به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی تقدسی مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو گفت: آن دسته از متقاضیان سامانه یکپارچه عرضه خودرو‌های وارداتی که در اسفند ۱۴۰۱ ثبت نام نموده و اولویت آنها مشخص شده، سامانه صرفا جهت انتخاب خودرو‌ها از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ تا ساعت ۲۳:۵۹ امروز چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ در دسترس است.

به گفته او، در این مرحله متقاضیان می‌توانند یک اولویت از سبد محصولات اعلامی زیر انتخاب نمایند.

گفتنی است، هیچگونه ثبت نام جدیدی در این مرحله انجام نشده و انتخاب خودرو در سامانه صرفا برای ثبت نام کنندگان مرحله اول که در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ حساب خود را بلوکه نموده‌اند، می‌باشد.

تبصره ۱ - قیمت علی‌الحساب اعلام شده، قیمت در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و ... در هنگام صدور فاکتور نهایی به قیمت‌های قطعی و مصوب اضافه خواهد شد. واردکنندگان می‌توانند پس از فراخوان اولیه و با دریافت ۵۰% قیمت علی الحساب نسبت به انعقاد قرارداد با متقاضی اقدام نمایند

تبصره ۲ - قیمت قطعی خودرو‌های مذکور پس از ارایه کلیه مستندات و مدارک مثبته و براساس آخرین ضوابط و مقررات تعیین و متعاقباً در سامانه بارگذاری خواهد شد.

تبصره ۳ - عدم واریز وجه در هر یک از مراحل ذکر شده و حداکثر ۵ روز پس از فراخوان صورت گرفته، به منزله انصراف از طرح بوده و متقاضی از اولویت بندی سامانه خودرو‌های وارداتی حذف می‌گردد.

تبصره ۴ –کلیه شرکت‌های واردکننده می‌بایست مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو نسبت به تحویل خودرو و دریافت وجه از مشتریان اقدام نمایند در صورت تاخیر در تحویل و ... قرارداد‌های مذکور مشمول جرایم مندرج در آیین‌نامه فوق خواهند شد.

تبصره ۵ - تخصیص خودرو در این مرحله بر اساس رتبه ثبت‌نامی قبل متقاضی و اولویت انتخابی خودرو انجام می‌گیرد.

تبصره ۶ - آن دسته از ثبت نام کنندگان خودرو وارداتی که در مراحل قبل انتخاب خودرو انجام داده و در پرتال خود گزینه عدم تخصیص را مشاهده می‌نمایند، در صورت تمایل نسبت به خودرو‌های ارائه شده در جداول فوق در این مرحله خودرو جدید انتخاب کنند.

تبصره ۷ - اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات برعایدی سرمایه در اختیار نهاد‌های ذیربط قرار می‌گیرد.