صاحب‌خبر - به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، رضا خانزادی با اشاره به اینکه صنعت خودرو در دوران اخیر درگیر مشکلات متعددی بوده به تسنیم اعلام کرد: تا پایان تابستان سال 1400، انبارهای خودروسازان دارای تجمع بیش از 170 هزار دستگاه ناقص بود که نشان از عمق بحران در این صنعت دارد. تعهدات انجام نشده به اوج رسید و شکاف قیمتی میان محصولات تولیدی و بازار به شدت افزایش یافت که همگی دال بر ناپایداری و نابسامانی در این بخش بودند. با ورود دولت جدید و اتخاذ سیاست‌های تازه، تولید خودرو تا حدودی احیا شد و در اولین سال فعالیت دولت تولید به 764 هزار دستگاه رسید و خودروهای ناقص نیز روندی افزایشی را تجربه کرد. این رشد در مقایسه با تولید حدود 742 هزار دستگاه در سال 99 نشان از بهبود نسبی دارد با این حال همچنان چالش‌هایی در مسیر توسعه این صنعت وجود دارد که نیازمند توجه فوری و برنامه‌ریزی دقیق است. عدم تعادل بین هزینه‌های تولید و قیمت فروش محصولات، یکی از مهم‌ترین دلایل زیان‌دهی تولیدکنندگان است اما این تنها علت مشکلات صنعت خودرو نیست. روابط مالی ناسالم، تلاش‌های برخی قطعه‌سازان برای کنترل بیشتر بر خودروسازی، زیان‌های ناشی از تغییرات نرخ ارز، و فعالیت‌های غیرمولد شرکت‌های وابسته، همگی به تشدید مشکلات دامن زده‌اند. سرمایه‌گذاری‌های ناموفق خودروسازان در خارج و عدم بازگشت سرمایه به همراه افزایش قیمت نهاده‌های تولید، فشار مضاعفی را به این صنعت وارد کرده‌اند. با این وجود دولت جدید با اتخاذ رویکردهای جدید و تلاش برای رفع موانع مالی در پی احیای صنعت خودرو و بازگرداندن آن به مسیر توسعه است. تحولات و چالش‌های صنعت خودرو در دوره‌ای که دولت روحانی سکان هدایت صنعت خودرو را در دست داشت، بازار خودرو با تلاطم‌های فراوانی روبرو بود. از شروع دهه 90 تا اواسط سال 1400، قیمت خودروهای داخلی به‌طور میانگین افزایش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد که به 610 درصد رسید. در این میان پراید 111 با جهش قیمتی 729 درصدی در صدر افزایش قیمت‌ها قرار گرفت. دیگر خودروها همچون پژو 405 و سمند ال‌ایکس نیز از این قاعده مستثنی نبودند. همزمان با این افزایش‌ قیمت ها، تولیدات کاهش یافت و سال 89 حجم تولید پیش از اعمال تحریم‌ها به بالاترین حد یعنی یک میلیون و 603 هزار دستگاه رسیده بود. این رقم در سال 90 به یک میلیون و 411 هزار دستگاه کاهش یافت و سپس به 921 هزار دستگاه در سال 91 و 737 هزار دستگاه در سال 92 سقوط کرد. در این میان دولت جدید با چشم‌اندازی متفاوت وارد عرصه شد و با اتخاذ سیاست‌های جدید در پی رفع مشکلات موجود برآمد. این تغییرات سیاستی به تکمیل خودروهای ناقص موجود در پارکینگ‌ها و افزایش تولید انجامید. به‌رغم این پیشرفت‌ها، همچنان موانعی پیش روی صنعت خودرو وجود دارد که باید با برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات عملی مورد حل و فصل قرار گیرند. ظرفیت ایجاد ایجاد ارزش افزوده تا 15 میلیارد دلاری صنعت خودرو در ده سال اخیر، صنایع خودروسازی داخلی با چالش‌هایی از جمله توسعه نیافتن محصولات جدید، کمبود حاشیه سود لازم برای سرمایه‌گذاری در تولید و مشکلات نقدینگی قطعه‌سازان مواجه بوده‌اند که منجر به تجمع بدهی‌ها شده اما این صنعت ظرفیت ایجاد ارزش افزوده‌ تا حدود 15 میلیارد دلار را دارد که می‌تواند منبع درآمد قابل توجهی برای دولت و اقتصاد باشد. در عین حال دولت رئیسی در پی گسترش روابط بین‌المللی و بازگشت به بازارهای جهانی است. این تلاش‌ها می‌توانند فرصت‌هایی را برای بازگشت سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خودروسازی خارجی به ایران ایجاد کنند تا با بروزرسانی زیرساخت‌های صنعت خودرو به احیای آن کمک کنند. همکاری‌های بین‌المللی می‌توانند