اقتصاد آنلاین - محمد بیات؛ شکست نظم پیشین و سرعت گرفتن روند شکل‌گیری و تصلب نظم جدید ایجاب می‌کند تا دولت- ملت‌ها با توجه به عدم قطعیت حاکم در نظام بین‌الملل اقدام به اتخاذ تصمیمات راهبردی اما کوتاه مدت کنند. براساس منطق نظم شبکه‌ای کشورها دیگر در وضعیت «اتحاد»، «رقابت» یا «تخاصم» قطعی قرار ندارند، بلکه هر واحد سیاسی می‌تواند در پرونده‌ای با یک کشور در وضعیت «دوستی» باشد و در جای دیگر گزینه «دشمنی» را انتخاب نماید! در شرایط عدم قطعیت قدرت‌های متوسط مانند ایران، ترکیه یا ویتنام می‌توانند با اتخاذ سیاست «موازنه مثبت» و تعریف منافع و پرونده‌های مشترک با تمام قدرت‌های در حال ظهور به بیشینه‌سازی منافع ملی خود در نظم آنارشیک بین‌المللی بپردازند.

چابهار مسیری برای اتصال هند به افغانستان، آسیای مرکزی، قفقاز جنوبی، ترکیه و روسیه

روز دوشنبه ۱۳ مه ۲۰۲۴ شرکت دولتی «Indian Port Global Limted» در قراردادی ۱۰ ساله با سازمان بنادر و دریانوردی ایران قرار شد تا مجموعاً بیش از ۳۷۰ میلیون دلار در حوزه تأمین تجهیزات استراتژیک بندر شهید بهشتی و توسعه مسیرهای حمل‌ونقل در ایران سرمایه گذاری کند. پس از امضای این قرارداد تاریخی میان مهرداد بذرپاش و سارباناندا سونووال وزیر بنادر و کشتی رانی هند، سوال کلیدی بسیاری از تحلیلگران آن است که تصمیم فوق براساس چه سیاستی اتخاذ شده است؟ دولتی‌ها اصرار دارند که توافق با هندی‌ها بر توسعه بندر شهید بهشتی بر اساس سیاست «نگاه به شرق» است و هیچ ارتباطی به رقابت میان پکن- واشنگتن ندارد! شاید سیاست مداران ایرانی در اظهار نظرهای رسمی بارها این عبارت را تکرار کنند اما واقعیت آن است که تهران امکان دور زدن بندر گواتر و دسترسی به سرزمین‌های شمالی را به دهلی‌نو داده است!

قرارداد ۱۰ ساله ایران- هند با هدف توسعه بندر شهید بهشتی

واگذاری امتیاز توسعه بندر شهید بهشتی به هند را نمی‌توان صرفاً توافقی میان دو قدرت بزرگ جنوب جهان دانست. در جریان رقابت ژئواستراتژیک میان واشنگتن- پکن بسیاری از اندیشکده‌ها کشورهایی همچون استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و هند را به عنوان «نیرو نیابتی» غرب در منطقه ایندوپاسفیک می‌دانند. این کشورها با آنکه در سطح سیاست‌های ملی- منطقه‌ای تقریباً مستقل عمل می‌کنند و لزوماً با قدرت هژمون در یک مدار قرار ندارند اما در میدان سیاست بین‌المللی و بازی‌ قدرت‌های بزرگ در سمت «حافظ وضع موجود» می‌ایستند. اگر این ایده را به عنوان فرض قطعی در نظر بگیریم آنگاه سوال طلایی آن است که چرا ایران به عنوان کشوری تحت تحریم، به جای واگذاری امتیاز چابهار به طرف چینی، هند را انتخاب کند؟ پاسخ به این سوال را نه در اظهارات تهدیدآمیز وندات پاتل سخنگو وزارت خارجه آمریکا، بلکه باید در مذاکرات دوحه- مسقط جست‌وجو کنیم.

