پيرو اقدام اخير مجلس راجع به بررسي مجدد طرح موصوف به صيانت از حقوق كاربران فضاي مجازي و عطف به مطلبي كه چندي پيش پيرامون تكليف وزارت ارتباطات و ارگان‌هاي مسوول در حوزه اينتزنت و فضاي مجازي در روزنامه اعتماد تقديم مخاطبان عزيز شد، ‌لازم به يادآوري اين نكته است كه وزارتخانه مذكور به اتفاق شوراي عالي فضاي مجازي مكلف به تامين زيرساخت‌هاي مناسب جهت بهره‌مندي افراد ملت ايران از فضاي سايبر هستند كه متاسفانه كما‌في‌السابق هيچ يك از نهادهاي حكومتي دخيل در اين حوزه پاسخگوي مصائب و مشكلات حاكم بر استيفای مردم از فضاي اينترنت نيستند.
در شرايطي كه هيچ مقام مسوولي حاضر به پاسخگويي راجع به مشكلاتي از قبيل كندي سرعت اينترنت، فيلترينگ، افزايش هزينه اشتراك و چند برابر شدن قيمت بسته‌هاي اينترنتي طي يكي دو سال گذشته، نيست مطرح شدن مجدد طرح صيانت از فضاي مجازي محل تامل است! 
نظريه‌پردازان حوزه حقوق و قانون‌نويسي در بحث شناسايي مباني انشای قانون بر اين باور اصرار دارند كه مشروعيت مردمي مهم‌ترين خصيصه لازم در وضع قانون است. مقدمه اصلي مشروعيت و پذيرش يك قاعده حقوقي در رژيم‌هاي سياسي مستلزم تحقق شروطي است ازجمله مردم (ملت) ضرورت اعمال آن قاعده را درك كرده، حكومت توجيه منطقي - عقلاني براي انشای آن قاعده تبيين كند و سپس مقدمات برخورداري ملت از امتيازات مفروض آن قاعده ارائه شود.
در اين بين آنچه لازم است همواره مورد توجه مقنن واقع شود علت و جهت تعريف آزادي به عنوان مهم‌ترين حق از حقوق انساني است. توجه به حقوق فردي و آزادي‌هاي تعريف شده براي انسان از آنچنان اهميتي برخورداراست كه علاوه بر مقررات تعريف شده در حقوق داخلي كشورها، عهدنامه‌ها و ميثاقنامه‌هاي متعددي در بُعد بين‌المللي بر ضرورت تعريف و اعمال حق‌هاي انساني ذيل عناويني مانند: 
آزادي‌هاي مربوط به اعمال فردي از قبيل ايجاد امنيت، تعرض ناپذيري مكاتبات و مكالمات افراد با يكديگر و آزادي انديشه و بيان، آزادي‌هاي اقتصادي و اجتماعي به عنوان شاكله ساير حقوق انساني تاكيد شده است.
منطبق بر اين اصول در غالب رژيم‌هاي سياسي مبتني بر جمهوري تمامي نيازهاي نوع بشر تحت عنوان آزادي‌هاي عمومي، سياسي،  و شهروندي تعريف شده انشا و اعمال هر شكل و نوعي از محدوديت عليه اين حقوق ممنوع است و چنانچه تعريف طريق تامين مطلوب اين حقوق مستلزم اعمال برخي محدوديت‌ها باشد، خروج از دايره آزادي‌هاي اساسي انسان ممكن نبوده، تحميل چنين قيدي بر حق‌هاي انساني فاقد مشروعيت است. با اين اوصاف موارد مطرح شده در طرح صيانت فاقد چنين ضرورتي و مغاير با قواعد حقوقي - فقهي بديهي است.
قانون اساسي ايران به منزله عالي‌ترين قانون حاكم بر روابط ملت و دولت به صراحت در مقام انشای مصاديق حقوق و آزادي‌هاي عمومي - سياسي افراد ملت بر آمده، فصل سوم از اين قانون تحت عنوان حقوق ملت در ادامه برخي اصولِ مصرح در فصل اول به عنوان اصول كلي نظام از جمله اصل نهم كه مقرر مي‌كند: «هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را هرچند با وضع قانون سلب كند.»  مصاديق اين حقوق انشا شده است: از جمله اصل ۲۲  كه حيثيت و جان و مال افراد را مصون از تعرض دانسته، اصل ۲۳ كه تفتيش عقايد را ممنوع مي‌داند و يا اصل ۲۵ كه بازرسي و بررسي مكاتبات و مكالمات و..اشخاص را ممنوع دانسته، ضمانت اجراي اعمال اين حقوق در قوانين كيفري انشا و نقض اين اصول جرم‌انگاري شده است.
به‌رغم چنين تصريحي در بخش‌هايي از طرح صيانت شركت‌هاي متولي ارايه خدمات اينترنتي ملزم به ارائه نامحدود اطلاعات و داده‌هاي كاربران به نهادهاي ذي‌صلاح شده‌اند و نكته جالب آن است كه هيچ تعريف و تصريحي از نهادهاي ذي‌صلاح نشده و چنين تكليفي براي پيام‌رسان‌هاي خارجي نيز تعريف شده است! لذا انشای چنين مقرراتي در طرح مورد اشاره علاوه بر نقض اصول مسلم حقوقي اعم از حقوق فردي، اجتماعي، سياسي و حتي بين‌المللي، مبين عدم توجه به خواست و توقع ملت از حكومت و ناديده انگاشتن حقوق بديهي و اساسي افراد است، حال اينكه ابتدايي‌ترين شرط انشای قانون توجه به توقعات افراد ملت و لحاظ كردن حقوق انساني ايشان در مجموع قوانين است. در پايان بنا به آنچه در تشريح مباني و فلسفه انشای قانون تصريح شده، اين پرسش مطرح است كه آيا طرح صيانت از فضاي مجازي واجد وصف مشروعيت مردمي است؟