عضو شورای عالی کار درباره چرایی تعیین حداقل مزد گفت: قانون کار، حداقل دستمزد ملی را مشخص می‌کند برای اینکه هیچ کارفرمایی از آن تخطی نکند ولی متأسفانه در حال حاضر این حداقل شده عرف و پرداخت می‌شود. به این ترتیب دیگر حداقل و حداکثری وجود ندارد، اشتباه مصطلحی که در کشور رواج پیدا کرده است.

محسن باقری با بیان اینکه هر تصمیمی که قرار است گرفته شود باید مشارکت ذی‌نفعان آن جامعه را جلب کند، به مهر گفت: هنگامی که حداقل دستمزد تعیین می‌شود تصور این است که همین رقمی است که باید به کارگران پرداخت شود در حالی‌که مبلغ تعیین شده کف قیمت است. در این راستا کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر مکلف هستند که طرح طبقه‌بندی را اجرا کنند. ماده ۴۷ قانون کار هم گفته برای بهره‌وری نیروی کار و مشارکت کارگران در سود تولید، باید بخشی از سود به کارگر داده شود. همچنین در ماده ۴۹ به طبقه‌بندی مشاغل اشاره کرده و این درست نیست که کارفرما همین حداقل را به عنوان دستمزد تلقی کند.

باقری با اشاره به وظایف شورای عالی کار گفت: وظیفه شورا تعیین حد و مرز دستمزد کارگران است. در واقع خط قرمزی می‌گذارد که هر کس پایین‌تر از این عدد پرداخت کند، مشمول برخورد قانونی و جریمه می‌شود. متأسفانه این خط قرمز به عنوان حقوق تلقی شده و حتی دانش‌آموختگان دانشگاهی با داشتن مدرک دکتری که جذب کارگاه‌ها می‌شوند با همین عدد و دستمزد مشغول کار می‌شوند.

استیلای قراردادهای موقت بر کشور

عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار یادآور شد: استیلای قراردادهای موقت و رسمی‌زدایی کردن قراردادها سبب شده تا یک کارگر با ۲۹ سال سابقه در شرف بازنشستگی، همان حداقل را بگیرد. سابقه، تحصیلات، کوشش‌های فکری، جسمی و روحی و همچنین آلودگی‌های محیطی هیچ‌یک، تأثیری در دستمزد کارگران ندارد و به نوعی یک اشتباه و رویه غیرقانونی عرف شده است.

نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار درباره سبد معیشت، تاثیر آن بر مزد و نحوه محاسبه آن گفت: کالاهای آمده در این سبد براساس مطالعات انستیتو تغذیه ایران است و این اقلام و مصرف روزانه آن شامل نان، ماکارونی، برنج، حبوبات، میوه‌ها، روغن و قند و شکر است.

باقری توضیح داد: وزارت بهداشت برای تعیین حداقل دستمزد امسال جدولی ارائه داده بود که نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار اجازه اجرایی شدن آن را ندادند زیرا اجحاف در حق کارگران بود. وی با بیان اینکه این جدول در سایت وزارت بهداشت منتشر نشده، اظهار کرد: نمایندگان جامعه کارگری اعلام کردند جدول چون در سایت وزارت بهداشت منتشر نشده از نظر نمایندگان کارگری رسمیت ندارد اما وزارت بهداشت طی نامه‌ای آن را به وزارت کار ابلاغ کرد.

وی در توضیح این سبد گفت: آخرین سبد معیشت وزارت بهداشت مربوط به سال ۱۳۹۲ بوده که در سال ۱۳۹۵ از سوی شرکای اجتماعی شورای عالی کار روی اعداد و ارقام آن توافق شد. به عنوان مثال، چای از سبد معیشت خانوار حذف شد یا مصرف روزانه نان از ۳۲۰ گرم پیشنهادی وزارت بهداشت به ۳۱۰ گرم در وزارت کار تقلیل پیدا کرد. بنابراین در سال 1395 بر سر اقلام و ارقام آن توافق شد.

