بر اساس گردشکار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ ماده ۳ و تبصره ۲ ذیل آن از آئین‌نامه انتخاب رؤسای بخش‌ها و مدیران گروه تحقیقاتی «انستیتو پاستور ایران» را خواستار شده است.
به گزارش مهر، متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«آیین‌نامه انتخاب رؤسای بخش‌ها و مدیران گروه تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران
ماده ۳: شرایط داوطلبی (کاندیداتوری) در انتخابات
۲ عدم محکومیت قطعی در هیأت انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه
تبصره ۲: در صورت محکومیت در حد تذکر شفاهی، اخطار یا توبیخ کتبی تا ۲ سال و در بقیه موارد تا ۵ سال از زمان صدور حکم قطعی، ممنوعیت ثبت نام وجود دارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند» و به موجب اصل سی و ششم قانون اساسی نیز: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
بنابراین پیش‌بینی و تعیین مجازات‌های تکمیلی و تبعی و متعاقباً محرومیت از حقوق اجتماعی (موضوع مواد ۲۳، ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲) از اختیارات مراجع صالح قضائی بوده و مقام اداری صلاحیتی پیرامون اعمال آن نسبت به اشخاص خاطی ندارد. ثانیاً معیار مقرر در جز (۱۰) ذیل بند (ه) با عنوان «وظایف و اختیارات رئیس مؤسسه» از ماده (۴) آئین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب جلسه ۶۸۴ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر «نصب و عزل اعضای هیأت رئیسه، اعضای حقیقی شوراهای مؤسسه، رؤسای دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، آموزشکده‌ها، مؤسسات و واحدهای وابسته، و مدیران گروه‌های آموزشی و پژوهشی و مدیران ستادی مؤسسه» معیاری شخصی و موردی و ناظر بر مواردی است که صرفاً رئیس مؤسسه می‌تواند آن را ملاک عمل برای شخص خود در انتخاب رؤسای بخش‌ها و مدیران گروه‌ها قرار دهد و اساساً وی در این خصوص صلاحیت ندارد تا به صورت کلّی و نوعی و به نحوی که حتی فراتر از دوره ریاست خویش باشد، قاعده‌گذاری نماید.
بنا به مراتب فوق، بند (۲) ماده (۳) و تبصره (۲) ذیل آن از آئین‌نامه انتخاب رؤسای بخش‌ها و مدیران گروه تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران که اشخاص دارای محکومیت قطعی در هیأت انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه را از داوطلبی در انتخابات منع نموده است، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن و مغایر با قوانین فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است.