به تسریع فرآیند نوآوری و افزایش تنوع محصولات در بازار داخلی منجر شوند. این امر نه تنها به افزایش کیفیت خودروهای داخلی کمک می‌کند بلکه می‌تواند راه را برای افزایش صادرات خودروهای داخلی به بازارهای جهانی هموار سازد. با توجه به این ظرفیت ها، انتظار می‌رود دولت و بخش خصوصی با همکاری هم استراتژی‌هایی را برای رفع موانع موجود و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تدوین کنند. این اقدامات می‌توانند به تقویت بنیه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید منجر شوند و در نهایت به رشد و شکوفایی اقتصادی ایران کمک کنند. ضرورت مشارکت شرکت‌های بین‌المللی خودروسازی در ایران با توجه به چالش‌های صنعت خودرو در دوران تحریم، بررسی امکان همکاری با شرکت‌های بین‌المللی ضروری به نظر می‌رسد. با وجود محدودیت‌هایی که تحریم‌ها بر صنعت خودرو تحمیل کرده‌اند، زیرساخت‌های موجود می‌توانند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشند. به شرطی که فضای دیپلماتیک ایران بهبود یابد. در صورتی مثبت بودن روند روابط بین‌المللی، انتظار می‌رود تمایل شرکت‌های خارجی برای ورود به بازار ایران و ایجاد شراکت‌های تجاری افزایش یابد. تجربه نشان داده خودروسازان بین‌المللی به دنبال فرصت‌هایی در کشورهایی با امکانات صنعتی مناسب هستند و ایران با داشتن زیرساخت‌های قوی می‌تواند گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری باشد. همکاری با خودروسازان بین‌المللی می‌تواند به انتقال دانش فنی، بهبود کیفیت محصولات و دستیابی به استانداردهای جهانی کمک کند. این امر نه تنها برای رشد صنعت خودروی داخلی بلکه برای افزایش توان رقابتی ایران در بازارهای جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است. با این حال بدون پیشرفت‌های دیپلماتیک و بهبود روابط خارجی، دستیابی به این همکاری‌ها دشوار خواهد بود. توسعه و نوآوری در صنعت خودرو ممکن است به صورت مستقل از روابط بین‌المللی پیش رود اما برای تجاری‌سازی موفق و دستیابی به بازارهای جهانی به تعامل و همکاری با سایر کشورها نیاز است. برای آینده‌ای درخشان در صنعت خودرو باید به دنبال راه‌هایی برای گشودن درهای دیپلماسی و ایجاد پل‌های تجاری جدید بود. این نه تنها به ارتقای صنعت خودرو کمک می‌کند بلکه می‌تواند به احیای اقتصاد و افزایش نفوذ ایران در عرصه بین‌المللی منجر شود. راهکارهای حل مشکل صنعت خودرو برای دستیابی به تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو ابتدا باید روند سیاسی و اقتصادی را مد نظر قرار گیرد. در صورت بهبود روابط بین‌المللی، برنامه‌ریزی برای افزایش تولید خودرو بر اساس استانداردهای جهانی و ارتقاء کیفیت محصولات امکان‌پذیر خواهد بود. این شرایط می‌تواند فرصت‌هایی برای همکاری با برندهای بین‌المللی و دستیابی به بازارهای صادراتی جدید فراهم آورد. در مقابل اگر شرایط سیاسی به گونه‌ای دیگر پیش رود، تکیه بر توان داخلی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای افزایش تولید ضروری خواهد بود. در این صورت، باید برنامه‌های توسعه‌ای و ارتقاء کیفیت را با استفاده از منابع داخلی پیش برد و به تقویت زیرساخت‌های صنعتی پرداخت. برای تحقق این اهداف، باید نقدینگی لازم را به خودروسازان تزریق کرد تا بتوانند مواد اولیه مورد نیاز را تأمین و تولید خود را افزایش دهند. همچنین، بانک‌ها باید با ارائه تنفس مالی به خودروسازان به آن‌ها فرصت دهند تا منابع را به سمت توسعه و تأمین زنجیره تولید هدایت کنند. خلاقیت و نوآوری در محصولات و بازاریابی هم می‌تواند به افزایش تولید و دستیابی به بازارهای جدید منجر شود. با این رویکرد می‌توان امیدوار بود تولید خودرو به رقم‌های بالاتری برسد و صنعت خودرو از بحران فعلی عبور کند. انتهای پیام∎​