توسعه ایرانی نوشت:«یکی دیگر از مباحث، فسادستیزی است. ما از انحصار جلوگیری می‌کنیم و شرکت‌های تعاونی و تشکل‌های صنفی را به میدان خواهیم آورد. وزارت جهاد کشاورزی را مردمی خواهیم کرد و سامانه سوت‌زنی برای گزارش فساد در وزارت جهاد راه‌اندازی خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم با رفع نواقص احتمالی قانون از زمین‌خواری جلوگیری کنیم»؛ این بخشی از نطق سیدجواد ساداتی‌نژاد، اولین وزیر جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی در شهریور ۱۴۰۰ و در جلسه رأی اعتماد مجلس به اوست که اتفاقا پس از این سخنرانی، مجلس انقلابی با رأی اعتماد بالایی او را راهی یکی از مهمترین وزارتخانه‌های دولت کرد؛ ۲۵۳ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و چهار رأی ممتنع.
در کابینه رئیسی زیاد بودند و هستند وزرایی که وعده‌های بزرگ با ادعای فسادستیزی و انقلابی‌گری دادند و بعد جفت پوچ درآمدند. در میان آنها اما بداقبال‌ترینشان وزیر سابق کشاورزی است. پرونده‌های فساد در دوران وزارت او، برایش سرنوشت متفاوتی رقم زد
البته از وزرایی که به کابینه رئیسی وارد شدند، این تنها ساداتی‌نژاد نیست که متصف به خصیصه دادن وعده‌های بزرگ توخالی بود؛ دیگران هم بودند. یکی وعده ساخت سالی یک میلیون مسکن داده، یکی وعده اشتغالزایی با یک میلیون تومان، دیگری مدعی ضعف دولت قبل برای کنترل قیمت ارز شده و گفته بود دولت بعد هیچ کاری هم که نکند، تورم ۱۰ تا ۱۵ درصد کم خواهد شد! بقیه هم به حد وسع خود که زیاد هم هست از این دست اظهارات و ادعاهای دهان‌پرکن اما بی‌مایه بسیار داشته‌اند و دارند.
از میان آنها اما بداقبال‌ترینشان همان وزیر کشاورزی سابق است که اظهاراتش در ابتدا آمد. پرونده‌های فساد در دوران وزارت او، برایش سرنوشت متفاوتی رقم زد؛ به طوری که دیروز رئیس دستگاه قضا رسما اعلام کرد که او به سه سال زندان محکوم شده است.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای که در جریان سفر به استان کهگیلویه وبویراحمد، در جمع دانشجویان دانشگاه یاسوج گفت: «در همین قضیه وزیر سابقی که اشاره کردید (گفتنی است سوال دانشجویان در مورد پرونده وزیر سابق جهاد کشاورزی بود) بررسی‌ها و محاکمات انجام گرفت و نامبرده به سه سال حبس محکوم گردید؛ در کل، در این پرونده برای هشت نفر اعم از وزیر و معاون وزیر، حکم صادر شد که اخیرا با درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از ناحیه محکومین مواجه شده‌ایم.»
ساداتی‌نژاد فروردین پارسال از سمت خود استعفا کرد. چند ماه بعد که سازمان بازرسی کل کشور اختلاس ۳.۴ میلیارد دلاری چای دبش را تایید و اعلام کرد، تازه کاشف به عمل آمد که علی‌رغم تکذیب‌های دولت، استعفای ساداتی‌نژاد از سمت وزارت به واسطه همین فسادها بوده است.
حکمی که رئیس قوه قضائیه از آن خبر داده اما مربوط به پرونده چای دبش نیست. بلکه مربوط به پرونده فساد سنگین دیگری در واردات نهاده‌های دامی است.
پرونده نهاده‌های دامی چه بود؟
تابستان دو سال پیش سازمان بازرسی کل کشور گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه سازمان تعاون روستایی در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۲، قراردادی با شرکتی خصوصی منعقد کرده و مجوز واردات ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن نهاده دامی را به آن اعطا کرده است.
در ادامه برای این شرکت کوتاژ صوری صادر می‌کنند. کوتاژ یک شماره هشت رقمی و سندی بر قانونی بودن واردات کالاست که برای شناسایی کالا در کمرگ و ترخیص آن صادر می‌شود. با صدور این کوتاژ صوری، ۸۰۰ هزار تن نهاده در سامانه بازارگاه به مردم، کشاورزان و اتحادیه‌ها ارائه می‌شود و مردم هزار و صد میلیارد تومان معادل ۵۰۰ هزار تن نهاده را خریداری می‌کنند؛ درحالی که اصلا نهاده‌ای وارد کشور نشده بوده است.
