اولین و ساده‌ترین راه‌حلی که برای مواجهه با ضرر و زیان‌های مالی تولید به ذهن تولیدکنندگان می‌رسد، افزایش قیمت نهایی محصولات است. این در حالی است که رکود بازار فروش لوازم خانگی حاکی از امکان‌پذیر نبودن این راه‌حل است. همین حالا هم به دلیل قیمت بالای محصولات و عدم توانایی خریدار برای خرید کالای جدید، بسیاری از فروشندگان لوازم خانگی مشتریان خود را به سراها و فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای که امکان خرید قسطی لوازم خانگی را به وجود آورده‌اند، باخته‌اند.

با قدم زدن در خیابان امین‌حضور تهران که بورس فروش لوازم خانگی ریز و درشت برقی و غیر برقی از چای‌ساز، اتو، جاروبرقی تا تلویزیون، یخچال سایدبای‌ساید و ماشین ظرف‌شویی است، در نگاه اول خلوتی خیابان و بطالت مغازه‌داران جلب توجه می‌کند. فروشندگان لوازم خانگی می‌گویند قیمت لوازم خانگی آنقدر بالا است که مردم قید خرید لوازم ضروری را نیز زده‌اند، چه برسد به غیر ضروری‌ها.

یکی از این فروشندگان می‌گوید: امروز جنس را می‌فروشم، و همان موقع می‌فهمم قیمت بالاتر رفته است. برای من نمی‌صرفد جنس را با قیمت کمتر از قیمت جدید بفروشم و برای مشتری هم نمی‌صرفد جنس را با قیمت بیشتر بخرد، پس چاره‌ای نمی‌ماند جز این‌که فاکتور همان یک مشتری را هم کنسل کنم. این درست است که هزینه‌های تولید در شرایط تورمی کشور مدام بالا می‌رود، اما بعضی کارخانه‌ها هم انصاف را فراموش کرده‌اند و می‌خواهند محصولات تولید قبل خود را با قیمت‌های جدید بفروشند. مشتری نمی‌خرد و من فروشنده هم ضرر می‌کنم. مردم فکر می‌کنند سود این اوضاع به جیب ما می‌رود در حالی‌که با رکودی که در حال حاضر بر بازار حاکم شده، اگر خوش‌شانس باشیم هر دو سه روز یک‌بار یک جنس می‌فروشیم؛ آن هم اجناس کوچک مانند جاروبرقی و اطو و عملا با افزایش قیمت‌ها سود ما کمتر می‌شود. اگر خوش‌شانس باشیم، همین فروش اندک تنها کفاف اجاره، قبض آب و برق و مالیات را می‌دهد.

یکی دیگر از گلایه‌های مشترک اکثر فروشندگان این صنف درباره فروش قسطی سراهای بزرگ است؛ می‌گویند این سراها قیمت بالاتری روی محصولات می‌گذارند، اما چون فروش اقساطی دارند و از تبلیغات گسترده‌ای هم بهره‌مند هستند، مردم خرید از آن‌ها را به خرید نقدی از مغازه‌ها ترجیح می‌دهند.

آن‌چه که مسلم است ادامه روند فوق با افزایش مجدد قیمت تمام شده لوازم خانگی، ممنوعیت واردات، و گسترش بیش از پیش سراهای بزرگ، به تعطیلی فروشگاه‌های خرد لوازم خانگی و استقبال هر چه کمتر مصرف‌کنندگان از خرید از این بازار خواهد انجامید. محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزیر صمت، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ خبر از امکان واردات محدود لوازم خانگی در سال ۱۴۰۳ داده است. حال باید منتظر ماند و دید چه تصمیمی برای سر و سامان دادن به بازار آشفته لوازم خانگی گرفته خواهد شد؛ آیا واردات لوازم خانگی نیز مانند واردات خودرو وارد یک مسیر هزار و یک خم خواهد شد؟