نامه جناب آقاي حسن روحاني، رييس‌جمهور سابق خطاب به ملت ايران در پاسخ به دلايل عدم احراز صلاحيت وي براي مجلس خبرگان رهبري كه از سوي دبير شوراي نگهبان اعلام شده، يك سند تاريخي است كه علاوه بر دفاع از جايگاه نهاد رياست‌جمهوري، ريشه بسياري از نابساماني‌هاي امروز جامعه ما و طبعا راه‌حل آنها را آشكار مي‌سازد.  اين راه‌حل‌ها از تغيير رويه شوراي نگهبان مي‌گذرد، خواه با تحول دروني خود اين شورا و يا با تذكر و بلكه دستور مقام رهبري به آنها. عجيب است كه اكثر دلايلي كه دبير شوراي نگهبان براي عدم احراز صلاحيت آقاي روحاني براي مجلس خبرگان رهبري آورده، تناقض‌آميز است، يعني كارهايي را كه جزو وظايف رييس‌جمهور بوده است به عنوان تخلف و دليل عدم احراز و در واقع ردصلاحيت او ذكر كرده است.  به عنوان مثال، طبق اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي رييس‌جمهور مسوول اجراي قانون اساسي است؛ يعني مي‌تواند به قوه قضاييه، مجلس، شوراي نگهبان و بسياري ديگر از نهادها و سازمان‌ها به عنوان نماينده ملت اخطار قانون اساسي بدهد كه در فلان مورد قانون اساسي رعايت نشده است. حال همين كار را رييس‌جمهور سابق در مقياس محدود و نه به ميزاني كه بايد، انجام داده و به همين دليل و تحت عنوان توهين به قوه قضاييه و شوراي نگهبان رد صلاحيت شده است! و جالب است كه همان انتقاداتي را كه آقاي روحاني مثلا به قوه قضاييه داشتند امروز از زبان جناب اژه‌اي براي اصلاح امور مي‌شنويم و يا شبيه انتقادات رييس‌جمهور سابق به شوراي نگهبان را از زبان رهبر انقلاب در جريان انتخابات رياست‌جمهوري 1400 شنيديم. دبير شوراي نگهبان يكي ديگر از دلايل عدم احراز صلاحيت آقاي روحاني را عدم بينش سياسي اعلام كرده است. كدام اصل از قانون اساسي ارزيابي بينش سياسي افراد را به عهده شوراي نگهبان گذاشته است؟ اين به عهده مردم است. معني آن، اين است كه اگر بينش سياسي شما مطابق بينش ما نباشد صلاحيت شما رد مي‌شود. اختلاف نظر با مجلس، دليل ديگر ردصلاحيت ايشان بوده است، در حالي كه در همه دوره‌ها از جمله امروز اين اختلاف نظرها و عدم ابلاغ برخي قوانين وجود داشته و اساسا يك امر طبيعي است و قانوني هم كه به تشخيص رييس‌جمهور مغاير با قانون اساسي شناخته شود و ابلاغ نشود، در نهايت به وسيله رييس مجلس ابلاغ مي‌شود. در دوره آقاي احمدي‌نژاد از اين موارد زياد داشتيم. نتيجه‌اي كه از نامه تاريخي جناب روحاني بايد حاصل شود، براي همه انتخابات‌هاي آينده به ويژه انتخابات رياست‌جمهوري 1404 خواهد بود. بايد روشن شود كه آيا شوراي نگهبان مي‌خواهد همان رويه سابق را عمل كند يا افراد حكيم‌تر همين شورا اين رويه را تغيير مي‌دهند و يا اقدام رهبر انقلاب منجر به تغيير خواهد شد.