گوشت قرمز، برنج و میوه را در سبد معیشت

 کاهش داده بودند

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: در سبد جدید که از سوی وزارت بهداشت اعلام شده بود مبنا، براساس مصارف خانوارها تهیه شده بود. یعنی برآورد شده گوشت مصرفی خانوارهای کشور پایین آمده در نتیجه مصرف روزانه گوشت قرمز از ۴۸ گرم به ۳۸ گرم کاهش یافته بود در حالی‌که کاهش قدرت خرید مردم و ضعف اقتصادی خانوارها منجر به این امر شده و خودخواسته نبوده است.

باقری بیان کرد: مبنای این سهمیه‌بندی میزان مصرف مردم بود بدون اینکه توجه شود دلیل اصلی کاهش مصرف چه بوده است. این برای برنج و سایر اقلام نیز صدق می‌کند و مصرف روزانه انواع میوه با کاهش ۸۰ گرم به ۲۰۰ گرم تقلیل یافته بود. همچنین براساس استدلالی که انستیتو تغذیه دارد این تعدیل در راستای اضافه وزن افراد و سلامت آنها نیز بوده هرچند در این جدول حجم مصرفی روغن کم نشده و همان ۳۵ گرم باقی مانده است.

وی ادامه داد: پیشنهاد دادیم از حجم مصرفی قند و شکر کم و به جای آن میوه‌های خشک مانند توت، کشمش و انجیر اضافه شود یا اگر از حبوبات کم می‌شود به مغزها اضافه شود. چالش نمایندگان جامعه کارگری امسال در شورای عالی کار بر سر این مسائل بود.

اذعان کارشناسان وزارت بهداشت 

به غیراستاندارد بودن سبد تغذیه کارگران

باقری در ادامه با اشاره به سبد معیشت جهانی عنوان کرد: در سبدهای جهانی که ما در جلسه کمیته مزد، آنها را ارائه کردیم گوشت سفید شامل گوشت ماکیان و آبزیان می‌شود در حالی‌که در سبد معیشت پیشنهادی وزارت بهداشت، فقط گوشت مرغ لحاظ شده بود. کارشناسانی که این سبد را تهیه کرده بودند نمی‌توانستند از آن دفاع کنند. استدلال‌ها علمی و برخوردها منطقی نبود. برخی هم می‌خواستند از این فضا سوءاستفاده کرده و سبد را ارزان کنند. وی گفت: حتی برخی کارشناسان حوزه بهداشت اعلام کردند سبد معیشت مذکور غیررسمی بوده و مورد تأیید نیست. اگر روی سایت قرار گیرد از نهادهای مختلف انتقاد شده و زیر سوال می‌رود.

دلایل اصرار وزارت کار به تعیین مزد در مجلس

باقری درباره تلاش برای محول کردن تصمیم‌گیری درباره حداقل دستمزد کارگران در مجلس گفت: وزیر کار برای اینکه صورت مساله را پاک کند این مساله را اعلام کرد. واقعا امروز که تعیین دستمزد کارمندان دولتی براساس مصوبه مجلس است، این قشر وضعیت خوبی دارند؟ برای اینکه از حقایق اقتصادی جامعه کارگری فرار شود، این موضوع مطرح شد. ضمن اینکه مجلس صلاحیت این امر را ندارد که در تعیین بودجه خانوارهای کارگری بخش خصوصی نظر بدهد.

وی با بیان اینکه این امر باید در یک توافق بین دو طرف اتفاق بیفتد، گفت: کارگر و کارفرما باید با یکدیگر توافق کنند. چون در سطح ملی تمام کارگران نمی‌توانند با تمام کارفرماها توافق کنند، نمایندگان دو گروه در سطح ملی چانه‌زنی می‌کنند و ترازی را بین دو گروه رقم می‌زنند. اما اینکه اختیار به یک نهاد داده شود یا فردی بیرون مجموعه، دستوری برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی و بدون توافق دوجانبه و ساختار چانه‌زنی صادر کند، راه به بیراهه است. مسئولیت مجلس قانون‌گذاری است و نمی‌تواند در این مسائل دخالت کند.