واگذاری امتیاز ۱۰ ساله توسعه بندر شهید رجایی به یک کارگزار هندی در علم روابط بین‌الملل به آن معنا است که «هفتم اکتبر» به شکل غیرمستقیم بر روی محاسبات مقامات تصمیم گیر در کاخ سفید تأثیر گذاشته و سبب ایجاد گشایش‌های جدید در روابط تهران- واشنگتن شده است. طی دو هفته اخیر اخبار ضدونقیضی در خصوص پیشنهاد جدید طرف آمریکایی به ایران برای از سرگیری مذاکرات اتمی به گوش می‌رسد. به عبارت دیگر امضای چنین قراردادی نشان دهنده چراغ سبز دولت بایدن به هندی‌ها برای حضور در این پروژه راهبردی است. پیش از این نیز دولت ترامپ معافیت‌هایی را برای ارتباط هند با افغانستان از طریق بندر چابهار صادر کرده بود؛ اما به نظر می‌رسد امضای قرارداد ۱۰ ساله نیاز به مجوزی مطمئن و پایدار از سوی وزارت خزانه داری آمریکا داشته است. در نگاه علمی ایران به عنوان «قدرتی متوسط» توانسته از تشدید رقابت میان این دو قدرت جهانی نهایت استفاده را کرده و به بالاترین پیشنهاد امتیاز توسعه بندر چابهار را واگذار کند.

شکست همکاری‌های تهران- پکن در دولت دوازدهم

پیش از این قرارداد، هندی‌ها در رقابت بندری با چین در سال ۲۰۱۹ تصمیم گرفتند تا در کرانه جنوبی خلیج فارس- اقیانوس هند یعنی در بندر الدقم سرمایه گذاری ۲۷۵ میلیون دلاری انجام دهند. علاوه بر این هندی‌ها وعده ساخت کارخانه «اسید سیتریک» را به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار داده بودند. دیگر نقطه رقابت پکن- دهلی‌نو در عمان، خیز اتاق بازرگانی و صنعت هند برای سرمایه گذاری در منطقه آزاد اقتصادی الصحار است. آگاهی نسبت به سلسله اقدامات دولت مودی در شمال‌غرب اقیانوس هند نشان دهنده برنامه این کشور برای مهار خط آبی چین در منطقه ایندوپاسفیک است.

سرمایه گذاری هندی‌ها برای اهمیت زدایی از بنادر گواتر- کراچی و ایجاد موازنه در برابر پروژه‌های بندری چین در پاکستان، بی‌شک از سوی پکن نادیده گرفته نخواهد شد. چینی‌ها امیدوار بودند تا پس از امضای سند چشم‌انداز همکاری راهبردی ۲۵ ساله و پایان کار دولت دوازدهم بتوانند از فرصت «تحریم‌ها» استفاده کرده و در کنار یک یا نهایتاً چند کشور دیگر تبدیل به تنها بازیگر صحنه اقتصاد ایران شود. با آنکه در شرایط عادی اقتصادهای چین و ایران مکمل یکدیگر هستند اما به دلیل فرصت سوزی‌ها تاریخی و در عین خارج شدن تدریجی سایر رقبای خارجی از ایران، چینی‌ها از انگیزه کافی برای سرمایه گذاری کلان در ایران برخوردار نیستند. برخی کارشناسان معتقدند حضور کم رنگ سرمایه گذاران و شرکت‌های چینی در ایران به دلیل رژیم تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا است. گروهی دیگر اما با رد این نظر معتقدند که فقدان زنجیره کامل صنعتی، آشفتگی در جذب سرمایه خارجی، عدم ثبات سیاست ایران در قبال پکن و در نهایت عدم به ‌روزرسانی قوانین داخلی سبب شده است تا اساساً سرمایه چینی‌ها توسط تهران امکان جذب و صدور مجوز نداشته باشد.

خوب یا بد تهران و پکن به دلیل داشتن منافع و (احتمالاً) دشمن مشترک نمی‌توانند از یکدیگر فاصله بگیرند و حتی نوعی روابط معمولی را انتخاب کنند. ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولید کنندگان نفت و گاز می‌تواند بخشی از نیازهای این کشور صنعتی را تأمین کرده و در سوی مقابل پکن این امکان را دارد تا عمده نیازهای ما در حوزه انتقال فناوری، جذب سرمایه، واردات کالاها و ماشین آلات صنعتی تأمین نماید. جمهوری اسلامی برای آنکه بتواند از این فرصت طبیعی یک معادله «برد- برد» بسازد لازم است تا به مانند قرار داد با هند در چابهار، سیاست موازنه مثبت اتخاذ کرده و با ایجاد رقابت میان قدرت‌های خارجی، انگیزه آنها را برای حضور در بازار ایران افزایش دهد. پیش از این کشورهایی همچون ترکیه، امارات و عربستان سعودی با اتخاذ این سیاست موفق شدند تا سطح دریافت سرمایه گذاری خارجی را افزایش دهند و بخشی از نیازهای داخلی‌شان را تأمین نمایند.