بخشی از واکنش‌ها به خبر حکم سه سال زندان برای وزیر سابق کشاورزی، مقایسه حکم او با احکام قضایی حبس‌های طولانی‌مدت برای منتقدان و معترضان بود که دستی در چنین فسادهایی نداشته‌اند اما با امنیتی شدن پرونده‌شان احکام سنگین می‌گیرند. برخی هم اشاره به این داشتند که صرف اعلام حکم کافی نیست و مردم باید در جریان جزئیات پرونده قرار بگیرند
گزارش سازمان بازرسی ادامه می‌داد که برخی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به بانک مرکزی نامه زده‌اند که ۷۳۵ میلیون دلار در اختیار این شرکت گذاشته شود و همچنین قید و تصریح می‌کنند که نهاده‌ها به کشور وارد شده است. با آن نامه بیش از ۷۰۰ میلیون دلار ارز و تسهیلات از بانک می‌گیرند و اختلاسی تازه را رقم می‌زنند.
نوبت فاطمی‌امین است
اکنون دو سال پس از آن گزارش سازمان بازرسی، آنطور که رئیس قوه قضائیه اعلام کرده وزیر کشاورزی سابق دولت رئیسی بابت آن پرونده به سه سال حبس محکوم شده است.
اژه‌ای درباره پرونده چای دبش که رکوردار فساد شد اما توضیح داده: «در این موضوع، در ابتدای امر، موضوع به معاون اول رئیس‌جمهور گزارش شد و آقای مخبر این موضوع را پیگیری کردند و اقدامات مقتضی را در قبال عناصر دخیل در قضیه مزبور اِعمال کردند. همچنین بازرسی ویژه دفتر رئیس‌جمهور و واجا موضوع را پیگیری کردند و سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان زیر مجموعه قو قضائیه نیز به موضوع ورود پیدا کرد.»
رئیس عدلیه افزوده: «در این پرونده عدد بزرگی بالغ بر سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مطرح است و تاکنون ۴۵ نفر در این خصوص تفهیم اتهام شده‌اند و از تعداد بیشتری نیز تحقیقات به عمل آمده است؛ همچنین در روز گذشته در رابطه با پرونده مزبور دو وزیر سابق احضار شدند.»
اینکه اژه‌ای در پایان توضیحات خود به احضار دو وزیر اشاره کرده است. به نظر می‌رسد وزیر دوم باید سیدرضا فاطمی امین باشد. او وزیر صمت در دولت رئیسی بود که اردیبهشت پارسال پس از چندین بار خیز ناموفق مجلس برای استیضاح او، بالاخره توسط مجلس استیضاح و از کار برکنار شد.
عملکرد او نیز در طول یک سال و اندی وزارتش در وزارتخانه صمت با شائبه‌ها و ابهامات بسیار همراه بود که سرش به زد و بندها و پرونده‌های فساد می‌رسید.
مقایسه با احکام «دیگران» و مطالبه شفافیت
حال باید منتظر ماند و دید که دستگاه قضایی در پرونده فساد دبش که به مراتب اعداد و ارقام سنگین‌تر داشته و شبکه گسترده‌تر با ساز و کار پیچیده‌تری در آن دخیل بوده‌اند، چه حکمی خواهد داد.
اژه‌ای در توضیحات دیروز خود گفته است که در خلال تحقیقات مفصلی که در این پرونده شده، اتهام جدیدی کشف و مشخص شده که مهر و سربرگ جعلی ساخته و در جریان فساد از آن استفاده کرده‌اند.
با این حال بخشی از واکنش‌ها به خبر حکم سه سال زندان برای وزیر سابق کشاورزی، مقایسه آن با احکام قضایی حبس‌های طولانی‌مدت برای منتقدان و معترضانی بود که دستی در چنین فسادهایی نداشته‌اند اما با امنیتی شدن پرونده‌شان و انتساب اتهاماتی از قبیل محاربه، اقدام علیه امنیت ملی و ... احکام سنگین حبس‌های ۱۰، ۱۵ ساله می‌گیرند و یا فعالان بخش خصوصی که پیش از این با اتهامات مالی مشابه محکوم به اعدام شده‌اند.
برخی دیگر از واکنش‌ها، با تاکید بر «شفافیت» اشاره به این داشتند که صرف اعلام حکم کافی نیست و مردم باید در جریان دادرسی و جزئیات پرونده قرار بگیرند.
با تمام اینها اما ورود مستقل دستگاه قضا به چنین پرونده‌هایی و رسیدگی عادلانه به عملکرد مقامات رده بالا، در صورتی که آغشته به بازی‌های سیاسی و بده بستان‌های پشت پرده برای قربانی کردن نیروها و تسویه‌حساب‌ها نباشد، فی‌نفسه با استقبال مواجه می‌شود.
∎
نظر شما