دکتر فاطمه رحمتی، اقتصاددان جوان در یادداشتی نوشت: برای بازگشتن ثبات به جریان نقدینگی در کشور و ارتقاء آن باید مقامات پولی و دست اندرکاران اقتصاد باید ترتیباتی اتخاذ کنند که در این یادداشت به برخی از آن ها اشاره شده است .

اصلاح ساختاری نهادی در جهت حذف رانت ناپایدار ائتلاف غالب و فساد از قلمرو پولی و بانکی اقتصاد.
حذف چک های حامل و محدود کردن چک های تاریخ دار به منظور کنترل پذیر شدن سیاست پولی و انضباط پذیری نقدینگی و جلوگیری از پول شویی و فعالیت های مزاحم و غیر قانونی .‌
منع بانک ها و مؤسسات  مالی اعتباری خصوصی از شرکت مستقیم در فعالیت های اقتصادی خصوصا فعالیت های سوداگرانه، دلالی و انحصاری نامولد و خرید و فروش زمین و برج .
تثبیت سرعت گردش پول و همراه کردن تغییرات فیزیکی سرعت مذکور با سرعت درآمدی محاسباتی
استقلال تدریجی بودجه از درآمد نفت و کاهش آسیب پذیری پایه پولی از ناحیه تغییرات ذخایر ارزی بانک مرکزی
محدود کردن بخش های نامولد و فعالیت های سوداگرانه و مزاحم از طریق مدیریت جریان نقدینگی در اقتصاد  و بستن انتقال نقدینگی به این فعالیت ها
پرهیز از نرخ های بالای سود به منظور جلوگیری از بدتر شدن ترکیب مشتریان بانک ها به نفع نامولدها و زیان مولدها
نظارت دقیق و هوشمندانه بر جریان نقدینگی و جهت دهی آن به سمت فعالیت های مولد و دریغ آن از فعالیت های نامولد
جلوگیری از اعمال قدرت افراد و جریانات ذی نفوذ ، و اجرای قانون بانکداری مرکزی در جهت صیانت از منافع جامعه و ثبات تولید و اقتصاد

نظام پولی در کشور باید طوری اصلاح شود که پول عمدتا در دست عوامل تولید به صورت سود، اجاره ودستمزد و حتی خدمات قرار گیرد و در نهایت  رشد نقدینگی به مقداری معادل جمع رشد تولید و تورم همگرا شود و از وضعیت کنونی که در آن پول به صورت متراکم و زیاد در دست عوامل سوداگر و به صورت محدود در اختیار عوامل تولید و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان عادی است خارج شده و به حالت متوازن تر و متعادل تر برسد.